به نقل از «بلاغ مازندران»

پایان خوش برای مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۸۴۷۷۶

بحرانی که به واسطه بنگاه داری بانک‌ها در سایه شعار «بانکداری اسلامی» به وجود آورده بودند با همه مشکلات این همیاری‌ها بود که توانست قبل از آغاز سال جدید عده‌ای از سپرده گذاران خبرهای خوبی را بشنوند.به گزارش بلاغ، نقص مهم سیستم بانکی ورود مؤسسات متعدد و بیشمار شعبه آنها به اقتصاد کشور بود که در سال‌های اخیر مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی‌های سنگین به مردم و گم شدن سرمایه‌هایی که از دست آنها گرفتند. این مشکل به قدری جدی و مساله‌ساز شده که باعث شد تا مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های اقتصادی و دولت را مکلف به حل این بحران کند.

بحرانی که به واسطه بنگاه داری بانک‌ها در سایه شعار «بانکداری اسلامی» به وجود آورده بودند و همچنان هم تبعات آن در اقتصاد و معیشت مردم قابل لمس است. با همه مشکلات این همیاری‌ها بود که توانست قبل از آغاز سال جدید عده‌ای از سپرده گذاران خبرهای خوبی را بشنوند. خبرهایی از واریز اصل سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان.

بیشتر بخوانید:

دومین سوال از روحانی درباره موسسات مالی کلید خورد +متن سیف: موسسه غیرمجاز فعال نداریم کاسپینی‌های خوشحال

قاضی حسن حیدری معاون سیاسی، امنیتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفته است: سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین پرداخت شد. با تلاش هیات مدیره موسسه کاسپین در استان، شناسایی منابع و انتقال آنها، مطالبات سپرده‌گذاران تا مبلغ یک میلیارد ریال به‌طور کامل پرداخت شد.
وی در خصوص سپرده‌های بیشتر از یک میلیارد ریال نیز اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد ریال از سپرده‌های بالاتر از یک میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.

قاضی حیدری با بیان اینکه 18 ماه قبل پرداخت سپرده‌های 200 میلیون ریالی ابلاغ شده بود، ادامه داد: با توجه به اینکه ابتدا در پرداخت این سپرده‌ها تعللی ایجاد شد، سعی کردیم در حداقل زمان سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال تسویه شود.
اواخر اردیبهشت امسال با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار آغاز شد و تا سقف 2 میلیارد ریال پیش رفت اما در مردادماه برخی حساب‌های موسسه کاسپین به درخواست شاکیان مسدود و روند پرداخت متوقف شد.
اواسط آبان ماه نیز پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حساب‌ها توسط قوه قضاییه تا سقف 2 میلیارد ریال ازسر گرفته شد و مدیر عامل موسسه کاسپین مدت معینی را برای این امر پیشبینی کرد.

موسسه اعتباری کاسپین، سال 94 در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونی‌های اعتباری از تجمیع تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بدر توس و پیوند شکل گرفت.
قاضی حیدری همچنین با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌های موسسه منحله بدرتوس نیز گفت: با تلاش هیات مدیره کاسپین و شناسایی منابع و انتقال آن، سپرده‌های تا مبلغ یک میلیارد ریال تماماً پرداخت شد.
موسسه منحله بدر توس یکی از مجموع موسساتی است که توسط موسسه اعتباری کاسپین ساماندهی شده است. در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ‌جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رییس‌جمهور در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در 5/4 سال گذشته گفته بود: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... مؤسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این مؤسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند باردیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در مؤسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»

چراغی برادر یکی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن‌الحجج درباره دریافت سپرده از این موسسه  می‌گوید: «من قیم بچه‌های برادرم هستم که در سال 91 فوت کرده است، 24‌میلیون و 500 هزار تومان پول این بچه‌ها در این موسسه سپرده‌گذاری شده است. الان بعد از گذشت پنج سال همان مبلغ 24 میلیون و 500 هزار تومان را دادند.»
او ادامه می‌دهد: «من 6 سال است که به دنبال دریافت این پول بودم، اما با این حال این موسسه تنها اصل پولم را داده و سود آن را ندادند، در این مدت جز کشمکش بین ما و این موسسه اتفاق دیگری نیفتاد. قبل از پرداخت این مبلغ مسوولان موسسه به من و صدها نفری که دنبال پولشان بودند گفتند که هیات تسویه و هیات سه نفره تشکیل می‌دهند و به این مشکل رسیدگی می‌کنند.»

واقعیت این است که موضوع مؤسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. هزاران خانوار درگیر آن بودند، خانوارها نیز کما بیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس انداز زیر ۲۰۰ میلیون و در مواردی زیر ۱۰۰میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ۱۱هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ۱۴هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت، ولی افراد بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید حدی از مسوولیت پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد 100میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.
در نهایت این موضوع که صنعت بانک‌داری در کشور نیازمند بازنگری اساسی است نباید فراموش شود، وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی نظام اقتصادی باید روی روش‌های بانکداری در کشور بازنگری داشته باشد تا شاید در سال‌های آینده از صدمات بیشتر این حوزه کاست.

کد مطلب: 354182 مرجع : صبح نو 

نوروز با طعم هیچ! امیدواریم برای شما چنین نباشد

رقابت تولیدکنندگان بومی با کالاهای بی‌کیفیت غیربومی!/بازار مبلمان زیر فشار واردات کالاهای چینی

میزان صادرات مرکبات رقمی نیست که بیان شود!/ابلاغ دیرهنگام مشوق‌های صادراتی و نارضایتی باغداران

توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرید

با دیدن این کلیپ عشق به درخت را متوجه می‌شوید  

جای خالی اظهارات نمایندگان مازندران در مجلس درباره طرح «اعاده اموال نامشروع»

    پایان خوش برای مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز ساعت کاری گمرکات افزایش یافت کاهش ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی لحظاتی سرنوشت‌ساز در مجلس برای اقتصاد مقاومتی زمان بهره‌برداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال اعلام شد افزایش قاچاق چوب در کمین جنگل‌های ایران معامله دلار شغل دوم برخی کارمندان نوسان قیمت گوشت در ایام پایانی سال بی‌تفاوتی دولت در حمایت‌ از تولید گندم تفاهم کارگر و کارفرما بر سر یک اعتراض در شب عید کاهش سهم مواد خوراکی از سبد هزینه کارگران چرا امنیت غذایی را به بیگانگان واگذار می‌کنیم؟ شکایت از روسای فعلی و قبلی بانک مرکزی تحمیل بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی بررسی عملکرد آخوندی و تأثیر آن بر رکود اقتصادی استخدام دلال تجهیزات نفتی در وزارت نفت سرگردانی شبانه ۱۴۰ مسافر در فرودگاه زاهدان چندنفر در کشور بیکارند؟ جدیدترین پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۹۷ پاسخ به یک ادعای عجیب در خصوص نفتکش سانچی  

تأثیر افزایش ناگهانی نرخ دلار بر قیمت مسکن

گرانی طلا بدنبال ترس بازار از جنگ افروزی تجاری آمریکا

امسال نفت گران می‌شود؟

زندگی۵۴۰ کارگر یک کارخانه فدای منافع ۴ زن اصلاح‌طلب

جنگ لفظی تجاری بین اروپا و آمریکا بالا گرفت

اروپایی‌ها گیاهان دارویی ایرانی را به چند برابر قیمت به خودمان می‌فروشند

ایران ۶ ماهیگیر هندی را آزاد کرد

افزایش معافیت مالیاتی برای کارمندان در سال ۹۷

مصوبه مهم دولت برای مسکن مهر

عامل گرانی مسکن چیست؟

      صفحه نخست شهرستان‌ها سیاسی فرهنگ اقتصادی مذهبی اجتماعی ورزشی آرشیو تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.   توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۸۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه