Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی در واکنش به نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۷ گفت: همین که نرخ واقعی خط فقر و تورم را در زمان تعیین مزد برای کارگران لحاظ کنند، ما چیز بیشتری نمی‌خواهیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به لزوم تعیین نرخ دستمزد کارگران مبنی بر بند 1ماده 41 قانون کار (تعیین دستمزد براساس تورم) اعلام کرد: تورمی که از طرف دولت که زیر ده درصد (تورم 8 درصد) اعلام شده را قبول نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین الان قیمت اجناس در چند ماه اخیر 30 درصد افزایش داشته است لذا انتظار می‌رود افزایش حقوق هم براساس نرخ تورم واقعی لحاظ شود. به اعتقاد ما؛ شورای عالی کار و وزیر کار که خود از جنس کارگران هستند،  تورم واقعی را درنظر بگیرند و بر مبنی آن حقوق کارگران را افزایش دهند.

مشکل اقتصادی کشور ارتباطی با حقوق کارگران ندارد

کریمی با بیان این مطلب که مشکل اقتصادی کشور از بحث حقوق کارگران جداست، اظهار داشت: کارفرمایان و دولت باید بداند که بحث مشکل اقتصادی را باید جای دیگری حل کنند. این مشکل ارتباطی با حقوق کارگران و افزایش آن ندارد بلکه آسیب‌شناسی آن باید در جای دیگری صورت بگیرد. همین‌که آقایان فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید داخلی با نیروی داخلی را جامه عمل بپوشانند، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. دوستان باید اطمینان یابد که با افزایش حقوق درست و قانونی، قدرت خرید کارگران نیز بالا می‌رود و گردش تولید هم بیشتر می‌شود. اگر این اتفاق یعنی افزایش حقوق باتوجه به نرخ واقعی تورم رخ ندهد، ما شاهد اتفاقات بدی برای جامعه کارگری خواهیم بود.

این فعال کارگری در ادامه افزود: در حال حاضر باوجود زحمت و تلاش کارگران، حقوق آنها به اندازه افرادی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداخت می‌شود یعنی تنها کف دریافتی آنها لحاظ می‌شود. در حال حاضر 70 تا 80 درصد کارگران روزمزد هستند و کف حقوق به آنها پرداخت می‌شود و البته در بسیاری موارد همین حقوق نیز به موقع پرداخت نمی‌شود. مثلا اینکه در ماه‌های انتهایی سال و با نزدیک شدن ایام عید، برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو نیز می‌کنند.

دولت و کارفرما مانند دو لبه قیچی هستند

کریمی با بیان این مطلب که شورای عالی کار؛ ترکیب خوبی دارد ولی جامعه کارگری و نماینده جامعه کارگری نه تنها در این شورا بلکه در هیئت­‌های حل اختلاف جرات عرض‌اندام ندارند، اظهار داشت: متاسفانه دولت و کارفرما همسو شده‌اند. گرچه در ظاهر نمایندگان کارفرما در شورای عالی کار اعلام می‌دارند نظراتشان همسو با نمایندگان جامعه کارگری است ولی در عمل خلاف آن ثابت شده است. می‌توان گفت در بریدن حق کارگران، دولت و کارفرما مانند دو لبه‌ی قیچی عمل می‌کنند. حال آنکه دولت می‌تواند با جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و همچنین حذف حباب تورم دلار، 50 درصد از مشکل صنعت را حل کند اما تنها زورش به کارگران می‌رسد.

به تعیین نرخ مزد براساس سبد معیشت خوش‌بین نیستم

کریمی با اشاره به این مطلب که شیوه تعیین نرخ مزد امسال نباید مانند سال‌های گذشته بدون لحاظ کردن سبد معیشت کارگران باشد، یادآور شد: به تاثیرگذاری سبد معیشت کارگران در تعیین نرخ دستمزد خوش‌بین نیستم. در بحث افزایش دستمزد، شورای عالی کار گاه با کشتن وقت و نزدیک شدن به دقایق پایانی سال و استفاده از شیوه جنگ زرگری بین کارگر و کارفرما، درنهایت با افزایش درصد ناچیزی به مزد موافقت می‌کند. مشکل جامعه کارگری با درصدهای حداقلی حل نخواهد شد. دوستانی که آن‌سوی میز نشسته و برای جامعه چند میلیونی کارگری با حداقل‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، آیا می‌توانند با حقوق بازنشستگی یک میلیون تومانی زندگی کنند؟ بازنشسته چطور می‌تواند بعد از سی سال خدمت، زندگی خود را با این رقم‌ها بچرخاند؟ دولت اگر واقعا می‌خواهد براساس ماده 41 قانون کار نرخ دستمزد را تعیین کند باید نظرات کارشناسی نمایندگان کارگر را جویا شود و مشکلات آنها را بشنود و معضلات بیمه‌ای و مسکن ما را رفع کند.

مجلسی‌ها مجوز دست درازی به جیب کارگران را صادر کردند

 دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، تصویب بند «ز» ماده 7 لایحه بودجه سال 1397 را دست درازی دولت در جیب کارگران دانست که با تایید مجلسی‌ها صورت گرفته و افزود: متاسفانه دولت با این کار در جیب کارگران دست برد و اموال آنها را در جیب اغنیا ریخت. البته این نمایندگان مجلس بودند که اجازه چنین برداشتی را به دولت دادند. همان‌ها که اگر وزیری بر خلاف میل و اراده‌شان عمل کند، کاری به عملکرد او ندارند بلکه تنها با درنظر گرفتن منافع خود، بحث استیضاح و امثالهم را پیش می‌کشند.

وی در ادامه همین بحث اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که قادر نیست آن را از دولت پس بگیرد. حال با پیشنهاد طرح بدون کارشناسی و شکست‌خورده وزارت بهداشت روبرو شده است. طرحی که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی اشکال دارد. شاید در این شرایط فقط بتوانیم دست به دامان مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبری شویم و از آنها بخواهیم که جلوی به یغما رفتن اموال جامعه کارگری را بگیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین افزود: انتظار داشتیم فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه حفاظت از قانون اساسی که حاصل خون‌بهای هزاران شهید است را برعهده دارند، جلوی این لایحه را بگیرند ولی گویا آنها نیز با مجلس و دولت برای تصویب این لایحه و بند همراه شده‌اند پس ما چاره‌ای نداریم که از مراجع تقلید کمک بگیریم.

رئیس‌جمهور کاری برای کارگران نکرد

کریمی در ادامه به کم‌لطفی‌های رئیس‌جمهور نسبت به قشر کارگر اشاره کرد و در این باره گفت: از شخص آقای رئیس‌جمهور گله‌مندیم چراکه بیشترین رای در انتخابات قبل از طرف جامعه کارگری به ایشان داده شد و اکنون به جامعه کارگری پشت کرده است. بحث اعتدال ایشان در جامعه کارگری نمود خارجی نداشته است. دولت حتی یک بار از جامعه کارگری حمایت نکرده و جلوی طرح‌هایی که به زیان کارگر است، نایستاده است.

در صورت اجرای بند «ز» جامعه کارگری عزای عمومی اعلام خواهد کرد

عیدعلی کریمی در پایان با انتقاد دوباره از مجلس برای دور شدن از قشر کارگر و نزدیک شدن به علایق مرفهان در جامعه و نیز سهم‌خواهی‌های آنها از مجموعه‌ای که متعلق به کارگران است، یادآور شد: حال که جامعه کارگری را از خود جدا کرده‌اند باید بدانند در صورت اجرای بند «ز» جامعه کارگری عزای عمومی اعلام خواهد کرد و اگر سال آینده درمان مستقیم و مشکل بخش حقوقی در سازمان تامین اجتماعی حل نشود، از بخش تامین اجتماعی منفک می‌شویم و به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند.

گفتگو: موسی صادقی

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۸۸۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند
  • حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  •  نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
  • نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • چرا کسی پاسخگوی عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری نیست
  • نباید اجازه دهیم کارگران دچار رنج شوند/ لزوم پرداخت به موقع حقوق