چرایی عدم ابلاغ قانون رسیدگی اموال مسئولان به دستگاه‌های ذی‌ربط

عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون دو سال است که به قوه قضائیه سپرده شده اما هنوز برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده و یا اگر ابلاغ شده هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمد دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان که در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شده بود، گفت: از سال 83 که به مجلس رفتم طرح‌های مختلفی برای شناسایی نامتعارف مسئولان ارائه شد اما عمدتا به دلیل مقاومت‌های که بوده با شکست مواجه شد و به هدف نرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از سال 86 طرح رسیدگی به اموال مسئولان مطرح شد اما شورای نگهبان به دلیل اشکالاتی در آن طرح آن را نپذیرفت و پس از اصرارهای مکرر مجلس در سال 94 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با فشار افکار عمومی به تصویب رسید البته نه آن چیزی که ما مد نظر داشتیم.

دهقان افزود: این قانون دو سال است که به قوه قضائیه سپرده شده اما هنوز برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده و یا اگر ابلاغ شده هنوز اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرد: در سال 62 قانونی در مجلس تصویب شد که باید اموال نامشروع زمان شاه به خزانه بازگردد و برای بعداز انقلاب برنامه‌ای نبود، البته در ماده 4 این قانون به زمان حال اختصاص داشت که گفته بود اگر مسئولین اموال نامشروعی دیدند بازگردانند ولی وزارت‌خانه‌ها که به خودی خود این کار را نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ما به نتیجه نمی‌رسیم این است که مطالبه افکار عمومی به سامان نمی‌رسد و رسانه‌ها و مجموعه‌های مدنی و تشکل‌های دانشجویی به خوبی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.

دهقان گفت: برخی تشکل‌ها ممکن است تحت تاثیر دولت باشند اما بسیج دانشجویی نباید هیچ ملاحظه‌ای در این خصوص داشته باشد زیرا با هیچ رانت‌خواری ارتباط ندارد و به اصل انقلاب متصل است و جناح‌بندی را نمی‌شناسد. امروز که بسیج دانشجویی هم دانشجویان حاضر در صحنه را دارد و هم خود صاحب رسانه است باید فعال‌تر عمل کند.

عضو کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: در این 40 سال پس از انقلاب به اموال مسئولین رسیدگی نشده اما ما سعی داریم با این طرح 18 ماده‌ای این موضوع را عملی کنیم و علت اینکه به جای قوه قضائیه یک هیئت ویژه را مامور این کار کرده‌ایم این است که اگر قوه قضائیه بعد از دو سال هنوز قانون سابق را اجرا نکرده و هم اینکه هم‌افزایی داشته باشیم زیرا اعضا این هیئت نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری هر کدام یک نفر و 2 نفر از نمایندگان مجلس هستند.

وی افزود: طبق این طرح در بخش اول اموال مسئولین ارشد و نمایندگان مجلس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند و در بخش دوم اگر اخباری مبنی‌بر دسترسی به اموال نامشروع از طریق رانت و یا هر عامل دیگری درمورد مسئولین دیگر به این کمیته برسد، دارایی آن‌ها، همسران و فرزندانشان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دهقان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی‌بر اینکه ممکن است با غیبت چند عضو هیئت از رسمیت خود خارج شود گفت: این مسئله ممکن است اتفاق بیافتد اما افکار عمومی با پیگیری مطالبات خود نباید اجازه دهد این موضوع محقق شود.

عضو کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرد: در هر استان نیز مدیر کل بازرسی، دادستان، مسئول اطلاعات و مسئول اطلاعات سپاه استان هیئت استانی را تشکیل می‌دهند و موظف هستند اموال مدیران استانی را بررسی کنند.

وی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان مبنی‌بر اینکه چرا در برخی بندهای این طرح به جای واژه نامشروع از واژه نامتعارف استفاده شده گفت: اثبات نامشروع بودن بسیار سخت است، ممکن است یک وزیر و یا معاون وزیر رشوه نگرفته و عملکرد وی کاملا قانونی بوده باشد اما ممکن است از رانت استفاده کرده باشد و مواردی از این دست که اثبات نامتعارف بودن راحت‌تر است.

دهقان اظهار کرد: تا به حال 183 نماینده دو فوریت این طرح را امضا کرده‌اند و دو نفر هم تلفنی گفته‌اند اسم ما را بنویسید اما در این میان برخی می‌خواهند با جوسازی فضا را سرد کنند که شما نباید اجازه دهید این اتفاق بیافتد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس خاطرنشان کرد: تشخیص انجام جرم و با عدم آن برعهده این هیئت نبوده و این هیئت تنها موظف است اموال نامشروع را بازگرداند و اگر قاضی حاضر در هیئت احساس کرد جرمی اتفاق افتاده آن را به دادستانی جهت رسیدگی معرفی می‌کند.

وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی‌بر اینکه برخی از مسئولین سابق فوت کرده‌اند و اموال آن‌ها به فرزندانشان ارث رسیده، در این طرح فکری به این موضوع شده یا نه؟ گفت: در این طرح اموال تمام مسئولان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مسئولی از دنیا رفته باشد اموالی که به فرزندان وی ارث رسیده هم بررسی می‌شود تا اگر مورد نا متعارفی بود به خزانه بازگردد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۲۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/