ریز داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۴۱۸۶۷
صراط: بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری 10277.0 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته 12.0 درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17.0 درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش تسنیم بر اساس این گزارش، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال 6883.3 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی
جداول گزیدههای آماری منتشر شده نشان میدهد که داراییهای خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به 3809.4 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 12.2 درصدی نسبت به اسفندماه 1395 داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه 95 نیز به 13.5 درصد افزایش یافته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم 627.1 هزار میلیارد ریال را نشان میدهد که نسبت به اسفندماه گذشته 8.9 درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته 5.5 درصد رشد داشته است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری 1174.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 17.8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.6 درصد افزایش یافته است.
میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم 1547.6 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 17.8 درصد و نسبت به دی سال گذشته 21.2 درصد افزایش نشان میدهد.
سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی ماه رقم 408.9 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته 9.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 11.8 درصد کاهش یافته است.
همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه 1838.6 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، 25.1 درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته 24.6 درصد افزایش یافته است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۴۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.