الزام قانون به افشای مجرمین اقتصادی در رسانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۳۴۰۸
قانون دادگاه‌ها و رسانه‌ها را الزام کرده پس از قطعی شدن رای، اسامی مجرمین اقتصادی را به لحاظ شفافیت و اطلاع افکار عمومی منتشر کنند. درمورد حمایت های قانونی از شفافیت باید به چند نکته به اختصار اشاره کرد:
تعاریف متعددی طی دود هر گذشته از واژه شفافیت ارائه شده است. معنای این تغییر در تعاریف، تحول در مفهوم شفافیت را به ذهن متبادر می نماید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق اطلاع یافتن منظم، دقیق، بی کم و کاست، قابل درک و به هنگام همه شهروندان از تصمیمات و سیاست ها و نحوه اجرای و نتایج آن در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که از سوی حکومتگران و کارگزاران دولت اتخاذ و اجرا می شود.
این تعریف نه تنها مشارکت، نظارت و اداره امور را متوجه مردم نموده بلکه حق شهروندی نوینی را به حقوق شهروندی افزوده است.
به ظاهر از سوی سیاستمداران و دولتمردان در ایجاد شفافیت نه تنها اختلاف نظری نیست بلکه از آن استقبال هم می نمایند حال آن که بعضا در عمل و اجرا وهم در موضوع و مصداق اتفاق نظر نیست و در موضوعاتی حتی مخالفان در مقا بل هم صف بندی می نمایند بنابراین اعمال شفافیت در تمشیت و اداره امور امری سهل و ممتنع است ، زیرا "عنصر آشکار سازی "در امور در نقطه قانونی این موضوع قرار دارد. به رغم موارد یاد شده مقوله شفافیت و تحول در مفهوم آن بدلیل رویدادهای شگرف در عرصه فن آوریهای الکترونیکی هم اینک به یک مطالبه عام تبدیل شده و کلیه جوامع را از مدتها پیش تحت تاثیر آثار موثر و مثبت خود قرار داده است.به همین دلیل موضوع شفافیت بیش از گذشته در حال توسعه و جایابی در قوانین است . نتایج و بررسی های پژوهشی مراکز علمی و دانشگاهی در کشورهای مختلف نشان می دهد گسترش شفافیت در حوزه های کلان بویژه اقتصادی موجب "پیشگیری از جرم" ، "کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی "، "افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی "، "افزایش نظارت مردم در اداره کشور" ، "ارتقاء پاسخگویی ، و مبارزه با مفاسد اقتصادی "را بدنیال داشته است. رهیافت شفافیت هدف نیست بلکه ابزاری است برای روشنگری زوایای تاریک عرصه های تاثیر گذار در زندگی شهروندان و کمک به پایداری نظام اجتماعی، بنابراین هدف غایی آن جرم انگاری و مجازات و انتقام نیست ،بلکه هدف اولیه شفافیت اقتصادی ،"احقاق یک حق شهروندی" ،"پیشگیری" ،"آگاه سازی" به هنگام و سلامت مجموعه نظام اجتماعی است و اعمال مجازات امری ثانوی و در پی اصرار و اقدام قانون گریزانه متخلفان و سود جویان بخشهای دولتی و خصوصی است که لازم می آید.یکی ازکارکردهای مهم شفافیت این است که در صورتی که اطلاعات واقعی و به هنگام به شهروندان داده شود مسائل با کیفیت زیاد و هزینه کم حل و فصل خواهد شد.
5-از دیگرکارکردهای شفافیت پیشگیری از جرائم است این موضوع هزینه ارتکاب جرائم را بسیار بالا خواهد برد. در صورتیکه ریسک جرم افزایش یابد ارتکاب جرم متقابلا پایین خواهد آمد. زیرا قبول مجازات احتمالی جرم در تحلیل عقلانی "منفعت و ضرر" ، اصلا به صرفه بودن اقدام مجرمانه را بویژه برای مدیران و کارگزاران دولتی تجویز نمی کند. چنانچه مسئولی این احتمال را بدهد که با اندک تخلف مالی هویتش به همراه کلیه اقداماتی که انجام داده و پس از اثبات در دادگاه از رسانه ها منتشر خواهد شد ، یا اسا سا از آن عمل صرف نظر خواهد کرد و یا سطح تخلف را به حداقل ها کاهش خواهد داد ، که در هر دو صورت کاهش ارتکاب جرم را بدنبال خواهد داشت و به عبارتی شفافیت باتولید سیستماتیک" پیشگیری وضعی" درکنترل جرم و صیانت 6- از بیت المال نقش فوق العاده ای ایفا می نماید. باتوجه به موارد بالا،بی تردید اعمال بی کم وکاست شفافیت درتمامی عرصه هاوارکان مهم نظام اجتماعی نیازمند چند پیش فرض اساسی است که به اختصار عبارتند از:
مطالبه کردن شهروندان، صورت قانونی پیدا کردن موضوع در کلیه قوانین اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، تناسب خواسته شهروندان و صورت بندی قانونی از سوی مقنن ، جرم انگاری بایسته، ضمانت اجراهای موثر و کار ساز و از همه مهمتر مجریان شایسته وتوانمند.در حال حاضر در جامعه کنونی ما، بخشی از مطالبات عمومی احصاء و پیرو آن قانونگذ اری نیز شده است لیکن هنوز بخش های زیادی در امور اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که مغفول مانده و باید کشف و با ساز و کارهای دقیق قانونی شفاف شود. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که همین اینک قانون در بخش هایی از جمله بخش اقتصادی حمایت های خوبی در جهت شفافیت اقتصادی نموده و ظرفیتی بالنسبه مناسبی را در جهت مبارزه با فساد اقتصادی بوجود آورده ولی متاسفانه از ظرفیت ایجاد شده قانونی به نحو مطلوب استفاده نشده است،که مقتضی است مجریان نهاد اجرای عدالت از این ظرفیت های قانونی به عنوان یک مطالبه عمومی و حقوق شهروندی و همچنین وظایفی که به موجب اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاد شده بدون هر گونه ملاحظه ای و پرهیز از هرگونه مصلحت گرایی استفاده و بهره برداری نماید و گام موثری در حوزه شفافیت بر دارد.
یکی از نمونه هایی که هم اکنون قانون به حمایت از شفاقیت و احقاق حقوق از دست رفته بیت المال آمده است تسریع دراقدام به "انتشار حکم محکومیت مجرمین اقتصادی "برای افکار عمومی است. زیرا به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حکم محکومیت قطعی افراد باید رسانه ای شود. قانونگذار با تصویب این تبصره در واقع خواسته است در جهت شفاف سازی ، اطلاع رسانی ، ارتقاء اعتماد عمومی مردم به خدمتگزاران خود و ایجاد باز دارندگی و مبارزه با وقوع جرائم اقتصادی اقدام موثر و جدی در این خصوص صورت دهد. بنابراین در تبصره مذکور تاکید نموده است:
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (000/0000/000/1) ریال یابیش از آن باشد ، الزامی است و در رسانی ملی یایکی از روزنامه های کثیر الانتشار باید منتشر می شود:
الف: رشاء و ارتشاء
ب: اختلاس
پ: اعمال نفوذ بر خلاف حق مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت: مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث: تبانی در معاملات دولتی
ج: اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ: تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
ح: جرایم گمرکی
خ: قاچاق کالا و ارز
د: جرائم مالیاتی
ذ: پولشویی
ر: اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز: تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار باتاکید صریح خواستار "افشای هویت مجرمین اقتصادی" بخش های دولتی( ماموران و کارگزارن دستگاههای حاکمیتی و دولتی) و خصوصی شده و با ذکرکلمه "الزامی" بودن این صراحت و تاکید را به شهروندان و مجریان قانون اعلام می کند. افشاء هویت مجرمین اقتصادی قطعا گامی جدی وموثر در حمایت از شفافیت ، حقوق شهروندی و پیشگیری از ارتکاب جرائم اقتصادی و چپاول اموال بیت المال است. اما متاسفانه باید اذعان کرددر مواردی هم که قانون داریم یا ضمانت اجراء های موثر نداریم یا مجریان مصمم وتوانمند.
کلام آخر اینکه؛ برای احیای شفافیت و صیانت از بیت المال و باز دارندگی از جرائم اقتصادی ،به موجب قانون مذکوروقانون اساسی ؛ احکام قطعی مرتکبین به اختلاس ، ارتشاء ،کلاهبرداری ،قاچاق ارز ،جرایم مالیاتی وگمرکی ، اخلال درنظام اقتصادی کشور،اعمال نفوذ مسئولین ومقامات برخلاف حق ومقررات ،مداخله وزرا و نماینده گان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و... رافارغ ازهرگونه مصلحت گرایی منتشر کنید.
* عضو هیات علمی دانشگاه
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کانال‌های خبری، مجوز بگیرند
هیات نظارت بر مطبوعات از گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها که تاکنون اقدام به اخذ مجوز فعالیت نکرده‌اند، خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ثبت درخواست در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام کنند.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای اجرای قوانین و مقررات رسانه‌ای کشور از همه گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها، دعوت می‌شود به منظور انجام فرایند قانونی اخذ مجوز و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ثبت درخواست مجوز فعالیت خود از طریق سامانه جامع رسانه‌ها اقدام کنند.
فعالیت همه رسانه‌ها به موجب قانون مطبوعات، مستلزم دریافت مجوز است و براساس بند «پ» ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات کشور، پیام‌رسان‌ها و کانال‌های خبری نیز مشمول این الزام قانونی هستند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر درباره ثبت درخواست می‌توانند به صفحه راهنمای ثبت درخواست مجوز سامانه خبری مراجعه کنند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت