نشست های متفاوت شورای عالی کار در روزهای آخر سال 96
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۵۶۶۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان کارگری که در دو نشست پیشین وقتی مطلع شدند بند 'ز' تبصره 'هفت' لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان تایید شده است به عنوان اعتراض نشست شورای عالی کار را ترک کردند اما آنان در نشست هفته جاری این شورا شرکت کردند.
بر پایه طبق بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، وجوهی که بابت درمان از حقوق مشمولان تامین اجتماعی بابت «نه بیست و هفتم» کسر می شود باید به طور کامل به خزانه داری کل واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار از برخی مسئولان بویژه رییس جمهوری خواست با توجه به نظر مخالف وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی درباره قانون واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، به موضوع ورود کنند تا بخشی از خواسته های صنفی کارگران پاسخ داده شود.
**موضوع بند 'ز' تبصره هفت
«علی فتحی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران پس از چهارمین نشست شورای عالی کار به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در آغاز جلسه شورای عالی کار، حاضران نامه ای را در اعتراض به واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت امضا کردند.
فتحی ادامه داد: این نامه یک امضای ویژه داشت؛ امضای «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت!
اما موضوع بند 'ز' تبصره هفت لایحه بودجه تنها موضوع مهمی نبود که در نشست شورای عالی کار شب گذشته از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شد.
** سبد هزینه خانوا ر
موضوع سبد معیشت خانوار یکی دیگر از موضوع هایی بود که در آخرین نشست شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
فتحی اظهار داشت: این سبد برای سال گذشته حدود 2.5میلیون تومان مصوب شد و امسال با افزایش قیمت ها به نظر می رسد ارزش سبد هزینه خانوار کارگری حدود 3.3میلیون تومان مورد توافق قرار گیرد.
بنا به این گزارش، در صورتی که سبد هزینه خانوار ملاک افزایش حداقل دستمزد سال 97 قرار گیرد با توجه به اینکه 10درصد این سبد حدود 330هزار تومان می شود بنابراین باید شاهد افزایش حدود 330هزار تومانی حداقل دستمزد سال 97 باشیم.
این در حالی است که «علی ربیعی» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده است که دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی دهد و باید حداقل یک دهه نرخ افزایش دستمزد بر نرخ تورم پیشی گیرد.
فتحی در خصوص افزایش دستمزد طی سال های گذشته اعلام کرد:در سال های گذشته که نرخ تورم به شکل غیر متعارفی بالا بود همواره افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بود بنابراین جایز نیست که امسال دیگر اعضای شورای عالی کار افزایش دستمزد به نرخ بالاتر از تورم را نپذیرند. چرا در آن سال ها که همواره میزان درصد دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش می یافت کسی معترض نبود؟
نرخ تورم در سال 90 معادل 21.5 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری9درصد افزایش یافت.
سال 91 نرخ تورم به 30.5 درصد و نرخ افزایش دستمزد به 17.9درصد، سال 92 نرخ تورم 34.7 درصد و دستمزد 25درصد افزایش یافت.
در هر سه سال یاد شده همواره نرخ تورم فزونتر از افزایش حداقل دستمزد کارگری بود.
در دولت تدبیر و امید این موضوع به طور کامل برعکس شد به طوری که نرخ تورم در سال های93 تا 95 به ترتیب معادل 11.9 ، 15.6 و 6.7 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری در این سال ها به ترتیب 25، 17 و 14 درصد افزایش یافت.
اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد پیشی گرفتن نرخ افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم بود.
کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه روند افزایشی قیمت ها در دولت یازدهم کمتر شد اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها در دولت دهم مردم، کاهش نرخ تورم را احساس نمی کردند.
در سال های گذشته قیمت ها لجام گسیخته فزونی یافته بود (قیمت دلار در سال های پایانی دولت دهم 300درصد افزایش یافت)و به همین سبب اکنون مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی به طور کامل لمس نمی کنند.
در صورتی که در نشست شورای عالی کار ملاک سبد معیشت را بگیرند بنابراین باید با توجه به نرخ تورم 10درصدی 330هزار تومان به پایه حقوق کارگری برای سال 97 اضافه شود و تردیدی نیست اگر ملاک نرخ تورم و تاثیر آن بر روی مزد پایه باشد حدود 100هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه می شود.
شاید راه دیگری هم باشد تا بتوان حداقل دستمزد را برای سال 97 افزایش داد که نه 10درصد از مزد سال گذشته و نه 10درصد از سبد هزینه خانوار باشد و آن میانگین دو رقم افزایش (نرخ تورم و یا سبد معیشت خانوار) باشد که بر اساس آن حدود 200هزار تومان ملاک افزایش قرار گیرد.
** استیضاح وزیر کار
موضوع دیگری که امسال در نشست های شورای عالی کار در اذهان نمایندگان کارگری و کارفرمایی موجب نکرانی است، موضوع استیضاح وزیر کار است که روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است:این وزارتخانه بزرگ اجتماعی فعالیت های فراوان و تصمیم های بزرگی راجع به حقوق مددجویان، سبد غذا برای افراد دارای سوءتغذیه، بازماندگان از تحصیل و یا کاهش فقر انجام می دهد اما هیچگاه کسی درباره این موارد از من به عنوان وزیر سوالی نمی پرسد و فقط من را به شکل شرکت شستا می بینند.
بهر حال تا روز سه شنبه هفته جاری در خصوص موضوع حداقل دستمزد 97 و ماندن یا نماندن وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری خواهد شد اما حکایت نگرانی کارگران و کارفرمایان از اجرای قانون بند'ز' تبصره هفت همچنان باقی خواهد ماند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان