به نقل از «بلاغ مازندران»

ادغام بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۶۷۸۹۱

براساس توافق بین نیروهای مسلح بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام می‌شوند.به گزارش بلاغ، فرشاد حیدری در نشست خبری با موضوع ارائه گزارش ملی در خصوص ساماندهی موسسات غیر مجاز گفت: صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آن‌ها به قبل از انقلاب برمی گردد و این صندوق‌ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ریشه برخی از این تعاونی‌ها به دهه ۷۰ باز می‌گردد که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی‌ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند، اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اخذ مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی بودند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۲ گفت: لایحه در سال ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و از سال ۸۶ ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

حیدری سار ۹۶ را سال پایان موسسات غیرمجار دانست و افزود: رسماً اعلام می‌کنیم که درحال حاضر هیچ صندوق، تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند.
 

وی در ادامه به تشکیل جلسات قوای سه گانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: پایان فعالیت موسسات غیرمجاز پولی را می توان تبلور همراهی و همکاری همه جانبه قوا و از اقدامات بزرگ نظام اقتصادی کشور دانست که در نهایت ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف کننده را همراه خواهد داشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیر مجاز پولی در حال حاضر وجود ندارد اظهار کرد: برخی افراد ذی نفع نگران بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز، تخلفاتشان فاش شود از همین رو در این مسیر سنگ اندازی های بسیاری صورت گرفت.

حیدری در ارتباط با نحوه رفتار بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: این رفتار متناسب با نوع موسسات و تعاونی ها بوده و در این میان رقم داریی های انها و بدهی هایشان تاثیرگذار است به همین دلیل نمی توان یک رفتار را با همه تعاونی ها و موسسات داشت.

وی در ادامه به موضوع ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این تعاونی ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار داشته است به طوریکه با تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپرده‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان ساماندهی شود و اشخاصی که بالای ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، هیچ سودی دیگر به سپرده‌ها پرداخت نشود.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: سپرده‌های ۴۵۲ هزار سپرده گذار این تعاونی تا به حال پرداخت شده است به طوریکه ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و یک درصد باقی مانده هر کدام نفری ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت مابقی سپرده‌ها بر اساس تصمیمی است که هیات تسویه اتخاذ کند.

حیدری گفت: تعداد سپرده گذاران البرز ایرانیان ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفربوده و قرار شد تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود، ولی با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵ درصد، ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند که شامل ۹۳ درصد سپرده گذاران می‌شوند و تنها ۷ درصد باقی مانده است.

این مقام بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده اند که ۹۳.۷ درصد را شامل می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تعداد سپرده گذاران افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر بوده که از این تعداد ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: از مصوبات سران قوا برکناری هیات تسویه این صندوق‌ها بوده که دچار قصور و تقصیر شدند، که البته از این‌ها شکایت هم شده است، در این بین مقرر شد هیات تسویه‌ای از نماینده قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و یک نفر نماینده این تعاونی‌ها و یک نفر از ناحیه سپرده گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: جلسات درحال برگزاری است و امیدواریم هر چه زودتر وضعیت ۲ درصد باقی مانده سپرده گذاران در نیمه اول سال ۹۷ مشخص شود.

حیدری اعتبار اختصاص داده شده برای ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی طبق دارایی‌های موسسات، پرداخت سپرده‌ها را انجام می‌دهد و تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع بانک مرکزی پرداخت شده است

وی در گوشه‌ای از صحبت‌های خود به ادغام بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار اشاره کرد و گفت: این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده و هم اکنون درحال مراحل اجرایی آن است و امیدواریم در روزهای باقی مانده از سال فرایند ادغام را آغاز و در بهار سال آینده ادغام را نهایی کنیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: سپرده گذاران این موسسات نگران نباشند چراکه این ادغام یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است.

حیدری در ادامه به وضعیت صرافی‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: امیدواریم فعالیت غیرمجاز در بازار ارز نیز با همکاری‌های بین دستگاهی برچیده شود.

وی در ادامه عنوان کرد: درحال حاضر ۶۰۰ صرافی مجاز در حال فعالیت هستند شاید در یک صرافی مجاز فعالیت غیرمجاز انجام شود که بازرسان ما آن‌ها را رصد می‌کنند و بسته به نوع تخلف با آن صرافی برخورد می‌کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در انتها خاطرنشان کرد: در سال جاری با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و مجاز تعطیل شدند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۶۷۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.