Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «رویداد24»
2024-05-01@17:44:55 GMT

استیضاح؛ ابزار نظارت یا اهرم قدرت

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۶۹۸۷۴

رویداد۲۴-حق قانونی استیضاح قرار بود ابزاری برای نظارت باشد اما اکنون تبدیل به اهرمی برای اقدامات دیگر و از جمله امتیازطلبی شده است احمد خرم وزیر پیشین راه

استیضاح در کشور ما متأسفانه ماهیت خود را از دست داده است. این حق قانونی قرار بود ابزاری برای نظارت باشد اما اکنون تبدیل به اهرمی برای اقدامات دیگر و از جمله امتیازطلبی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاطبه استیضاح‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه استیضاح عملکردی باشند و با شاخص‌های فنی انجام شوند، بیشتر جنبه‌ای سیاسی دارد که به همین دلیل هم چندان ملاک‌ها و شاخص‌های فنی را نمی‌توان در آن دید. مناسبات ما در دهه‌های اخیر به سمتی رفته که استیضاح‌ها تحت تأثیر عوامل شخصی، منطقه‌ای یا جناحی انجام می‌گیرند. عموماً هم این گونه است که خواسته‌های نمایندگانی از سوی وزرا اجابت نمی‌شود و همین کافی است تا جمع‌آوری برای طرح استیضاح آن وزیر آغاز شود. مهم‌تر اینکه باید اذعان کنیم اکثر قریب به اتفاق این دست خواسته‌ها و مطالبات به هیچ عنوان دارای مبنای کارشناسی و فنی نیستند.


بلایی که به سر پروژه‌های عمرانی کشور آمده تا حد زیادی ناشی از همین نوع درخواست‌هایی است که با فشار نمایندگان اجابت شده‌اند. هم اکنون مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی کشور حدود 640 هزار میلیارد تومان است و علاوه بر این چیزی بین 700 تا 800 هزار میلیارد تومان هم از منابع کشور تاکنون خرج همین پروژه‌ها شده تا درصدی از رشد را تجربه کنند. به عبارتی تنها در این حوزه چیزی حدود هزار و 400 میلیارد تومان از منابع کشور به طرح‌هایی سرازیر شده یا می‌شود که بیشتر متأثر از درخواست‌های وکلای مجلس هستند تا مطالعات کارشناسی. در واقع بخشی از نمایندگان به این دست پروژه‌ها نه به چشم ابزار توسعه منطقی و متوازن کشور، بلکه به شکل وسیله‌ای برای تضمین رأی دوره‌های مختلف انتخابات نگاه می‌کنند.


اما اگر بخواهیم سه استیضاح اخیر را آسیب‌شناسی کنیم باید موارد دیگری را هم مورد اشاره قرار دهیم؛ یکی اینکه چرا بعد از 7 ماه از رأی اعتماد به کابینه، نیاز به استیضاح وزرا احساس می‌شود. آن هم وزرایی که مجلس نمی‌تواند بگوید شناختی از آنها نداشته است. از همین منظر می‌توان برای این استیضاح سه گمانه را مطرح کرد؛ گمانه اول اینکه نمایندگان از این وزرا شناختی نداشته‌اند و اکنون بعد از 7 ماه به شناخت رسیده‌اند که با توجه به وزارت همین افراد از سال 92 ،گمانه‌ای رد شده است.

گمانه دوم اینکه آنها در 7 ماه گذشته برخلاف مسیر چهار سال قبل و جهت‌گیری‌های دولت حرکت کرده و عملکرد آنها تأثیرات منفی به بار آورده است. به شکل مشهودی چنین ادعایی نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی و فنی است که در طرح امضا شده برای استیضاح دیده نمی‌شود. و در نهایت گمانه سوم اینکه پشتوانه این دست استیضاح‌ها باید بروز مفاسد مالی، اقتصادی و اداری باشد که این هم نیازمند ارائه مستندات کافی و محکم توسط استیضاح‌کنندگان است. در صورتی که استیضاح کنندگان برای موارد دوم و سوم دلایلی نداشته باشند، قضاوت درباره اینکه این استیضاح‌ها بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات شخصی و منطقه‌ای استوار شده است، کار سختی نخواهد بود.

در شرایط فعلی که شرایط برای زندگی مردم قدری سخت شده و فشارهای داخلی و خارجی بر کشور افزایش یافته، گروکشی از دولت به وسیله استیضاح‌هایی بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات غیر ملی، بدترین نوع واکنش به مشکلات مردم است که نه تنها گره‌ای از کار آنها باز نمی‌کند بلکه بار دیگری بر بار مشکلات کشور خواهد افزود. چنانچه قبلاً هم تصمیمات غیرکارشناسی و سیاسی تبعات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. 

 

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۶۹۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کانال‌های خبری برای دریافت مجوز اقدام کنند

هیأت نظارت بر مطبوعات از گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها که تاکنون اقدام به اخذ مجوز فعالیت نکرده‌اند، خواست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ثبت درخواست در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام کنند.

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد:

در راستای اجرای قوانین و مقررات رسانه‌ای کشور از همه گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها دعوت می‌شود به منظور انجام فرایند قانونی اخذ مجوز و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست مجوز فعالیت خود از طریق سامانه جامع رسانه‌ها اقدام کنند.

فعالیت همه رسانه‌ها به موجب قانون مطبوعات، مستلزم دریافت مجوز است و براساس بند پ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات کشور، پیام‌رسان‌ها و کانال‌های خبری نیز مشمول این الزام قانونی هستند.

هیات نظارت بر مطبوعات در این خبر اعلام کرده است که متقاضیان برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر درباره ثبت درخواست، باید به صفحه راهنمای ثبت درخواست مجوز سامانه خبری مراجعه کنند.

دیگر خبرها

  • دادستان کل کشور: لازمه فسادزدایی نظارت هوشمند است
  • توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
  • پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی
  • دل‌بوسکه مسئول پاکسازی فدراسیونِ فاسد شد!
  • کانال‌های خبری برای دریافت مجوز اقدام کنند
  • ویژگی پالت پلاستیکی استاندارد چیست ؟
  • تشخیص سه سرطان خطرناک فقط با یک نمونه خون + فیلم
  • مقابله اتحادیه اروپا با بحران مهاجران با ابزار اخراج
  • وزیر تعاون: کارگر از منظر اسلام ابزار نیست