دادستان کل کشور : طرح اعاده اموال نامشورع قابل اجرا نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۹۰۳۲
مازندمجلس: دادستان کل کشور بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اینترنت و حوزه سایبری تاکید کرد و گفت: راه ارتکاب جرایم رایانه ای و فضای مجازی باید مسدود شود.
به گزاش نامه نیوز، منتظری صبح امروز در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی گفت: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری با اشاره کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و افزود: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می دهند،اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.
وی با اشاره به اینکه گزارش جامعی از مشکلات و کمبود های این دادسرا تهیه و به ریاست قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد، تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورها است، بطوری‌که بین 60 تا 70 درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد و گفت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی مسدود شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره چهارشنبه آخر سال گفت: ما دلمان نمی‌خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛ پس از همه مردم و والدین عزیز می خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع گفت: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد، به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت‌المال برگرداند. هیچ فردی که معتقد به موازین و قوانین قانوین است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم، منتها با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده‌ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح برمی‌گردد.
منتظری افزود: اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود بنده به‌عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می‌کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود، بنابراین این آمادگی را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که طرح در آن مطرح شده حضور یافته و اشکالات وارده را تبیین نمایم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنابراین برخی جوسازی نکنند و ما نیز تابع جوسازی‌ها نیستیم و حرفمان را بر اساس منطق می‌زنیم و افرادی که منطق‌پذیر هستند نیز جلسه تشکیل دهند و ما دلایلمان را بیان می‌کنیم.
وی تاکید کرد:این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد ،مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی نمایند.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۹۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
آفتاب‌‌نیوز :
«عباس خسروانی» بیان کرد: سیاست شورای ششم، جلوگیری از قطع درختان و حفظ آن است، البته مواردی وجود دارد که در قانون نیز پیش‌بینی شده و اگر درخواستی مبنی بر قطع درختی وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۷ شهرداری که متشکل از قاضی دادگستری،۲ نماینده از شورای اسلامی شهر و ۲ نماینده از شهرداری است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای صادر می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت قانونگذار برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها، تاکید کرد: برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه کمیسیون ماده ۷ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهروندان می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی کنند یا به سازمان فضای سبز شهرداری مراجعه و از قانونی بودن یا نبودن آن کسب اطلاع کنند.
خسروانی در خصوص قطع برخی درختان خشک شده معابر اراک، تصریح کرد: درختان خشک شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد از بررسی علل خشک شدن با مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری اقدام به قطع آن می‌شود که شهرداری موظف است بلافاصله درخت جدید را جایگزین کند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچ‌وجه نگاه درآمدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: آموزش‌های شهروندی در کنار جریمه باید لحاظ و قانون نیز باید به صورت کامل اجرا شود و در کنار این موارد باید از ظرفیت رسانه هم برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد