به نقل از «جهان نيوز»

ناقضان حقوق بشر در سوریه قابل بخشش نیستند

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۹۲۹۳۲

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، پائولو سرجیو پینرو، مدیر کمیته مستقل تحقیقات در موارد نقض حقوق بشر در سوریه با ارائه گزارش دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: باید یادآور شوم که نمی‌توان مسئولان ارتکاب جنایات بزرگ ضد حقوق بشر وجرائم جنگی ضد بشری را بخشید.
پینرو در ادامه اتخاذ اقدامات لازم برای ارجاع مقصران این جنایات به دستگاه‌های عدالت را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس این کمیته با اشاره به اینکه تاکنون نقض حقوق بشر در سوریه بدون مجازات بوده است، بر لزوم محاکمه تمامی کسانی که در این جنایات دست داشتند چه نیروهای ارتش سوریه و چه گروه‌های تروریستی و شرکاء و حامیان مالی آنها تاکید کرد.همچنین در این گزارش آمده است، جیش الاسلام به غیرنظامیانی که قصد خروج از غوطه شرقی را داشتند، اجازه خروج نداد.

در این گزارش تاکید شده گروه‌های مسلح و تروریستی در غوطه شرقی به شکلی بی هدف دمشق را بمباران می‌کنند که موجب مرگ تعدادی بی‌گناه می‌شود.در این گزارش نسبت به حضور ۳۲۰ هزار تن از جمله ۱۲۵ هزار آواره در عفرین آمده ابراز نگرانی شده است.

واکنش‌ روسیه و سوریه
در مقابل هیات روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش را غیر واقعی و جانبدارانه خواند.یوری میخییف، نماینده هیات روسیه در سخنرانی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو داشت، به دوگانگی ملاک‌های گزارش اخیر در نحوه پوشش اخبار مربوط به رقه و دیر الزور در سوریه اشاره کرد و گفت: این گزارش نیز مانند گزارش‌های قبلی غیر واقعی و جانبدارانه بوده و در حقیقت هدف از این گزارش به کار انداختن موضعگیری‌های سیاسی برخی کشورهایی است که اقدام به تاسیس این کمیته کردند.

میخییف افزود: کمیته حقیقت‌یاب عامدانه در برابر حملات بی‌هدف جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش علیه شهر رقه سکوت کرده و تنظیم ‌کنندگان این گزارش در بخش مربوط به مناطق محاصره شده تنها به حلب و غوطه شرقی پرداخته و درباره دیرالزور یا فوعه و کفریا چیزی ذکر نکردند.

این مسئول هیات روسیه با ابراز تعجب از کمیته یاد شده در محکوم کردن خروج شبه‌نظامیان از مناطق آتش بس و "مهاجرت اجباری" خواندن آن تاکید کرد، روند تخلیه بر اساس توافقنامه به دست آمده میان گروه‌های سوری در حال اجرا است.

حسام الدین آلا، نماینده سوریه در سازمان ملل نیز گزارش اخیر را غیر واقعی، جانبدارانه، سیاسی و مستند به اظهارات شاهدانی دروغین و منابعی نامعتبر دانست.

آلا افزود: گزارش‌های کمیته حقیقت یاب به دور از شفافیت و ملاک‌های حرفه‌ای و استاندارد و همچنان ابزاری اصلی در فشارهای سیاسی علیه سوریه بوده و گزارش این کمیته مبنی بر مسئول بودن دمشق در حمله شیمیایی در غوطه شرقی تمسخر آمیز است.

نماینده سوریه در سازمان ملل در ادامه گزارش کمیته یاد شده را به غیر واقعی بودن متهم کرده و گفت: این گزارش رویکرد و نظر گروهی از کشورهایی را انعکاس می‌دهد که برای تغییر حکومت در سوریه به دنبال روشن کردن آتشی در این کشور هستند.وی تاکید کرد، در این گزارش به خشونت‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در نابود کردن رقه اشاره‌ای نشده است.
   
 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۹۲۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام