رقم سبد معیشت زیر خط فقر است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۰۷۸۱
به گزارش جهان نيوز، سرکوب دستمزد و خیزش کارگران توسط نظام سرمایهداری
وی پیش از همه اصل مشکل در زمینه تعیین دستمزد کارگران را استقرار نظام سرمایهداری میداند و میگوید: نظام سرمایهداری توانمندیهای اجرایی را برای سرکوب دستمزد و خیزشهای کارگران دارد اما سمت دیگر مسئله به عدم آزادی کارگران در استقرار دادن و ساختن تشکلهای کارگری مستقل از دولت و ثروت بازمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وطنخواه با یادآوری اینکه تشکلهای مستقل کارگری وجود خارجی ندارند، توضیح میدهد: کارگران به دلیل نداشتن تشکل و سندیکای مستقل و هر نهاد مستقل کارگرانه که حافظ منافع کارگری باشد، عملا قدرت چانهزنی ندارند به ویژه با پیش گرفتن سیاستهای تعدیل اقتصادی به مرور پس از جنگ این قدرت از کارگران گرفته شد.
عضو هیئت مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران با بیان اینکه کارگران توانمندی لازم برای ورود قدرتمندانه به عرصه چانهزنیها برای گرفتن بخشی از حقوق خود را ندارند، اظهار میکند: تشکلهای رسمی هم هر چه تلاش کنند در نهایت میتوانند 10 درصد کارگران را هدایت کرده و به عنوان پشتوانه خود داشته باشند.
منافع کارگران مغایر با منافع سرمایهداران است
وی برای روشنتر شدن کم بودن قدرت چانهزنی کارگران به بحث و جدلهای روز گذشته برای تعیین دستمزد اشاره میکند و میگوید: همه درباره ما حرف می زنند و قبول دارند که کارگران محق هستند و ندارند و سفرههایشان خالی است اما هیچکدام از آنها چه باید کردی که ما پیشنهاد میدهیم را نمیپذیرند چون منافع طبقاتی کارگران مغایر با منافع طبقاتی سرمایهداران است.
وطنخواه با اظهار اینکه کارگران هر چه هم که بخواهند بازهم سمت و سوی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، به طرف کارفرمایان است، تصریح میکند: در حقیقت سه جانبهگرایی به صورت واقعی و عملی مفهومی ندارد چون این شورا و اجتماع دو ضلع دارد؛ استثمارشوندگان و استثمارکنندگان.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با تصریح اینکه استثمارکنندگان دارای ابزارهای لازم ازجمله قدرت مقننه برای قانونگذاری برخوردار هستند، برای نمونه به جریان تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 اشاره میکند.
وی در تکمیل توضیح خود اضافه میکند: با توجه به این تصویب نیاز به بازیهای سیاسی قدرتهای دست در سفره نیست و عملا برداشت سرمایه تامین اجتماعی را قانونی کردند؛ در این شرایط که کارگران در عمل قدرت چانهزنی در مراکز قدرت و تصمیمگیری را به دلیل اعمال سرکوبهای ممتد و ادامهدار ندارند، چه میتوانند بکنند؟
دستمزد کارگران 5 درصد از قیمت تمام شده است
وطنخواه در بخش دیگری از صحبتهای خود به صحبت روزهای گذشته نماینده دولت مبنی بر اینکه هزینه دستمزد کارگران در عمل 5 درصد از قیمت تمام شده است، اشاره میکند و میگوید: اما به راستی چه کسی این چیزها را گوش میکند؟
همه این توضیحات انکار نشدنی موجب میشود تا این سوال پیش بیاید که در این جلسه دوجانبه یا سهجانبه، به هر حال درباره سبد معیشت صحبت شده و همه رقم تعیین شده را امضا کردهاند و باید دستمزد بر اساس سبد تعیین شود تا فاصله موجود بین این دو مقوله کاهش یابد. اما چرا این کار را نمیکنند؟ پاسخ این فعال کارگری حکایت از این دارد که: بعد از سالها که فقط بند یک ماده 41 قانون کار را لحاظ میکردند، این بار به امضای سند معیشت تن دادند اما برای تعیین رقم آن کف زندگی، خوراک، پوشاک و کمترین قیمتها را محاسبه کردهاند و گفتهاند که کف حیات 2 میلیون و 660 هزار و 800 تومان میشود.
کارگران قدرت اجرایی برای اجرای سبد معیشت را ندارند
وطنخواه با بیان اینکه تعیین رقم سبد معیشت فقط در عرصه حرف است، میگوید: اما با کدام ضمانت اجرایی از واژه باید برای اجرایی شدن سند معیشت در تعیین دستمزد استفاده میکنید؟
وی در واکنش به اینکه قانون به صراحت اعلام کرده است باید بند دو ماده 41 یعنی همان لحاظ سبد معیشت در تعیین دستمزد لحاظ شود و در جلسه هم امضا شده است، پاسخ میدهد: بله طرفهای کارگری و کارفرمایی و دولت سند معیشت را امضا کردهاند اما اکنون که میگویی حالا سندی را که امضا کردهای، به عنوان حقوق پایه اجرا کن، مگر این کار را میکنند؟
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه وقتی که دستمزد مبتنی بر سبد معیشت را نمیدهد، کارگران قدرت اجرایی و توانی برای وادار کردن طرفین به اجرای آن ندارند، تاکید میکند: اینجاست که میگویم باید به ریشه، بنیان اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله نامههای بنیادینی کاری که نظام سرمایه قبول کرده اما سرمایهداران آن را نمیپذیرن فقط به خاطر اینکه کارگر تشکل ندارد که از این ابزار قدرتی خودش استفاده کند.
وطنخواه با بیان اینکه همه بحثها بر سر این «باید» است، میگوید: من کارگر چگونه میتوانم به کارفرما این باید را بفهمانم؟ این حالت تحکمی نیازمند توانمندی و پشتوانه اجرایی است که کارگران ندارند.
کارگران از سر ناتوانی به شرایط تن دادهاند
وی به بعد دیگری هم اشاره میکند که مسئله تن دادن کارگران به شرایط کاری و دستمزدی موجود است: کارگران به ناچار اضافهکاری هم میمانند در صورتی که از نظر قانونی و اقتصادی اضافه کاری من خیانت به کارگر بیکار پشت در نگاه داشته شده است و سرمایهداری هم این را میداند و میگوید اگر نخواهی بیکار پشت در زیاد است.
وطنخواه ادامه میدهد: واقعیت این است که کفی تعیین شده سبد معیشت و حقوق را خیلی از کرافرمایان پرداخت نمیکنند و الزامات شمول قالنون کار را نیز انجام نمیدهند و از طرفی کارگران به دلیل گستردگی بیکاری و فقر، به این شرایط تن میدهند.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با تصریح اینکه این تن دادن از روی ناتوانی است، میگوید: این ناتوانی کارگران نیز ناشی از نبودن اتحادی است که باید در قالب شوراها، اتحادیهها و سازمانهای مستقل کارگری داشته باشند که این سندیکا را نداریم.
رقم سبد معیشت زیر خط فقر است
این فعال کارگری در عین حال با بیان اینکه گذشته از اینکه کارگران قدرت اجرایی برای وادار کردن کارفرمایان برای اعمال سبد معیشت و تعیین و پرداخت دستمزد مبتنی بر آن را ندارند، تصریح میکند: رقم سبد معیشت تعیین شده زیر خط فقر است؛ همان خط فقری که آن را پنهان میکنند گذشته از این کارفرمایان همین رقم را هم نمیدهند و در واکنش به قانونی شدن آن میگویند، حالا که از این ابزار استفاده کردهاید، من هم با علم به وجود لشکر بیکاران، اخراجتان میکنم.
وطنخواه در عین حال تاکید کرد: رقم سبد معیشت یک سوم خط فقر است که همان را هم کارفرمایان نمیدهند و کارگران حقوقهای معوقه زیادی دارند.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری همچنین با بیان اینکه همه کارگران تلاش دارند سبد معیشت امضا گرفته شده در دستمزد لحاظ شود، میگوید: چون میدانستیم اینها ننه من غریبم بازی در میآورند، ناچاریم بگوییم در یک برنامه سه یا پنج ساله باشد؛ البته یک بار دیگر سرمان کلاه رفته است چون قبلا بنا شده بود که در عرض سه سال فاصله را پر کنند اما عملا یک سال اجرا شد و سال بعد جراحی بزرگ اقتصادی را مطرح کردند و کاری که خاتمی نتوانست را احمدینژاد انجام داد یعنی حذف یارانهها با عنوان هدفمندی یارانهها و اینگونه سر کارگران کلاه رفت.
وی ادامه میدهد: امسال هم میگوییم باشد سه سال این چاله را پر کنید اما کی انجام شود، خدا میداند؛ ما میخواهیم سبد معیشت اجرا شود اما قدرت اجرایی نداریم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۰۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان
انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند, مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.
قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.
پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.
*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد
اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگویی اعلام کرده است: یکی از معضلات جامعه کارگری، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکتها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده میشود.
وی بیان کرد: ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایهگذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.
*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث میشود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که میدانند اعتراض برابر با بیکاری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چارهای جز سکوت ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت میکنند اما مزایای شغلی را حذف میکنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش میشود، نارضایتیها و شکایتها و اعتراضها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاهها و بنگاههایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را بهطور کامل رعایت میکند.
وی گفت: پیمانکاری و واسطهگری هیچگاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمیشود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمیها و بخشهای مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.
انتهای پیام/