سخنگوى وزارت کشور : ٥٦ سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندى فعاليت مي‌كنند
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۲۴۰۱۰
مازندمجلس: سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.
به گزارش نامه نيوز، وی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانى تصریح کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل مى آورد.
سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.
سامانى با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم‌های مشترک بازرسی با چک لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل مى‌شود، گفت: این تیم هاى بازرسى نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را بصورت مستمر به روسای دستگاههای اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می کنند.
سامانى افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاههای اجرایى لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام ادارى را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
سامانى تصریح کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی،نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.
وى خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.
سامانى همچنین از ثبت تعداد 56 تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا کنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر و امید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدى دارد و بر همین اساس فرآیندهاى اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسى نظام مند و تسهیل شده است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۲۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند