سهم ناچیز تولید ملی از بازار کفش
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۳۰۱۵۸
به گزارش جهان نيوز، در همین راستا، سال گذشته بود که ۴۰۰ فروشگاه در تبریز اعلام کردند که قرار است تنها کفش ایرانی بفروشند و به این جمع، خراسانیها، مراغهایها، شبستریها، مرندیها و آذرشهریها هم پیوستند. بهنظر میرسد تقویت چنین روحیهای به تدریج میتواند ایرانیان را به سمت خرید کفش ملی تشویق و هدایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واردات کفش ایرانی روندی افزایشی را طی کرده است و در مرداد سال جاری بود که از سوی رئیس هیاتمدیره جامعه صنعت کفش ایران اعلام شد که واردات کفش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد سه ونیم برابری داشته است.
علی لشگری در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه صادارت انواع کفش در چهارماهه امسال از لحاظ ارزشی رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته است، اظهار داشت: آمار واردات رسمی در سال گذشته نشان میدهد که بازار شاهد رشد سه و نیمبرابری واردات کفش نسبت به سال ۹۴ بوده است.
او با بیان اینکه براساس آمارهای جهانی میانگین صادرات کفش به ایران از ۳۵۰ میلیون دلار در چهار سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است، افزود: این رقم نشان میدهد مسیر قاچاق کفش به ایران به سمت واردات رسمی رفته است.
نگرانی از حجم انبوه وارداتاین روزها فعالیت برندهای مافیایی کفش و افزایش ۲۵ درصدی واردات این کالا باعث نگرانی و دغدغهخاطر شدید رئیس اتحادیه کفش دستدوز تهران شده است.
براساس آمار و اطلاعات منتشرشده، میزان واردات کفش در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پیش از آن، حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است که طبق آمار رسمی سازمان تجارت جهانی، واردات کفش ایران در سال ۲۰۱۶ به میزان ۴۹۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۲۰ میلیون دلار رسیده است.
صنف کفشفروشان معتقدند که این مساله در حالی رخ داده است که گمرک ایران میزان واردات کفش و سایر کالاهای مورد نیاز را ۲۹ میلیون دلار طی ۱۰ ماهه سال جاری اعلام کرده است، در حالی که بررسیها نشان میدهد که از ین رقم ۱۵ میلیون دلار به واردات خود کفش اختصاص دارد.
کفشفروشان نسبت به واردات کفش از کشورهایی چون ترکیه، ایتالیا، چین و… انتقاد و گلایه دارند و معتقدند که واردات در شرایطی انجام میشود که امکان تولید کفش با کیفیت در کشور وجود دارد و همچنین سایر کشورها بهویژه کشورهای اروپایی با قوانین سختگیرانه عمدتا مانع از ورود کفش به کشورشان میشوند.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه کفش دستدوز تهران با اشاره به قوانین سختگیرانه این کشورها گفت: اگر ما بخواهیم کفشی را به اروپا صادر کنیم، آنها از ما میخواهند که چرم کفش سمومزدایی شود و با توجه به اینکه این امکان برای ما وجود ندارد، بهطور کل کشورهای اروپایی صادرات کفش ایران و حتی آسیا را قفل میکند.
رسول شجری با بیان اینکه کفش بهصورت قانونی و غیرقانونی به کشور وارد میشود، افزود: اما گمرک جمهوری اسلامی ایران با قوانین سختگیرانه مانع واردات مواد اولیه کفش برای تولید داخلی میشود.
او ادامه داد: وقتی یک واردکننده مجاز مواد اولیه با مشکلات بسیار زیادی برای واردات مواجه میشود، قطعا ترجیح میدهد یا کالایی مثل کفش را وارد کند و یا از راههای دیگر اقدام به واردات کند.
فعالیت برندهای مافیاییصنف کفاشان نهتنها از واردات بلکه از فعالیت ۲۵ برند خارجی عرضه کفش در ایران به ستوه آمدهاند، آنها معتقدند که در کشور ما توانایی تولید کفش برای ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد، اما این صنعت با ۵۰ درصد ظرفیتش کار میکند و روزبهروز هم بر مشکلات آن اضافه میشود؛ بنگاههای تولید کفش یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند و این مشکل تنها به حضور برندهای خارجی مربوط نمیشود، بلکه فعالان این صنف میگویند اگر همهچیز برای تولیدکننده مهیا باشد، سود تولید ۱۰ درصد است و این درحالی است که سود تسهیلات بانکی بالای ۱۸ درصد تعیین شده است.
همچنین مشکلات مالیاتی نیز از جمله دغدغههایی است که مطرح میشود. رئیس اتحادیه صنفی کفاشان دستدوز تهران گفته است: در پنج سال گذشته آنچه بهعنوان مالیات بر درآمد پرداخت کردهایم، از سرمایه خودمان بوده نه از درآمد.
بر اساس آمار منتشرشده، در حال حاضر ۶۰۰۰ واحد تولیدی و فروشگاهی مجوز فعالیت دریافت کردهاند، اما از این تعداد فقط ۲۵ درصد واحدها مشغول به کار هستند. شجری با احتساب سرانه هر نفر سه جفت کفش، تاکید کرد: سالانه حدود ۲۵۰ میلیون جفت کفش نیاز بازار است و متاسفانه سهم تولیدکنندگان ایرانی با این روند همچنان کم و کمتر میشود.
با این اوصاف به قول رئیس اتحادیه، هوای تولید در صنعت کفش بهاری نیست و باید با همت همگان تغییری در این فضا ایجاد کرد. همچنین، اخیرا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش ماشینی در مورد مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، گفت: وضع کفش تولید داخل در سالهای اخیر رو به بهبود بوده، اما بهبود کلی شرایط تنها وابسته به خود تولیدکننده نیست.
موفقیت تولید کفش در ایران نیازمند تنوع خوب در مواد اولیه، نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده، رفع قوانین و مقررات دستوپاگیر است. متاسفانه ما امروز از تولیدکنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ میکنیم.
درحالی که این نوع مالیات برای مصرفکنندگان است. وقتی تولیدکننده مواد اولیهای به کشور وارد میکند و در مرز ورودی گمرک از او ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود، درحقیقت ما با دست خودمان قیمت تمامشده یک محصول را بالا میبریم.
کمپین کفش ایرانیمشکلات عدیده کفاشان ایرانی، حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی را اجتنابناپذیر کرده است. سال گذشته بود که ۴۰۰ فروشگاه تبریز اعلام کردند که قرار است تنها کفش ایرانی بفروشند و به این جمع، خراسانیها، مراغهایها، شبستریها، مرندیها و آذرشهریها اضافه شدند.
در همین رابطه، علیرضا جباریانفام، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش تبریز گفته بود «ما برای فروشندگان یک تابلو با عبارت «با افتخار فقط اجناس ایرانی میفروشیم» طراحی کردیم و در اختیار آنها قرار دادیم.
با شروع این حرکت تعدادی از بازاریها هم که کفش خارجی میفروختند، به ما پیوستند و با خارجکردن اجناس خارجی از مغازهشان تصمیم گرفتند تولید ایرانی را حمایت کنند.»
در همین زمینه، نمایندگان مجلس معتقد بودند که اقدام بازاریان تبریز با راهاندازی پویش حمایت از کفش چرم ایرانی میتواند به سایر شهرها و کالاهای درجهیک ساخت ایران تسری یابد.
نماینده مردم تبریز نیز با اشاره به کمپین بازاریان تبریز درحمایت از کفش ایرانی، گفته بود: این یک حرکت ارزشمند است که در بازار تبریز اتفاق افتاده و میتواند برای سایر بازاریان در دیگر شهرهای کشور و تولیدکنندگانی که کالای ایرانی تولید میکنند، الگو باشد.
محمداسماعیل سعیدی افزوده بود: کیف و کفش ایرانی زمانی آوازه خودش را داشت و از کشورهای اروپایی برای خرید کفش به بازار تبریز میآمدند.
با معرفی این صنعت بهعنوان برند ایران در دنیا و حمایت از برندهای داخلی میتوان نام و آوازه ایران را به سراسر دنیا برده و در توسعه، رشد و احیای اقتصادی کشور موثر باشیم.
بهنظر میرسد تقویت چنین روحیهای بین ایرانیان که بهصورت خودجوش کفش ایرانی بپوشند، میتواند بازار کفش ایرانی را بیش از پیش رونق دهد.
همچنین چندی پیش، در راستای حمایت از تولید ملی و حمایت از مصرفکننده اعلام شده بود که قرار است از ۱۴ اسفند سال جاری طرح عرضه کفش چرم ایرانی توسط ۱۰۰ فروشگاه در سطح شهر تهران آغاز شود که امید میرود که هر سال طرحهای حمایتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
منبع: آرمان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۳۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار میرود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت میگیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپتاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربینهای دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد میشوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
بارندگی شدید و جاری شدن سیل بیسابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارتهای مالی و جانی، آبگرفتگی خیابانها و بزرگراهها و همینطور اختلال در کار فرودگاهها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار میرود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار میدهد؟
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتوگو با تجارتنیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدتهاست واحد پول درهم را ارائه نمیدهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل میگیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت میکنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمیکند.
در ادامه این گفتوگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد
وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپتاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق میگیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشندهای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار میدهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیدهاند و افرادی که کالا سفارش دادهاند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالاها دچار مشکل میشود؟
فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کردهاند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام میشود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات بهوجود نمیآورد.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579