به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار داغ دلالان پول/برخی اسکناس‌های نو تقریبا بدون خریدار

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۲۹۵۷

ایران اکونومیست -  پول های نو برای برخی افراد به عنوان یکی از الزامات پایان سال به شمار می رود و برخی تلاش دارند تا عیدی های خود را با پول نو به عزیزانشان بدهند و این در حالی است که برخی دلالان از همین افزایش تقاضا سوءاستفاده کرده و قیمت ها را بالا می برند. در عین حال همه ساله نیز بانک مرکزی، شعبی را مشخص می کند تا مردم بتوانند با شرایط بهتری اسکناس های نو مورد نیاز خود را از شعب بانکی خریداری نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به فاصله چند متری از همین شعب منتخب بانکی، برخی افراد چمدان به دست، پول نو می فروشند. امسال براساس اعلام بانک مرکزی ۷۰ هزار شعبه در سراسر کشور آماده توزیع اسکناس های نو شده اند و البته مهلت توزیع آن نیز به پایان رسیده است بنابراین در یکی دو روز باقی مانده، این واسطه ها هستند که بازار را به دست خواهند گرفت.

گزارش های میدانی از میدان فردوسی حکایت از آن دارد که اسکناس های نو با اندکی اختلاف نسبت به شعب بانکی توسط واسطه ها عرضه می شوند که بر این اساس هر بسته اسکناس ۱۰۰ عددی هزار تومانی جدید قیمتی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومانی قدیمی نیز نرخی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دارد. هر بسته ۱۰۰ عددی دو هزار تومانی تا نخورده ۲۲۰ هزار تومان، ۱۰ هزار تومانی نو یک میلیون و ۴۰ هزار تومان و ۲۰۰ تومانی نو ۲۲ هزار تومان است. در عین حال اسکناس های قدیمی ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی نیز همچنان مشتری های خاص خود را دارند اگرچه از ارزش افتاده باشند.

هر قطعه اسکناس ۱۰۰ تومانی، ۵۰هزار تومان و هر قطعه اسکناس ۲۰۰ تومانی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش می رسد که بر این اساس یک بسته صد تایی اسکناس ۱۰ تومانی، ۵۰ هزار تومان و یک بسته صدعددی ۲۰ تومانی بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان معامله می شود.

یکی از فعالان این بازار می گوید: امسال تقاضا نسبت به سالهای قبل کمتر شده و برخی اسکناس ها مشتری بسیار کمی دارند. شاید قدرت خرید مردم کمتر شده و آنها می خواهند کمتر عیدی بدهند.

وی افزود: البته توزیع  اسکناس از سوی بانک مرکزی هم بخشی از بازار را تأمین کرده و به همین دلیل امسال می توان بازار کم رونق تری را نسبت به سال گذشته شاهد بود.

فعال بازار در فردوسی گفت: کسب و کار ما در سایر روزهای سال بسیار کساد است و تنها برخی افراد، آن هم برای مراسم های خاص برای خرید اسکناس نو مراجعه می کنند اما در مجموع، امسال بازار رونق کمتری داشت و بیشترین تقاضا بر روی اسکناس های دو هزار تومانی و هزار تومانی نو بود و تقریباً پول های تا نخورده ۱۰ هزار تومانی، مشتری نداشت.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران