ساخت و ساز خانه به قیمت جان یک کارگر تمام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۳۸۸۴
حوادث رکنا: مالک یک ساختمان نیمه کاره در توابع یکی از شهرستانهای فارس به دلیل اهمال در تامین ایمنی محل کار، ناخواسته مسبب مرگ یکی از کارگران جوان عملیات بتنریزی میشود.
به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، آقای محمودی مالک یک باب ساختمان دو طبقه در حال ساخت خانهای واقع در روستایی از روستاهای شهرستان مرودشت به منظور انجام بتنریزی سقف ساختمان خود ۵ کارگر را به کار گرفته و بنا به توانایی جسمی برای آنها کار معینی را تعریف میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به علت جثه نحیف صادق و البته سن کمتر او نسبت به دیگر همکارانش مقرر میشود او در پایین ساختمان ضمن ساختن مواد بتن و ریختن آن درون پاکت بالابر در این پروژه همکاری کند.
درست در نخستین روز حضور او در این ساختمان در شرایطی که این کارگر قصد درگیر کردن قلاب دستگاه بالابر را با پاکت حمل مواد داشته فریاد میزند «برق .. برق». با این صدا دوستان او با سرعت سیم برق را از مدار خارج کرده و وی را از سیم بکسل جدا میکنند و اگر چه تاخیر چندانی در انتقال او به بیمارستان در کار نبود، اما وی به دلیل فشار بالای برق متصل جان خود را از دست میدهد.
در ادامه بعد از ایام ختم وقتی خانواده داغدار این جوان به طرح شکایت از کارفرمای او میکنند دادگاه صالحه با استناد به ماده ۵ آییننامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها که تاکید دارد ثبل از بکارگیری کلیه تجهیزات الکتریکی باید از صحت عایقبندی قسمتهای برقدار اطمینان حاصل کرد مالک ساختمان که در قرارداد بعنوان پیمانکار معین شده تا میزان ۸۰ درصد دیه نفس یک مرد مسلمان مقصر اعلام میشود.
طبق ماده ۹۱ قانون Law کار با صراحت حفاظت فنی برای تامین سلامت کارگران را در محیط کار مورد تاکید قرار داده و در اختیار قرار دادن امکانات لازم را همانند آموزش کامل استفاده از ابزارهای در اختیار هر فرد را جزو شرایط اساسی هر قرارداد کارگری مطرح نموده با این صراحت قانونی آقای محمودی به پرداخت مبلغی معادل ۱۶۸ میلیون تومان در حق اولیاءدم محکوم شده و بابت ناتوانی در تامین این مبلغ علیرغم تلاشهای فراوان در جهت تامین بخشی از این محکومٌبه بابت الباقی ۵۰ میلیون تومانی این تعهد از ابتدای شهریور سال جاری روانه زندانی Prisoner میشود.
او که خود تا پیش از حبس به صورت روزمزد در ساختمانها کارگری میکرد با اندک تجاربی که در این زمینه کسب کرده بود قصد داشت برای راحتی خانواده تحت حمایت خود در خانه پدری یک طبقه بیافزاید، اما متاسفانه به دلایلی که پیشبینی آنها برایش هم ممکن و هم ناممکن بود گرفتار مصیبیتی شد که کوچیکترین اثر آن داغدار شدن یک خانواده بابت مرگ عزیزشان و چشمانتظاری خانوادهای روستایی بابت حبس ناخواسته بود.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سقوط هواپیما سلامت نوروز 97 مهم ترین های 24 ساعت سقوط جت شخصی در ایران حوادث Accidents قانون Law سلامت زندانی Prisoner اخبار حوادث مرگ جوان شهرستان کارگر ساختمان نیمه کاره ایران روزنامه فیلم عکس دختر من دستگیر شد زن مرد تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.