اِعمال مالیات بر ارزش افزوده،واقعی است یا سلیقه ای؟
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۸۵۳۷۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از افکارنیوز، اخذ مالیات همواره از موضوعاتی است که تمایل چندانی از سوی اصناف،فعالان تجاری و اقتصادی و جامعه هدف آن،احساس نشده و نمی شود.
حتی در کشورهای توسعه یافته که مالیات سِتانی،پایه و اساس اصلی اداره کشور محسوب می شود نیز ، بعضا دیده یا شنیده می شود که چهره های مشهور و نام آشنا،از پرداخت آن طفره می روند و با دور زدن قوانین،تلاش می کنند از ارائه و پرداخت مالیات مربوط،شانه خالی کنند که البته همواره این موضوع با مجازات های سخت و سنگینی همراه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از ابعاد حقوقی این مساله که موضوع این گزارش نیست،طرح این موضوع موید اهمیت مالیات و عدم تمایل قشرها و گروه های مخاطب این امر به پرداخت آن است،در کشور ایران نیز نظام مالیاتی در سال های گذشته آنچنان که باید نقش کافی و لازم را در ارائه کشور ایفا نکرده و تنها در سالیان اخیر شاهد اندک توفیقاتی در ارتباط با این امر بوده ایم.
با نیم نگاهی به نظام مالیاتی کشور،با مالیات هایی متعددی مواجه می شویم که هر یک به نوعی تسهیل کننده روند اداره امور مملکت در عرصه مالی و اقتصادی به شمار می روند که قطعا در فقدان آن شاهد ظهور و بروز چالش های متعددی در مدیریت امور این مرز و بوم خواهیم بود.
یکی از این مالیات ها به مالیات بر ارزش افزوده معطوف می شود،امری که می توان آن را در قالب مالیاتی غیر مستقیم تعریف کرد که مصرف کننده یا خریدار آن را به همراه بهایی که بابت خرید کالا یا خدمات به فروشنده می پردازد،تَقَبُل می کند و به واقع موظف است به موازات خرید خود،هزینه ای را به خزانه کشور واریز کند.
قوه مجریه کشور،مصارف ویژه ای را برای این مالیات در نظر گرفته و به نوعی در سالیان اخیر،مالیات مذکور یکی از کانون های اصلی درآمدیِ استانداری ها،شهرداری ها و دهیاری ها به شمار می رود که به نسبت جمعیت،بین استان ها،شهرستان ها و روستاها،توزیع و تقسیم می شود.
به واقع مُبَدِعِ این نوع از مالیات،کشورهای اروپایی هستند که البته در این میان در برخی حوزه ها،معافیت هایی در نظر گرفته شده و برخی کشورها نیز از اصل و اساس، طرحی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نمی کنند.
در این میان،کشور ایران در سالیان اخیر در زُمره اجرا کنندگان این نوع از مالیات قرار گرفته که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق و نبود شفافیت کامل در خصوص این نوع مالیات،شاهد گلایه های بسیاری در این خصوص می باشیم.
کم نیستند افراد و گروه هایی که اساسا آشنایی به این نوع مالیات ندارند و گمان می کنند اخذ آن با میل و سلیقه فروشنده کالا و خدمات انجام می پذیرد و با ذهنیتی توام با شُبهِه و بدگمانی به این ساز وکار مالیاتی می نگرند.
از سوی دیگر هستند کسانی که ضمن آشنایی و اشراف کامل به این مالیات،آن را عادلانه قلمداد نمی کنند و معتقدند طرح و ساز وکار مذکور به شدت نیازمند اصلاحات و تجدید نظر است.
طلا و جواهر از نمونه صنوفی به شمار می رود که قائل به بازبینی در این شیوه خاص از مالیات سِتانی است.
چندی پیش،رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران،در این خصوص مطرح کرد:برخی ترجیح می دهند برای معاف شدن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی در هنگام خرید طلا و جواهر،مصنوعات این چنینی را از کشورهای همسایه خریداری کنند.
به واقع امکان خرید و وارد نمودن 150 گرم طلا و جواهر برای هر مسافر این رویکرد را در میان بسیاری از متقاضیان خرید که امکان مسافرت به کشورهای همسایه برای آنها فراهم می باشد را تقویت کرده است.
مالیات بر ارزش افزوده،داد همه را درآورده استدر این میان،برخی معتقدند اخذ مالیات بر ارزش افزوده بصورت سلیقه ای اعمال می شود و حتی فراتر از آن،ساز وکار مذکور را در شرایط فعلی،قانونی و منطقی تلقی نمی کنند.
علی فاضلی،رئیس اتاق اصناف ایران از نمونه افرادی است که معتقد می باشد در شرایط رکود،اخذ این نوع خاص از مالیات صحیح نیست و به تعبیر او این شیوه از مالیات ستانی،داد همه را درآورده است.
وی می گوید:پرداخت مالیات انکار ناشدنی است زیرا دولت بخشی از درآمدهای خود را از همین محل تامین می کند اما این شیوه و روش از مالیات ستانی در شرایط موجود باعث تشدید پدیده فرار مالیاتی می شود.
فاضلی با بیان اینکه در تمامی اقتصادهای دنیا،مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف،از یک ایستگاه گرفته می شود،مطرح می کند:قانونی که در حال حاضر جاری و ساری است،باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مَبادیِ زیاد و متعددی دریافت شود که به تبع بر قیمت تمام شده تولید،کالا و خدمات می افزاید.
وی می گوید:مقرر بود قانون مذکور ( مالیات بر ارزش افزوده ) در یک دوره 5 ساله و بصورت آزمایشی اجرایی شود اما هنوز آنچنان که باید شاهد سازمان یافتگی لازم در این نوعِ خاص از مالیات ستانی نیستیم و این سئوال قابل طرح است چرا در وضعیت بَدِ فعلی بازار این قانون حذف نمی شود.
مالیات سِتانیِ غیر اصولی به تعطیلی بنگاه های اقتصادی می انجامدمحمد رضا داسدار،یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران ،با اشاره به لزوم اعمال اصلاحات لازم در سیستم مالیات ستانی کشور بخصوص در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت:متاسفانه هر بار که نقدی در خصوص مالیات مطرح می شود عده ای سریعا اینچنین موضع گیری می کنند که هدف نقادان ، شانه خالی کردن از پرداخت مالیات است.
وی افزود:در پاسخ به این عده باید گفت آیا شرایط فِعلیِ اقتصادی کشور و نُقصان ها و نارسایی های آن قابل کتمان است،آیا تنگ تر شدن سفره معیشتی مردم و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه دروغ و غیرواقعی است ، که قطعا پاسخ به همه این سئوالات منفی است پس در شرایط فعلی این نوع از مالیات ستانی منطقی و عادلانه نیست.
داسدار مطرح کرد:این سیستم اخذ مالیات،نتیجه ای جز تعطیلی هر چه بیشتر بنگاه های اقتصادی را در پی نخواهد داشت و قطعا وضعیت موجود در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و انتظار می رود دستگاه های ذی ربط،مجدانه در صدد اصلاح و تجدید نظر در این امر برآیند.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در سالیان اخیر،اخذ مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به شهرداری ها و دهیاری ها،کمک بسیاری به تسهیل مدیریت شهری و روستایی کشور کرده و عمران و آبادانی ایجاد شده در سایه اخذ مالیات مذکور،انکار ناشدنی است اما نباید از نظر دور داشت که باید با دقت نظر هر چه تمام برآوردی دقیق از ضریب محاسن و خسارت آن را احصاء کرد و در شرایطی که اقتصاد کشور و علی الخصوص بنگاه های تولید و اقتصادی در شرایط ویژه و خاصی قرار دارند،قطعا افزایش نرخ کالا و خدمات ، مراکز این چنینی را با دشواری ها و سختی های بسیاری مواجه می سازد که بعید است وضعیت موجود به مصلحتِ اقتصاد کشور باشد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۸۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت