به نقل از «دانا»

تنها 20 درصد افزایش حقوق سهم کارگران در سال 97/ تلاش نماینده کارگران به جایی نرسید

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۸۸۹۲۸

حداقل حقوق یک کارگر تنها یک میلیون و دویست هزار تومان است ولی مشاغلی که قدرت چانه زنی داشته و در دولت و مجلس نفوذ داشتند توانستند دستمزد خود را به پنج برابر قبل از سال 90 برسانند، مدیران دولتی، مدیران بانک ها و نمایندگان مجلس و پزشکان از این دست هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، بعد از تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه ایران ریال به شدت ارزش اش را از دست داد، نرخ دلار به مرز 3000 تومان رسید و ریال به یک سوم ارزش خود رسید ولی حقوق و دستمزد حداکثر 20درصد افزایش یافت، این در حالی است که ارزش تمام اجناس مورد نیاز مردم که متاسفانه خارجی نیز بودند به شدت رشد کرد، کالاهایی مانند موبایل، تلویزیون الی سی دی و الی ای دی، لوازم خانگی، حتی لوازم خانگی که با برند ایرانی در کشور مونتاز می شدند نیز به رشد قیمت وحشتناکی روبرو شد، از طرف دیگر لوازم دیگری که به نام ایرانی به فروش می رفتند هم شاهد رشد سه برابری قیمت بودند، خودرو، دارو و بسیاری از مایحتاج اولیه مردم شامل این رشد می شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در سال 90 حداقل حقوق یک کارگر 600 هزار تومان بود که بعد از این گرانی ها باید به یک میلیون هشتصد هزار تومان می رسید ولی این مقدار در سال 96 در مرز یک میلیون ایستاد، حال که دلار در مرز 5هزار تومان ایستاده است حقوق یک کارگر باید پنج برابر می شد یعنی حداقل حقوق باید به 3 میلیون تومان در ماه می رسید ولی بعد از جلسات طولانی تنها بیست درصد رشد داشته است.

 

آخرین اخبار رسیده از جلسه شورای‌عالی کار حکایت از این دارد که اعضای کارگری و وزیر کار، شورای عالی کار و کار فرمایان با افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ توافق کردند و این موضوع در شورای عالی کار تصویب شد.

 

با اجرای این میزان افزایش دستمزد کارگران با ۱۸۹ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار درسال ۹۷ رسید. بر این اساس میزان دستمزد حداقلی بگیران با احتساب مبلغ ۱۱۰ هزار تومانی بن کارگری و ۴۰ هزار تومانی حق مسکن یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان برای سال آینده خواهد بود.

 

قرار است پس از تعیین تکلیف در خصوص مزدبگیران سایر سطوح مزدی در فروردین ماه بخشنامه افزایش دستمزد از سوی علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ابلاغ شود.

 

حداقل حقوق یک کارگر تنها یک میلیون و دویست هزار تومان است ولی مشاغلی که قدرت چانه زنی داشته و در دولت و مجلس نفوذ داشتند توانستند دستمزد خود را به پنج برابر قبل از سال 90 برسانند، مدیران دولتی، مدیران بانک ها و نمایندگان مجلس و پزشکان از این دست هستند.

 

متاسفانه مسئولان ما به درستی می دانند چقدر از ارزش پول ملی کاسته شده و این کاسته شدن را در حقوق خود لحاظ می کنند ولی به کارگر که می رسند حاضر نیستند حقوق او را به مرز 2 تا3 میلیون تومان برسانند.

 

از ابتدا گفته اند هرچقدر طبقه اجتماعی پایین تری داشته باشی قدرت چانه زنی، نفوذ و گرفتن حق کمتر می شود و این اتفاق را به وضوح  در سیستم اداری کشور مشاهده می کنیم، حتی در ارگان های دولتی بین نیروی رسمی و قراردادی تبعیض وحشتناکی وجود دارد که دل را به درد می آورد، این گونه تبعیض ها در سیستم اداری کشور باعث بدبینی مردم به مسئولین شده و متاسفانه مردم را از نظام ناامید می کند.

 

چه زیبا فرمودند رهبر معظم انقلاب که در اجرای عدالت در طول این چهل سال زمامداری مردم نظام نتوانسته توفیق چندانی به دست بیاورد و باید تلاش بیشتری برای اجرای عدالت داشت.

 

حقیقت این است که این تبعیض ها در ساختار سیستم اداری کشور خطرناک بوده و هر چه سریعتر باید چاره ای برای آن شود، بر نیروهای دوستدار انقلاب وظیفه است که در هر سطحی از قدرت هستند این مطالبات به حق مردم را پیگیری کنند.

 

8 دی؛ نیز وظیفه خود می داند که از کارگران و کالای ایرانی حمایت کرده و مطالبات به حق مردم درباره معیشت را پیگیری کند، رسانه ها و دوستداران انقلاب نیز باید مسئولان را وادار کرده تا برای این مردم تا می توانند کار کنند تا زمانی که فاصله بین اغنیا و فقرا در عمل کمتر شود و مردم به رفاه واقعی برسند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۸۸۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.