افزایش ۱۹.۸ درصدی دستمزد کارگران گامی رو به جلوست، اما رضایت‌بخش نیست
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۹۳۲۳۴
خرداد: علی خدایی معتقد است؛ فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۱۹.۸ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند؛
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، شبانگاهِ بیست و هفتم اسفند، پس از روزهای متوالی چانه‌زنی و مذاکرات پی در پی، توافق‌های اصلی بر سر مساله دستمزد به انجام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدایی با بیان اینکه ما مساله مزد را هنوز تمام شده نمی‌دانیم و فقط توافق‌های اولیه انجام شده، گفت: امضای نهایی به روزهای پس از تعطیلات نوروز موکول شده است.
او روند مذاکرات مزدی امسال را اینگونه توصیف کرد: باتوجه به تصویب سبد معیشت در سال گذشته، سخت‌تر شدن روال تعیین دستمزد، قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه سبد معیشت به عنوان مبنایی علمی و قانونی، روند مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند؛ در سالهای گذشته توافق بر سر سبد معیشت انجام نشده بود و فقط یک نرخ تورم اعلامی وجود داشت که آن را هم کارگران قبول نداشتند.
وی با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی ۹۶، محاسبات سبد و توافق بر سر نرخ آن، دیرهنگام انجام شد؛ افزود: در مذاکرات مزدی سال گذشته، سبد مزدی کمکی به چانه‌زنی کارگران نکرد و فقط آن را به عنوان یک مبنای علمی در اختیار داشتیم؛ ولی امسال از همان ابتدا مشخص بود که مذاکرات قرار است پیچیده و زمان‌بر باشد.
او ایستادگی «گروه کارفرمایی» در مذاکرات مزدی امسال را فراتر از تصور توصیف می‌کند و می‌گوید: باتوجه به توافق بر سر سبد، توقع همراهی بیشتری داشتیم اما باید بگویم طبیعی است که کارفرمایان ایستادگی کنند و نخواهند به خواسته کارگران گردن بنهند.
خدایی ادامه می‌دهد: به جد اعتقاد داریم بازهم باید بر سر مساله دستمزد کارگران ایستادگی کرد؛ چراکه تا زمانی که قدرت خرید کارگر (بخوانید قاطبه مردم) پایین است، تولید در معرض خطر است و تنها با افزایش این قدرت خرید می‌توان تولید و به تبع آن اقتصاد را نجات داد. برعکس آن چه کارفرمایان عقیده دارند، پایین بودن قدرت خرید، چرخه اقتصاد را کند و بی‌حرکت می‌سازد؛ باید با افزایش دستمزد کارگران، تقاضا را در سطح جامعه تحریک کرد و عدم توازنِ عرضه و تقاضا را از بین برد.
علیرغم ایستادگی «گروه کارگری»، امسال هم سبد معیشتِ حدوداً دومیلیون و ۶۷۰ هزارتومانی، مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفت؛ علی خدایی در تحلیل نرخ حداقل دستمزد تعیین شده می‌گوید: سوال اینجاست که افزایش ۱۹.۸ درصدی را باید از چه منظر دید؟ اگر مقایسه‌ای نگاه کنیم، این نرخ از نظر فاصله با نرخ تورم اعلامی با سالهای قبل تفاوت بسیار دارد اما اگر از منظر میزان جلب رضایت کارگران به قضیه نگاه کنیم، خودم به عنوان یک عضو مذاکره کننده و نماینده کارگران، قبل از هر کارگری می‌گویم که این نرخ کافی نیست و با وجود اینکه ۲.۳ برابر تورم تعیین شده، نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند.
او ادامه می‌دهد: فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۱۹.۸ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند؛ به عبارتی این میزان افزایش مزدی، به معنای توقف روند نزولیِ ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌هاست و به هیچ وجه به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: افزایش ۱۹.۸ درصدیِ حداقل مزد، گرچه گامی رو به جلوست اما به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست و امیدواریم به مرور زمان شرکای اجتماعی ما کارگران، یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان این حقیقت مسلم را دریابند که افزایش مزد، مخل مبانی بازار کار نیست. برچسب ها: دستمزد ، کارگران ، معیشت
منبع: خرداد
کلیدواژه: دستمزد کارگران معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۹۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند