◄ هدف، افزایش اعتماد به حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۷۲۳۰
تین‌نیوز |
عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، در حکمی عبدالهاشم حسن‌نیا را به ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منصوب کرد. او که تا پیش از این معاون راهداری این سازمان بود، از روز سه‌شنبه هفته گذشته به‌جای داوود کشاورزیان کار خود را در این سازمان ادامه خواهد داد.
با حسن‌نیا درباره ضعف‌های فعلی و سیاست‌های جدیدش برای اداره سازمان گفتگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آغاز ریاست بر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، چه ارزیابی از وضع کنونی سازمان دارید و آیا قرار است با سیاست‌های جدیدی در بخش مسافری به استقبال نوروز ۹۷ بروید؟
تا پایان سفرهای نوروزی، سیاست‌های قبلی سازمان البته به‌صورت کوتاه‌مدت اجرا خواهد شد. چون مقام عالی وزارت در حکم بنده به چندین موضوع مهم اشاره داشتند، بلافاصله کارگروه‌هایی را مسئول تجزیه‌وتحلیل این محورها کردم تا با یک برنامه عملیاتی مدون مسیر ما را برای رسیدن به این اهداف مشخص کند.
درباره سفرهای نوروزی هم‌نشستی با همکاران و ادارات کل راهداری در سراسر کشور داشتیم تا امسال سعی کنیم امکان سفرهای ایمن‌تری با حمل‌ونقل عمومی را برای مردم ایجاد کنیم که نتیجه آن جذب مسافر بیشتر در سیستم حمل‌ونقل عمومی باشد که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و کسانی است که از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. یکی از ملزومات رسیدن به این هدف هم استفاده حداکثری از پتانسیل واحدهای شهرستانی و استانی و ادارات کل بود و اکنون نزدیک به ۲۰ هزار نیرو در سراسر کشور داریم که قصد بسیج این نیروها را به‌عنوان همیاران جاده‌ها داریم تا زمینه آرامش مسافران را فراهم کنند. برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح هم آغازشده است.
پیش‌بینی ما این است که ایام سفر امسال طولانی‌تر باشد و مردم نسبت به سال گذشته روزهای بیشتری را در سفر بمانند. همکاران ما در مرکز مدیریت راه‌ها تجزیه‌وتحلیل‌های مختلفی را انجام و پیک سفرها را مشخص کرده‌اند. نگرانی ما تغییر شرایط جوی در روزهای پرتردد تعطیلات است که باید از همین حالا از این موقعیت‌ها آگاهی داشته باشیم که اگر در مقابل تغییرات جوی قرار گرفتیم، با آمادگی کامل به کمک کاربران حرفه‌ای جاده یعنی رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر و همچنین مردم برویم.
در هر ۲۴ ساعت، ۸ میلیون وسیله نقلیه در طول راه‌های کشور تردد دارند که به‌نوعی توقع امنیت کافی و وافی درراه‌ها رادارند و بخشی از امنیت سفر را وزارت راه‌وشهرسازی با محوریت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و واحدهای استانی تأمین می‌کند که امیدواریم با سربلند بیرون آمدن از این مهم به اهداف جدید و بزرگ‌تری برسیم.
بنابراین اکنون تمرکز اصلی شما بر سفرهای نوروزی است؟
دو مقوله برای بنده در این برهه اهمیت بیشتری دارد. نخست اینکه تعطیلات نوروزی اگر با چاشنی تغییرات جوی و بارش‌ها همراه شد، مشکلات خاصی برای مسافران پیش نیاید که نگرانی من بیشتر در این بخش است و دوم اینکه سعی کنیم سفرهای نوروزی با کمترین حادثه و تصادفات رانندگی به اتمام برسد.
با توجه به اینکه اکنون در کسوت ریاست سازمان هستید، فکر می‌کنید پاشنه آشیل سازمان کجاست و کدام بخش نیازمند بودجه و صرف وقت بیشتری است؟
واقعیت این است که اکنون فاصله معناداری بین سطح خدمتی که ما ارائه می‌دهیم و سطح توقع مردم وجود دارد که در دو بخش خلاصه می‌شود. نخست در تأمین منابع و دوم در بهره‌وری از امکانات و نیروهای درون سازمان که لازم است برای هر کدام از اینها با توجه به دستورات وزیر راه‌وشهرسازی راه حل داشته باشیم.
البته توقع تغییر در وضعیت بودجه سازمان در چند ماه آینده دور از ذهن به نظر می‌آید، اگرچه به دنبال آن هستیم و توقع داریم با کمک افرادی که در این زمینه نقش دارند از این شرایط بحرانی مالی عبور کنیم. این را هم اضافه کنم که سفر هم‌وطنان در نوروز می‌تواند نهایتاً به یک مزیت تبدیل شود که می‌تواند نشان از توانمندی کشور در برگزاری درست آن یا یک ضعف باشد.
اقتصاد ملی باید این ظرفیت را داشته باشد که مردمی که بعد از یک سال قصد سفر دارند، با آرامش کافی در جاده‌ها به رانندگی مشغول شوند تا نشان از ظرفیت کشور در اداره این مهم باشیم. باید به این مقطع به‌عنوان یک مقطع مهم و مثبت نگاه کنیم. با این حال احساس می‌کنیم گسلی بین ما و مردم وجود دارد، شاید عمق این گسل خیلی زیاد نباشد، اما حکایت از فاصله معناداری بین سطح خدمات و توقع مردم از ما دارد و ما نمی‌توانیم این گسل را نادیده بگیرم و بعد برنامه‌ریزی کنم.
می‌خواهیم کاری کنیم که اعتماد کاربران عمومی را به حمل‌ونقل کشور افزایش دهیم و برای رسیدن به این نقطه لازم است از نقاط ضعف شناخت کافی داشته و نسبت به عمق این گسل برنامه‌ریزی کنیم. ضمن اینکه اعتقاددارم که با مردم باید شفاف بود و هر جا ضعف داریم با جرئت آن را اعلام کنیم.
نتیجه این کارگروهی که سیاست‌های جدید سازمان را بررسی می‌کند، چه زمانی مشخص می‌شود؟
این کارگروه اکنون در حال بررسی احکام است تا در کوتاه‌مدت و ظرف یک ماه آینده به این نتیجه برسد که با چه سازوکاری دستورات وزیر را عملی کنیم. همان‌طور که شاهد بودید در حکم بنده از سوی وزیر به هشت بند اشاره‌شده است که برای اجرایی شدن هر کدام باید کارهای مهمی انجام شود. از نظر من این پتانسیل در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد.
وقتی سازمانی با ۶ هزار کارشناس و سابقه طولانی در حمل‌ونقل جاده‌ای می‌خواهد کار جدیدی انجام دهد و حتماً خواهد توانست. حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار و مسافر در جاده است که از داشته‌های ما محسوب می‌شود و باید در یک مسیر صحیح قرار گیرد تا بتواند بهره‌وری را در این سیستم بالا ببرد. اگر به داشته‌هایمان توجه کنیم، می‌توانیم تولید ثروت کنیم و به اقتصادی ملی کمک کنیم و ارزش پول ملی را افزایش دهیم. با این حال توقع می‌رود به سازمانی که ارتباط نزدیکی با زندگی روزانه مردم دارد، کمک شود. در تمام ایام، ۲۴ ساعته مردم ما به خدمات این سازمان احتیاج دارند و این خدمات می‌تواند با تولید ثروت ارزش پول ملی را بالا برده و در نهایت برای کشور خوب باشد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: عباس آخوندی عبدالهاشم حسن نیا حمل ونقل عمومی جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۷۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد