آشنایی با حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۷۵۵۱
اقلیتهای دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل میدهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.مسأله رعایت حقوق اقلیتها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیتهای دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی میشود که اتباع یک کشور باشند.
رعایت حقوق اقلیتها الزامی یا اختیاری؟ با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیونها برای کشور ما نیز میشود. چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
حقوق اقلیتها در قانون اساسی ایران: قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیتهای غیر دینی (نژادی، قومی و زبانی) با اقلیتهای دینی قائل نشده است. قانون اساسی ما، بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» (مفاداصل نوزده قانون اساسی)
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (مفاد اصل بیستم قانون اساسی)
در اصل ۱۵ تأکید دارد که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اقلیتهای دینی در قانون اساسی: قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیتهای دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیتهای دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود میکند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان میدارد که نمایندگان اقلیتهای دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند میکنند.
شناسایی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی: هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری میداند، اما اصل ۱۳ نیز اقلیتهای دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان میدارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. به هر حال چنین به نظر میرسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیتهای دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبههای متعدد و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا میدارند.
۲- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیتهای دینی میتوانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
۳- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیتهای دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل میکنند و حتی اگر دعوا و مسألهای در دادگاههای ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله میدهد.
۴- داشتن نماینده مجلس: طبق اصل ۶۴، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب میکنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دانستنی های حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانیها ۶ برابر ایران حقوق میدهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذراندهاند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده میشود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعتهای کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفتها و اضافهکاریهای اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقهها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوقهای ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفهشان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سالهای اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بودهایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقتفرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را میخوانیم و میشنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دستهجمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دستهجمعیشان در ماههای گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعدههای خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره میکند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذراندهاند و به پرستاران طرحی شناخته میشوند، جذب کند.
علوی میگوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها میتوانستند طرحشان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درسشان تمامنشده، طرحشان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاهمدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستانها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی میگوید و ادامه میدهد: وعدهها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرحشان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کملطفی و بیمهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران میگوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خواندهاند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمیگیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشدهاند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید و ادامه میدهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل دادهاند؛ در تاکسی اینترنتی کار میکنند، آنلاینشاپ زدهاند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی میکند.
علوی میگوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او میگوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین میکند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب میزند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافهکاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: این قانون که گفته میشود اجرایی شده، با چیزی که در شیوهنامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت میکنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح میدهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که دهها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سالهای مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان میدهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری از او خواستهاند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریهای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی میگوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم میخورند.