راه اندازی فوریتهای قضایی به منظور حفاظت از اراضی ملی در نوروز
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۸۴۳۱
بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از راه اندازی فوریتهای قضایی به منظور حفاظت از اراضی ملی در نوروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از عرصههای طبیعی از راه اندازی فوریتهای قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کارهای حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام اکبری با تأکید بر این که حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پویش همگانی را میطلبد از مسئولان ذیربط خواست تا به صورت مستمر و میدانی از مناطق در معرض خطر بازدید کنند.
این مقام قضایی در ادامه با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از عرصههای طبیعی از راه اندازی فوریتهای قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کارهای حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان تصریح کرد: صحت عملکرد به منظور جلب اعتماد عمومی، گزارش دهی به موقع، تسریع در اتخاذ تمهیدات و مستند سازی در امر مقابله و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد که در این راستا اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: قانونگذار تکلیف حفاظت و صیانت از عرصههای طبیعی را به شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی واگذار نموده و دستگاه قضایی استان نیز با استناد به تکلیف شرعی و قانونی و همچنین با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه آماده حمایت از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در ادامه روند مبارزه با تجاوز به اراضی و عرصههای طبیعی ادامه خواهد یافت و هر شخص حقیقی و حقوقی که سودای تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان را در سر بپروراند و از طریق توسل به این اعمال هنجارشکنانه به منابع ملی و حقوق بیت المال تعرض نماید با برخورد قاطعانه، قانونی و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که تصرفات صورت گرفته در حوزه اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان موجب دشواری معیشت مردم شده است تصریح کرد:مهمترین گام در جهت صیانت از اراضی ملی توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی وانتظامی از طریق فعالیت هایی، چون توجه به معاینه محل در پذیرش نظرات کارشناسی و رعایت موازین قانونی در روند صدور آراء است.
وی همچنین تناسب میان جرایم و مجازات ها، تسریع در روند رسیدگیها و کاهش فاصله زمانی میان صدور و اجرای احکام را زمینه ساز تقویت اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات بازدارنده عنوان کرد.
حجت الاسلام اکبری با تأکید بر این مطلب که در واگذاری امتیاز تملک و ساخت و ساز در اراضی ملی، از سوی دستگاههای متولی، بررسی و دقت نظر کافی صورت گیرد، یادآور شد: ضرورت دارد متولیان امر با عمل به وظیفه فنی و قانونی خود و اجتناب از هر نوع تأثیر پذیری اقدام کند تا در نتیجه ارتقاء عملکرد از افزایش حجم پروندههای مربوط به این قبیل واگذاریها در محاکم قضایی و همچنین متضرر شدن سرمایه گذاران در آینده جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابرازامیدواری کرد در آیندهای نزدیک و با عنایت به تلاش دستگاههای متولی صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین در پرتو حمایتهای دستگاه قضایی، استان هرمزگان در شاخص حفاظت از اراضی ملی و عرصههای طبیعی به استانی الگو برای تمامی استانهای کشور مبدل شود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۸۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۷۲۸ هکتار اراضی منابع طبیعی و اوقاف در فارس
داوود عسکرپور در گفتگو با خبرنگار ایسنا از برگزاری دومین کارگروه منطقهای ادارات کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه استان فارس در سال جاری خبر داد و گفت: در این نشست مباحثی پیرامون اختلافات اراضی بین منابع طبیعی و اوقاف فارس مطرح شد.
وی از رفع اختلاف و تعیین تکلیف ۳۰ پلاک از اراضی استان فارس به وسعت ۷۲۸ هکتار فی مابین منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: این اراضی که شامل اماکن مذهبی، اراضی زراعی و بافت مسکونی است، متعلق به شهرستانهای ممسنی، رستم، مُهر، ارسنجان، فیروزآباد، بوانات و مرودشت است.
معاون حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس بیان کرد: در اجرای آئیننامه اجرایی ماده ۲۱ مصوب هیئت وزیران موضوع قانون ابطال این اراضی متعلق به رقبات موقوفه اعلام شد.
عسکرپور تصریح کرد: دومین کارگروه ادارات کل ثبت و اوقاف و امور خییه استان فارس به میزبانی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس و با حضور مدیران کل، روسا، معاونین و کارشناسان دودستگاه، ادارات نواحی شیراز و شهرستانهای بیضاء و سپیدان برگزار شد.
وی در پایان هدف از برگزاری این جلسات را بررسی عملکرد ادارات در خصوص صدور اسناد مالکیت موقوفات و تسهیل در امور ارباب رجوع عنوان کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز