تکلیف دادگاه در تفهیم حق قسم به شاکی در جرایم قصاص و دیات
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۱۶۱۱۷
خبرگزاری میزان- رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کرمانشاه گفت: بر دادگاه لازم است که شاکی را نسبت به حقوق خود و رعایت مصلحت اجتماع آگاه سازد و اگر موضوع شکایت، جنایت باشد یکی از راه‌های اثبات جرم قسامه است که اقامه آن یا مطالبه آن از متهم توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا، ولی یا وکیل آنها است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟ در صورت عدم توجه دادگاه به این موضوع و صدور رأی و قطعی شدن آن، تکلیف شاکی در این‌باره چیست؟
غلام الواری (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کرمانشاه) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان، قرار داده است در این زمینه گفت: قبل از پاسخ به اصل سؤال ابتدائاً به تشریح و تبیین موضوع سؤال می‌پردازیم و آن اینکه قسم یا سوگند که واژه لاتین آن Serment می‌باشد سخنی است که در آن خداوند، شاهد بر صدق آن گرفته می‌شود و اتیان سوگند به معنی خبر دادن از امری است همراه با شاهد گرفتن خداوند که آن خبر صحیح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گاهی اتیان سوگند برای آن است که در آینده رفتار یا گفتار صحیحی انجام خواهد شد و ضمانت اجرای آن مجازات الهی است. سوگند قبل از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، واجد جنبه شرعی و اخلاقی است و در منابع شرعی مورد اهتمام فراوانی قرار گرفته است.
از جمله آیه ۸۹ سوره مائده که مواخذه به سوگند را مورد تأکید و آیه ۷۷ سوره آل عمران که نقض کنندگان سوگند‌ها را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است. در قضاوت اسلامی سوگند کاربرد فراوانی دارد.
به گونه‌ای که قاعده لزوم ارائه بینه از ناحیه مدعی و اتیان سوگند از سوی منکر جزء قواعد مشهور فقهی است. (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) چرا که مدعی می‌تواند با یاد کردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود.
قسم مدعی به چهار قسم تقسیم می‌شود:۱- قسم جزء بینه و آن جایی است که عده شهود برای شهادت کافی نباشد.۲- قسم استظهاری استظهار از ظهر به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری آمده که عبارت لاتین آن Serment de credibilits می‌باشد و آن قسمی است که مدعی در دعوی بر میت یاد می‌کند ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.۳- قسم قسامه این قسم از دیگر اقسام قسم مدعی است که یکی از طرق ویژه اثبات خونریزی اعم از قتل و جرح است. این حکم از احکام تأسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می‌شود.
از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای سوگند‌ها و هم در مفهوم سوگند خورندگان آمده و در اصطلاح فق‌ها اسم قسم‌هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می‌کنند. قانونگذار هم در ماده ۳۱۲ قانون مجازات آن را یکی از طرق اثبات جنایت دانسته است و در ماده ۳۱۳ آورده است: «قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنابت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
منظور از لوث وجود قرائن و امارتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.۴- قسم منکر: اساساً قسم کار منکر است. قسم منکر بر دو نوع است:۱- قسم بتّی (به فتح اول و تشدید تاء) و آن قسمی است که منکر برای فیصله دادن دعوا یاد می‌کند و راجع به امری است که به خود او منتسب است.
بتی در لغت یعنی برنده، قاطع و فیصله دهنده.۲- قسم نفی العلم: در مقال قسم بتّی قسم نفی العمل استعمال می‌شود که راجع است بدعوی بر میت و نفی فعل غیر بعد از توضیح این مقدمات، در امور مدنی در مقابل استناد به شهادت که در اصل با مدعی است مدعی‌علیه که در مقام انکار قرار می‌گیرد ملزم به ادای سوگند است. حال اگر مدعی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و قسم را به طرف دیگر رد ننماید به اقتضای قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» با سوگند مدعی پرونده به زیان مدعی‌علیه تمام و او محکوم به بی‌حقی می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) به این مطلب اشاره می‌کند. متن ماده چنین است: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.
ولی در امور کیفری، امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال مجازات نیست؛ و این فقط اقرار صریح است که موجب اجرای مجازات می‌گردد. اقرار غیرصریح خود سبب شک و تردید است که با اصل تفسیر به نفع متهم و حسب قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در چنین مواردی کیفر قانونی حدود منتفی است لذا امتناع از ادای سوگند مانع از صدور حکم به برائت نمی‌باشد.
به موجب مادتین ۲۰۸ و ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح قانونگذار حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند، اما اگر این دعاوی جنبه مالی داشته باشند مثل دیه جنایات یا مقصود از آن مال باشد مانند جنایت خطابی و شبه عمدی موجب دیه و برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را صرفاً از جنبه مالی اثبات کند. یعنی در واقع سوگند منضم به شهادت بشرح فوق مثمر ثمر است و سوگند تنها کافی نیست و این حق حق مدعی خصوصی است.
چون تعبیر ماده (ماده ۲۰۹) این است که وی می‌تواند. دو ماده صدرالذکر عیناً برگرفته از منابع فقهی ماست در شرح لمعه آمده است: «و منها، مایثبت برجلین، و رجل و امرأتین و شاهد و یمین و هو کل ما کان مالاً، أو الغرض منه المال، مثل الدیون والاموال الثابته من غیر ان تدخل فی اسم الدین والجنایه الموجبه للدیه کقتل الخطأ والعمد المشتمل علی التعزیر بالنفس...» یعنی از جمله حقوق، حقوقی است با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد و یک قسم ثابت می‌شود و آن دعاوی مالی است و یا هر دعوایی که مقصود از آن مال باشد مثل دین و قرض و غصب که مثال برای مال هستند و یا حقی که مقصود از آن مال است.
مثل عقود معاوضی از قبیل: صلح و اجاره. مورد دیگر جنایتی است که موجب دیه است مثل قتل خطایی و قتل خطایی آن است که نه تعمد در فعل دارد و نه در قصد. مثل اینکه حیوانی را هدف قرار دهد و تصادفاً به انسانی برخورد کند یا قتل خطایی شبه عمد که به آن عمد شبیه خطاء نیز می‌گویند و یا عمد مشتمل بر هلاکت نفس...، اما اگر موضوع شکایت صرفاً جنایت باشد به عنوان مثال شاکی تقاضای قصاص نسبت به متهم داشته باشد در این فرض اگر هیچ دلیلی جز سوگند نباشد، اثبات قصاص به وسیله سوگند تحت عنوان قسامه امکانپذیر است.
ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود» و قسامه در صورت لوث است منظور از لوث وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
ضمناً اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم به موجب ماده ۳۲۰ همین قانون باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا، ولی یا وکیل آنها باشد. نتیجه سخن آنکه دعاوی کیفری اگر از نوع حدود و تعزیرات باشد با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و اگر از نوع دعاوی مالی مانند دیه جنایات باشد و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است، مثل جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه شاکی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند، یعنی سوگند منفرداً پذیرفته نمی‌شود.
حالا اگر شاکی از حقوق خود اطلاع نداشته باشد با توجه به اینکه نوع جرایم جنبه عمومی دارد مضرّ برای اجتماع و منافع و مصالح کشور است، لذا بر دادگاه لازم است که شاکی را نسبت به حقوق خود و رعایت مصلحت اجتماع آگاه سازد و اگر موضوع شکایت، جنایت باشد یکی از راه‌های اثبات جرم قسامه است که اقامه آن یا مطالبه آن از متهم توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا، ولی یا وکیل آنها است.
حال اگر شاکی و ذینفع از این حق خود آگاه نباشد، به طریق اولی تنبه او نسبت به حقش لازم به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۶۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول بیت‌المال پس گرفته شد حامیان بابک زنجانی شاکی شدند!
به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه کیهان نوشت: رسانه‌های این طیف مدت‌هاست روی تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان مانور می‌دهند بدون این که اشاره‌ای به موفقیت قوه قضائیه در پس گرفتن اموال بیت‌المال داشته باشند. به تیتر برخی نشریات دقت کنید:
- شرق: بابک زنجانی عفو شد؛ ۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهائی پرونده فساد بزرگ نفتی
- اعتماد: حکم اعدام بابک زنجانی به حبس تبدیل شد؛ نجات آقای ب.ز
- هفت صبح: ۲۰ سال حبس! حکم اعدام بابک زنجانی پس از ده سال به حبس تبدیل شد
- سازندگی: عفو ب.ز/ حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد
- آرمان: سرنوشت متهم بزرگ اقتصادی به کجا رسید؟ خداحافظی بابک زنجانی با طناب دار
همزمان، کانال‌های همسو، ویدئویی از اظهارات (قبلی) روحانی در زمان ریاست جمهوری‌اش (۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد) را بازنشر کردند که می‌گوید: «در دوره تحریم یک آدم توانست دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نفت را... خب حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ چرا به او اجازه دادند نفت بفروشد؟». او همچنین در کرمانشاه گفته بود: «۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول مردم را بردند. قوه قضائیه پول‌های غارت شده را پس بگیرد».
اما حالا که پول بیت‌المال پس گرفته شده، نشریات زنجیره‌ای دوست ندارند مردم از این خبر خوب و امیدوارکننده با خبر شوند. قوه قضائیه توانست با تحت فشار گذاشتن بابک زنجانی و پیگیری دستگاه‌ها، اموال بیت‌المال را بازپس بگیرد. این واقعیت، طیف سیاست‌بازی را که هم ابتدائا زنجانی را پرورش دادند و بالا کشیدند و هم روی پرونده تخلف بعدی وی در دولت احمدی‌نژاد موج‌سواری کردند، ناراحت می‌کند. آنها دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را پس از ده سال به بیت‌المال برگردانند، عناصر سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
گفتنی است قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط تلاش وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز و مغرض دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد، تا سوژه عوام‌فریبی را داشته باشند.
در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «از اوایل دهه ۹۰ و اوجگیری تحریم‌های ظالمانه، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌ها در خارج از کشور، همکاری با وزارت نفت را آغاز کرد. اما در دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و محاکمه شد. دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی (اعدام و رد مال) را صادر کرد. پس از اعتراض بابک زنجانی، دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵، ضمن تأیید حکم دادگاه، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال به داخل، به دلیل برخی موانع، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های زنجانی، به بیت‌المال بازگردانده شد. اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و در پی تاکیدات ایشان، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و با تعامل سازنده دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال به داخل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. در نتیجه، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی،
بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت می‌باشد».
نکته دیگری که مدعیان اعتدال و اصلاحات تعمدا بازگو نمی‌کنند، روند رشد بابک زنجانی است. فارغ از تصاویر موجود که مرحوم هاشمی و آقای حسن روحانی را در حال تقدیر و جایزه دادن به بابک زنجانی نشان می‌دهد، گفت‌وگوی زنجانی، با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) قابل تامل است.
زنجانی در این گفت‌وگوی آگهی‌گونه و تبلیغاتی- در حالی که تصویرش بر صفحه اول نشریه کارگزاران نشسته- درباره روند رشد خود می‌گوید:
«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی [رئیس‌جمهور وقت] برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود [۱۷ میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!!] با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان‌جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ۸ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست».
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان