خرید کالای خارجی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۲۹۹۸۳
در بخشنامه جدید وزیر کشور به معاونان این وزارتخانه و استانداران سراسر کشور، بر لزوم استفاده همه دستگاهها از کالاهای ایرانی تاکید شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برای حمایت از کالای داخلی و تبیین مؤلفههای تحقق این راهبرد از جمله ضرورت حمایت همه جانبه از مدیران بنگاههای داخلی، ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی، حمایت جدی از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی در قوای سه گانه، دستگاههای حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ ۲/۶/۹۱ در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند" ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر این گزارش بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲، مبنی بر"مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید"؛ استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور را موظف کرده است ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی در تصویب نامههای موصوف، بر حسن اجرای آن در سطح تمامی ردههای تابعه اقدام نمایند.
وزیر کشور در این بخشنامه با یادآوری تصویب و ابلاغ تصویب نامههای متعدد هیئت محترم وزیران نیز طی سالهای اخیر، با موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیستهای منضم به تصویب نامههای مذکور توسط دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها، نهادها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میکنند، تاکید کرده است بر این اساس؛ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طرق پیمانکاران تملک داراییهای سرمایهای، ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیتهای ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمانهای تابعه بر عهده روسای سازمانها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها بر عهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی- عاملین ذیحساب میباشد.
در بخشنامه وزیر کشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای فرهنگ سازی و اعتماد سازی هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالاهای داخلی تاکید و تصریح شده؛ انجام این امر مهم، گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور و مهمتر از همه، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را بدنبال خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۹۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایش و نظارت۱۴۴ فروشگاه کالای اساسی در عباس آباد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ابراهیم کاویانی با اشاره به اینکه وجود کالاهای اساسی و ثبات قیمتها نقش به سزایی در زندگی روزانه مردم دارد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ مورد نظارت و بازرسی از فروشگاههای فروش کالاهای اساسی توسط واحد نظارت و بازرسی این مدیریت و کارگروه گشت مشترک شهرستان انجام شد.
وی افزود: ۶۵ مورد پایش از واحدهای خبازی و ۷۷ مورد از فروشگاههای مرغ، قصابیها و خواربار و میوه فروشیهای سطح شهرستان انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد ادامه داد: پس از انحام این بازرسیها سه پرونده تخلف از واحدهای خبازی با ارزش ریالی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سامانه سیمبا ثبت شد.
وی به مردم توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فروش کالاهای اساسی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع داده تا با متخلفین برخورد قانونی شود.