به نقل از «ایلنا»

تورم کارایی خود را به عنوان ملاک تعیین مزد از دست داده/گروه کارفرمایی با پیشنهاد صفر درصد به مذاکرات آمد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۵۴۹۱

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره حواشی تعیین حداقل مزد سال ۹۷ و اینکه آیا افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل مزد در سال ۹۷ تا چه اندازه هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و موجب جلب رضایت کارگران می‌شود، گفت: ابتدا باید بگویم که پرونده مزدی سال ۹۷ تکمیل نشده است؛ چراکه مزد (حداقل مزد و مزد سایر سطوح) به شکل یک پکیج است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پیشنهاد گروه کارگری درباره درصد افزایش مزد سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان بود، که البته با حداقل مزد تعیین شده این رقم پایین‌ترین سطح حقوق کارشناسی شده بود؛ اما به هر روی گروه کارفرمایی آن را نپذیرفت و رقم کمتری را در مذاکره دوجانبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد.

این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه عددی که گروه کارگری برای افزایش مزد سایر سطوح اعلام کرده است، قابل مذاکره نیست و کف عددی است که ما خواهانش هستیم، گفت: نهایتا ما در شرایط مذاکره به آن رضایت داده‌ایم؛ پس انتظار هم نداریم که طرف مقابل از آن سوءاستفاده بکند. لذا بازهم تاکید دارم که به کمتر از این رقم رضایت نمی‌دهیم؛ چراکه روی آن کار کارشناسی شده کرده‌ایم و جابه‌جایی (کوچک و بزرگ  شدن) آن از لحاظ فرمول‌های محاسباتی به نظامات مزدی کشور آسیب می‌زند و آن را برهم می‌ریزد.

وی افزود: این رقم (سایر سطوح مزدی) پایین‌ترین افزایش حقوق کارشناسی شده‌ای است که می‌توان به یک کارگر پرداخت کرد. به هر صورت از آنجا که پیشنهاد گروه کارگری (۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان) برخلاف طرف مقابل از روی منطق ارائه شده بود، نماینده دولت آن را پذیرفت. گروه کارفرمایی هم پیشنهاد افزایش هشت درصدی را برای افزایش مزد سایر سطوح داده بود به اضافه یک عدد ثابت. به هر حال همانطور که گفتم مذاکرات در این رابطه به صورت دوجانبه برگزار شد و نماینده گروه کارفرمایی از حضور در جلسه‌ای که گروه کارگری هم در آن حضور داشته باشد خودداری ورزید.   

بعد از تعطیلات نوروز مزد سایر سطوح مشخص می‌شود

خدایی افزود: بعد از تعطیلات عید نوروز باید عدد میزان افزایش مزد سایر سطوح را مشخص کنیم و در بخشنامه مزد بگنجانیم تا تکلیف کارگرانی که مشمول سایر سطوح مزدی می‌شودند و تعدادشان هم کم نیست مشخص شود. در مورد حداقل مزد هم از همان ابتدا گفتیم که در مذاکرات مزدی هدف گروه کارگری صرفا کاهش اختلاف درآمد و مخارج زندگی بوده است. به هر روی قیمت سبد معیشت (موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای سال ۹۷ تعیین شد و طرف‌های مذاکره  (دولت و کارفرمایان) همانند سال گذشته پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان آن را پذیرفتند.

وی با اشاره به اظهارات یک عضو گروه کارفرمایی در مذاکرات مزدی که گفته بود با این ترتیب محاسبه مزد سال آینده باید، قانون کار را تغییر داد، گفت: این اظهارات بدون منطق و کاملا تحریک‌آمیز بیان شده است. آنها برای خود چنین استدلال کرده‌اند که افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد، قیمت تمام شده تولید را بالا می برد و این موجب می‌شود که تولیدکننده متضرر شود. اما گروه کارگری با عدد و رقم ثابت کرده است که افزایش مزد ۹۷ در شرایطی که همین حالا سهم مزد در قیمت تمام شده ۵ درصد است، تنها یک درصد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می‌شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: البته تاکید داریم که هر زمان که کارفرمایان با عدد رقم و اطلاعات درست و منطقی ثابت کرده‌اند که افزایش مزد آنها را متضرر می‌کند، استدلال آنها را بپذیریم؛ حتی اگر افزایش آن صفر درصد باشد. البته آنها باید دلیل منطقی و قانونی داشته باشند تا ما آن را بپذیریم نه اینکه خودشان برای تایید خودشان استدلالی مغلوط و بی‌منطق بیاورند و بعد برای خودشان کف بزنند.

خدایی با بیان اینکه این انتقاد به گروه کارگری در سال گذشته و امسال مطرح شده است که نهایتا میزان افزایش مزد با قیمت نهایی شده سبد معیشت، تطابق ندارد، گفت: منتقدان می‌گویند شما سبد معیشت تعیین می‌کنید اما در مذکرات به کمتر از آن رضایت می‌دهید، در مقابل به آنها می‌گوییم که برای این کار خود دو هدف اصلی داریم.

افزایش فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را متوقف کنیم

وی افزود: اول اینکه اجازه ندهیم فاصله بین حداقل مزد تعیین شده با سبد معیشت از اینکه هست بیشتر شود. یعنی اینکه افزایش فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را متوقف  کنترل کنیم. ما تازه دو سال است که این کار را در مذاکرات مزدی شروع کرده‌ایم. به هر روی ما نسبت به اینکه مزد چند برابر تورم اعلامی است توجهی نداریم. نهایتا یک اختلاف ریالی میان سبد هزینه‌های سال گذشته و سبد هزینه‌های امسال وجود دارد که ما با مدل‌های طراحی شده باید این اطمینان را حاصل کنیم که این فاصله پرشود. خط قرمز گروه کارگر هم همین است که جلوی افزایش این فاصله را بگیرد. قیمت سبد معیشت سال گذشته حدود ۲ میلیون ۴۸۰ هزار تومان محاسبه شد. لذا باید حواسمان به این مورد بیشتر از گذشته باشد.

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود با تاکید بر اینکه تورم تاثیرش را بر روی هزینه‌های زندگی کارگران می‌گذارد و نمی‌توانیم عین آن را روی درآمدمان محاسبه کنیم، افزود: برای مثال اگر حقوقمان یک ملیون تومان باشد با اعمال تورم ۱۰ درصدی، تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق حقوق خواهیم داشت؛ درحالیکه همین تورم تاثیرش روی افزایش هزینه‌های زندگی کارگران حدود ۲۵۰ هزار تومان است. به خاطر همین حواسمان هست که فاصله میان قیمت سبد معیشت پارسال و امسال به صورت ریالی تعیین و در افزایش حداقل مزد بی‌کم‌و‌کاست محاسبه و اعمال شود.

خدایی با بیان اینکه برای وی آنچه مهم نیست این است که چه رقمی به حداقل مزد اضافه شود، گفت: آنچه برای شخص من مهم است اصلاح روند افزایش مزد کارگران است که با حضور و به رسمیت شناخته شدن هرچه بیشتر نمایندگان کارگران در مذاکرات محقق می‌شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: دومین هدف ما این است که همه بپذیرند که تورم کارایی خود را به عنوان ملاک برای تعیین افزایش مزد از دست داده است. علتش هم این است که بیش از ۲۵ سال است که از اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که مکمل بند یک است، غفلت شده است. حالا هم باید بیش از ۲۵ سال یا معادل آن، صرفا به بند ۲ بپردازیم که فاصله ایجاد شده بین درآمد و هزینه‌های زندگی را کوچک کنیم. در مورد سایر سطوح مزدی هم قضیه به همین ترتیب است و تا مطمئن نشویم که هزینه‌های زندگی با این افزایش پوشش داده می‌شود نمی‌توانیم که بر سر آن توافقی بر خلاف اهداف خود بکنیم.

خدایی با اشاره به اظهارنظر یک نفر از نمایندگان گروه کارفرمایی در شورای عالی کار در شبکه اجتماعی توییتر، پس از اعلام رقم افزایش مزد ۹۷ که گفته بود «برخلاف آنچه که وزیر کر گفته هیچ توافقی با گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است و گروه کارفرمایی معتقد به افزایش ۱۲ درصدی متوسط هزینه‌های زندگی مربوط یه دستمزد سال ۹۷ است» گفت: البته ایشان علی‌رغم عضویت در شورای عالی کار در جلسات مزدی امسال حضور نداشته است و بهتر است که به‌جای اینگونه اظهارنظرهای تحریک‌آمیز و گمراه کنند به اجرای قانون و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد و منطقی صحبت کند؛ چراکه نه قانون کار در جهت منافع ایشان تغییر پذیر است و نه اینکه دیگر کارگران چنین استدلال‌هایی را می‌پذیرند. حتی اگر قانون کار هم تغییر کند گروه کارفرمایی چاره‌ای جز این ندارد که به جهت حمایت از معیشت (مضمون شعار سال ۹۷) و تطابق درآمد و هزینه، محاسبات سبد معیشت را در تعیین حداقل مزد بپذیرد.  

وی افزود: برخی در گروه کارفرمایی حتی استدلال کرده که با افزایش حدود ۲۰ درصدی مزد سال ۹۷ کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و کارگران بیکار. اینها شعارهایی بیش نیست؛ مگر اینکه شما عامدانه و از روی عمد چنین کاری را انجام دهید. ظاهرا جامعه کارفرمایی ما را کارفرمایان واقعی نمایندگی نمی‌کنند. برای آن هم دلیل داریم چراکه از آنها در برابر انواع و اقسام  مشکلات، صدایی درنمی‌آید و صرفا سر افزایش مزد شروع به هیاهو می‌کنند. یک تولیدکننده برای ما توضیح دهد که افزایش قیمت ارز، نرخ سود بانکی و قاچاق کالاست که وی را متضرر می‌کند یا دستمزد کارگر؟!

برخی از نمایندگان کارفرمایی به دنبال اهداف دیگری هستند

این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه برخی از نمایندگان گروه کارفرمایی نه همه آنها به دنبال اهداف دیگری در پشت مخالفت با افزایش مزد هستند، گفت: ما استدلال‌های منطقی کارفرمایان را در پیوند با قانون می‌پذیرم اما اینکه بیایم برای افزایش ۲۰ درصدی مزد چرتکه بی‌اندازیم و هزینه‌های کارخانه خود را بسنجیم و منافع شخصی و نه خیر جمعی مزد بگیران را لحاظ کنیم نمی‌‌پذیرم. آنها باید منطقی بیاورند که ما برای آن پاسخی نداشته باشیم آنوقت اصلا مزد را افزایش نمی‌دهیم اما حالا چیزی جر فرافکنی نمی‌بینیم.

البته این آقایان همان کسانی هستند وقتی گروه کارگری به مصوبات مزدی معترض می‌شد آنها را به عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی متهم می‌کردند. پس ثابت شد که شما هم اگر منافعتان به خطر بیفتد از هر ابزاری استفاده می‌کنید. حتی آمدید و صورت جلسه‌ای که صرفا خودتان امضا کرده‌اید را منتشر کردید، این کجایش معنی سه‌جانبه‌گرایی می‌دهد؟! لذا ما هم می‌توانستیم صورت جلسه‌ای به امضای گروه کارگری تهیه کنیم و روی آن حداقل مزد ۳ میلیون تومان را بنویسم و بعد آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم. این کارهایی که کردید همه بی‌اساس و بی‌محتواست و بهتر است که به واقعیت‌ها پایبند باشید.

وی با بیان اینکه در گروه کارفرمایی هم کسانی پیدا می‌شوند که دلسوز کارگر و مسائل جاری کشور مثل معیشت و حداقل مزد باشند، گفت: تعیین دستمزد احتیاج به نگاه ملی دارد نه جزم‌اندیشی و سطحی‌نگری. کسی که عزم ورود به مذاکرات مزدی را دارد نگاهش باید در خدمت نفع جامعه و نه نفی آن باشد.

این عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا برای جبران عقب ماندگی مزد در دوران هشت سال جنگ و هدفمندی یارانه‌ها نیاز به تصویب قانون جدیدی وجود دارد، گفت: خیر احتیاج به قانون جدید نداریم با استفاده از همین ظرفیت‌های قانون کار می‌توانیم به هدف خود برسیم.

خدایی افزود: همین حالا اگر معادل ریالی ۲۰ درصد افزایش دستمزد را محاسبه کنیم، رقم ناچیزی را بدست می‌آوریم. البته ما موظفیم که این پایه که ضریب‌های سالیانه به آن وارد می‌شود را افزایش دهیم تا از لحاظ ریالی روی زندگی مردم تاثیرگذار باشد. برای سال ۹۷ در مجموع مزد و مزایای مزدی تنها ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در جیب کارگر می‌رود و نهایت دریافتی‌اش از این مقدار تجاوز نمی‌کند؛ این در حالی است که قیمت سبد معیشت برای سال ۹۷ ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه شده است. ما در واقع نصف هزینه‌های زندگی وی را تامین کرده‌ایم و این یعنی انتظارات کارگران تمام محقق نشده است؛ لذا احتیاج به قانون جدید نداریم و عمل با همین قانون خواسته‌های کارگران محقق می‌شود.

در ابتدای راه هستیم

وی افزود: ما یک راهی را از ۴ سال پیش آغاز کردیم و حالا در ابتدای راه هستیم و اولین هدفمان برای سال‌های آینده این است که سبد معیشت را به رسمیت بشناسیم. سال ۹۳ که کار را آغاز کردیم تنها توانستیم دستمزد را ۲ درصد بالا تر از تورم تعیین کنیم؛ اما سال گذشته رقم آن به ۷ درصد رسید و امسال به  ۱۱.۵ درصد.

این فعال صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراضات دی ماه امسال که مبنای معیشتی و اقتصادی داشت در نظر سه طرف مذاکرات مزدی تاثیرگذار بود، گفت: ما با اصولی که شرح دادم مسیر خود را طی کردیم. اینکه اعتراضات اجتماعی ممکن است روی ذهن طرف‌های مقابل ما تاثیرگذار بوده است را نه رد می‌کنم و نه تایید. به هر حال اینکه عده‌ای روی اعتراضات موج‌سواری کنند را نمی‌پذیریم و ما نیز کار خود را بر مبنای قانون و نه احساسات پیش می‌بریم.

وی افزود: البته به عنوان یک شهروند وضعیت نامناسب معیشتی مردم را درک می‌کنم. اوضاع آنقدر بد شده که موجب اعتراضات هم می‌شود. با این حال اعتراضات گروه کارگری متفاوت است و هیچگاه ساختارشکنانه نبوده است. به هر صورت مزد و معیشت حالا به موضوع روز کشور تبدیل شده است و گروه کارگری موفق شد که صدای خود را به گوش همه برساند. البته باید این را هم اضافه کنم که در مذاکرات مزدی امسال گروه کارفرمایی با پیشنهاد صفر درصد به مذاکرات آمد و ما هم با پیشنهاد ۳۶ درصدی شروع کردیم که در ادامه آنها به ۱۰ درصد و با به ۲۸ درصد رسیدیم در هر صورت اختلاف زیاد بود که این در واقع مبنای هر مذاکره است؛ مذاکره بر پایه چانی‌زنی بنا نهاده شده است.

گفت و گو: پیام عابدی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حداقل دستمزد علی خدایی مزد 97 مذاکرات مزدی شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۵۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام