عدم نظارت بر درگاه اینترنتی واسط و آسان شدن راه قماربازان/ بانک مرکزی در خواب!
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۹۸۸۷
شاید نظارت بر خرید کالای اینترنتی و جزییات آن سخت باشد اما حداقل نظارت بر درگاه های اینترنتی و سخت گیری برای دادن مجوز به برخی از درگاه های واسط کار خیلی سختی به نظر نمی رسد.
سرویس اقتصادی فردا: با پیشرفت تکنولوژی، انتقال وجه الکترونیکی رونق گرفت و خرید کالا آسان‌تر شد. اگر چه با خرید اینترنتی کار‌ها سهل شد، اما متاسفانه این امر راه مجرمان و قاچاقچیان را آسان‌تر و زمینه پولشویی را فراهم کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید نظارت بر خرید کالای اینترنتی و جزییات آن کمی پیچیده به نظر برسد، اما حداقل نظارت بر درگاه‌های اینترنتی و سخت گیری برای دادن مجوز به برخی از درگاه‌های واسط کار خیلی سختی به نظر نمی‌رسد. کاری که این روز‌ها خلا آن به روشنی دیده می‌شود، زیرا که اگر نظارت بر درگاه‌های اینترنتی وجود داشت، امروز سایت‌های قمارآنلاین که تعداد آن‌ها نیز کم نیست، نمی‌توانستند به این راحتی به فعالیت خود ادامه دهند. سایت‌هایی که مدت هاست زمینه‌ای برای قمار و اعتیاد جوانان را فراهم کرده و بسیاری از زندگی‌ها را به تباهی کشانده است.
صاحبان سایت‌های شرط بندی و قمار چطور درگاه اینترنتی می‌گیرند؟
البته باید گفت که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به هر شخصی درگاه مستقیم پرداخت نمی‌دهند، برای دریافت اینگونه درگاه‌ها راهی دشواری در نظر گرفته شده که طی کردن این راه باعث می‌شود بسیاری از کسب و کار‌های نوپا از دریافت کردن خدمات درگاه مستقیم منصرف شوند. مثلا یکی از الزامات برای دریافت درگاه پرداخت مستقیم، داشتن نماد اعتماد الکترونیک است؛ و گرفتن نماد اعتماد الکترونیک هم کار آسانی نیست. زیرا که برای نماد الکترونیکی، نظارت دقیقی بر وب سایت معرفی شده و اطلاعات ارسال شده وجود دارد. پس از ارسال کلیه مدارک و مشخصات در سایت‌ای نماد، بررسی‌های اولیه انجام می‌شود. از شماره تماس گرفته تا جزییات محصولی که برای فروش در سایت قرار دارد، مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرد. به علاوه اینکه نماد الکترونیکی هر سال باید تمدید شود و مشخصات وب سایت و اطلاعات مسئول آن مجددا مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
بعد از گذشت دو الی سه ماه از درخواست در سایت‌ای نماد و بررسی‌های لازمه اگر موفق به گرفتن نماد الکترونیکی شوید باید به بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید. بر اساس قانون مصوب بانک مرکزی، بانک شما را به شرکت مربوطه معرفی می‌کند و برای ادامه مسیر دریافت درگاه اینترنتی به آن شرکت مراجعه می‌کنید. این در حالی است که دریافت درگاه اینترنتی واسط به راحتی انجام می شود و مراحل خاصی برای دریافت آن وجود ندارد. عدم نظارت بر درگاه اینترنتی واسط و آسان شدن راه قماربازان
اواخر سال ۹۴ بود که سخت گیری برای درگاه‌های واسط انجام شد، اما در نهایت این کار رها شد و همچنان درگاه‌های واسط به فعالیت خود ادامه داده اند. درگاه‌های پرداخت که فقط در عرض چند روز به سایت درخواست کننده، تحویل داده می‌شود و دغدغه پرداخت اینترنتی را رفع می‌کند! سایت‌هایی که به راحتی زمینه جرم را فراهم کرده اند و به دلیل وجود این درگاه‌های اینترنتی کار برایشان آسان‌تر شده است.
مثلا سایت قمار آنلاین که بدون هیچ دغدغه‌ای پول قماربازان را جا به جا می‌کند و از این راه سود کلانی به جیب می‌زند.
این در حالی است که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی بانک‌ها موظف به نظارت کامل بر عملکرد درگاه‌های پرداخت خود می‌باشند. اما رشد و گسترش این سایت‌ها نشانه سهولت استفاده از خدمات بانکی توسط گردانندگان اینگونه سایت هاست. سایت‌های قمار و شرط بندی به راحتی پول‌های حاصل از این شرط بندی را از طریق درگاه‌های پرداخت دریافت کرده و به اهداف و مقاصد خودشان می‌رسند. بی‌توجهی بانک مرکزی و رشد سایت‌های قمار باید گفت که قدرت اصلی گردانندگان این سایت ها در کانال تلگرامی و درگاه اینترنتی شان است که اگر این دو را از دست بدهند قادر به فعالیت یا گسترش کار خود نخواهند بود. بنابراین نبود نظارت بر درگاه های اینترنتی و سهولت در اختیار گذاشتن این درگاه ها برای صاحبان سایت های قمار باعث رشد فعالیت چنین سایت هایی شده است که نیاز به توجه بیشتری از سوی بانک مرکز دارد. امید است که در سال جدید شاهد اقدامات موثری از سوی بانک مرکزی برای ریشه کن کردن سایت های قمار و شرط بندی باشیم. لینک کوتاه خبر: farda.fr/002cmn
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. اینگونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند