به نقل از «فارس»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: پیشنهاد واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به روش اجاره به شرط تملیک/ تحریم‌ها همچنان پابرجاست

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۷۱۱۵۲

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به نقل از خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی در خصوص واگذاری فعالیت‌ بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک اولویت است و در این راستا باید بحث کوچک سازی دولت مدنظر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: روند واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 96 به کُندی پیش رفت این در حالی است که برای تحول در اقتصاد کشور به باید به موضوع خصوصی سازی واقعی توجه بیشتری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرایط و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط رکودی روبه‌رو بوده و متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها و دشمنان دیگر همچنان بخشی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌شود که مسائل مذکور، مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کرده که بدیهی است باید با اتخاذ تدابیر اساسی مشکلات را رفع کرد.

وی تصریح کرد: در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی باید موانع اداری برطرف و شرایط و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی تغییر و اصلاح شود.

وی ادامه داد:در حال حاضر بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی پیگیری می‌شود که ضرورت ایجاب می‌کند برنامه‌ریزی‌های صورت بگیرد تا روند واگذاری‌ها تسریع شود.

تاخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی به زیان اقتصاد است

آقاپور علیشاهی با تاکید بر لزوم تحول در واگذاری شرکت‌های دولتی تصریح کرد: اگر تا یک‌سال آینده تحولی در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی انجام نشود هزینه فرصت از دست می‌رود و در زمینه ارتقای تکنولوژی کارخانه‌های دولتی اتفاقی نمی‌افتد.

لزوم اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران شرکت‌های دولتی که واگذار می‌شوند

وی با اشاره به نقش حمایت از تولید در اشتغالزایی تصریح کرد: برای تحول در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 97 می‌توان بخشی از کارخانه‌های دولتی قابل واگذاری را به صورت اجاره به شرط تملیک با رعایت مقررات قانونی واگذار کرد.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واگذاری شرکت‌های دولتی باید تضمین‌های لازم برای حفظ امنیت شغلی کارگران کارخانه‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، اخذ شود.

انتهای پیام/چ

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۷۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم