پنج راهبرد حمایت از کالای ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۱۶۵۰۸
عزم نظام و رهبری معظم انقلاب در ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و فرماندهی نبرد اقتصادی با دشمن، جدی است. حمایت از کالای ایرانی یک راهبرد حیاتی است. سال ۱۳۹۷ سالی است که مردم و مسئولین باید اراده پولادین خود را در این جنگ به جهانیان نشان دهند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، عزم نظام و رهبری معظم انقلاب در ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و فرماندهی نبرد اقتصادی با دشمن، جدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در زیر می خوانید پنج راهبرد کلیدی در حمایت از کالای ایرانی است، البته حمایت از یک کالا، از زیرساخت های مربوط به آن کالا، فرآیند تولید، توزیع، عرضه تا خرید و مصرف آن کالا را شامل میشود که در هر مرحله سازوکار و مکانیزم خاص خودش را می‌طلبد و ممکن است برای هر محصول متفاوت باشد؛
1- بالاترین حمایت از «کالای ایرانی»، اصلاح فضای کسب و کار است. متأسفانه سال‌هاست که از انجماد فضای کسب و کار صحبت میشود و در دولت‌های مختلف مورد بحث بوده است، اما تاکنون گام مثبتی برداشته نشده و همچنان غلظت بیش از حد این فضا، بر ظرفیت‌های انسانی و دارایی‌های مشهود و غیرمشهود کشور قفل زده است. فضای کسب و کار دارای 10 شاخص می‌باشد که متأسفانه رتبه ایران در هر یک از این شاخص‌ها غیر قابل قبول می‌باشد و ظاهراً تنها راه برون رفت، اجرای فرمان آتش به اختیار است تا چنین فضای منجمد توسط جوانان بااستعداد ایرانی و کارآفرینان، شکسته شود.
2- برای تولید محصولات ایرانی، ارز حاصل از فروش نفت داده میشود، لذا رشد اقتصاد ملی وابسته به نفت است. قطع وابستگی به نفت یکی از راهبردهای اساسی حمایت از تولید داخل می‌باشد. در صورتی که با قاطعیت تصمیم گرفته شود تا درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و صرفاً برای ایجاد زیرساخت‌های کشور مصرف شود، با مهیا شدن چنین شرایطی رقابت در داخل شکل گرفته و ارتقای کیفیت اتفاق می‌افتد.
3- راهبرد سوم برای حمایت از کالای ایرانی، ایجاد محدودیت و به‌کارگیری روش‌های سختگیرانه برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل است. مهمترین عامل و انگیزه برای واردات، ارز حاصل از فروش نفت خام است که توسط دولت سرازیر بازار خرید و فروش ارز میشود. متأسفانه دولت، وفق قانون بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود چاره‌ای جز این نمی‌بیند. در حالی که این اقدام بزرگترین زیان ملی و نسلی است که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ارث برده شده است و همچنان این مسیر اشتباه طی میشود. قاچاق کالا و واردات بی‌رویه در اثر این حجم ارزی است.
4- راهبرد چهارم، تدوین سند توسعه کشور و در امتداد آن سند توسعه صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت است. سندی که منهای تزریق درآمدهای نفتی، مبتنی بر دارایی‌های نامشهود کشور که همان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی باشد، باید همه ظرفیت‌های کشور برای جهش در تولید ملی و صادرات محصولات ایرانی به‌ویژه به کشورهای اسلامی فعال شود.
5- راهبردهای تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات، باید مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرد. رقابت از طریق کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده، رقابت از طریق نوآوری و رقابت از طریق تمرکز روی محصول خاص، راهبردهای تجربه شده است. لازم است سازمان‌ها و بنگاه‌ها با ویژگی‌های عصر کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات نام گرفته، بازمهندسی شود و در این طراحی، اصول علمی و پذیرفته شده درخصوص مکانیزم‌های افزایش بهره‌ورری، چرخه حمایت سازمانی و نقش تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.
امید است با تحقق شعار امسال، شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی، بی اثر نمودن تحریم اقتصادی دشمن و فائق آمدن بر معضل بیکاری و قرار گرفتن در جایگاه مطلوب اقتصادی در جهان باشیم، جایگاهی که در شأن ملت بزرگ ایران می‌باشد.
منبع: رسالت
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۱۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲ / رشد ۴۸ درصدی برخورد با خودروهای شوتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تشریح عملکرد این پلیس در سال گذشته از رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی و مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان افزود: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی روی پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی دستگیری متهمان جرایم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
سردار رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
وی با اشاره به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی اضافه کرد: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار دارد.
سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردیم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان در این فضا را سلب کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صددرصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد صددرصدی برخوردار است، بیان داشت: ۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد صددرصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.
کد خبر 750860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت