وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۳۰۵۷۷
از جمله نهاد‌های مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است.
به گزارش «تابناک» مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، ترکیب این شورا به‌صورت زیر است:
شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛
شش نفر حقوقدان در میان رشته‌های مختلف حقوقی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فقها توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند. انتخاب حقوقدانان نیز به این صورت است که رئیس قوه‌ی قضاییه افرادی را از میان حقوقدانان مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و درنهایت، انتخاب حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان، شش سال است. ولی مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. تعیین مدت مذکور مصلحتی است که براساس آن شورا می‌تواند از وجود اعضای جدید با تفکرات جدید ناشی از تحولات زمان بهره بگیرد. همچنین مطابق مواد ۸ و ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسه‌ی عادی و فوق‌العاده است و برای اداره‌ی جلسات، شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام دبیر و یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضا و برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان
مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی برعهده دارد. این وظایف در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی (و به‌صورت تأکیدی در چند اصل دیگر)، بیان شده است. برخی وظایف برعهدهی اعضای فقیه و سایر وظایف به‌طور مشترک توسط همه‌ی اعضای شورا انجام می‌شود.
۱. نظارت بر قوانین و مقررات
براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه‌ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدهی فقهای شورای نگهبان است.»
وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهدهی شورای نگهبان قرار داده است. مهلت اظهارنظر شورا در رابطه با مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه، ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید است (اصل ۹۵). درصورتی‌که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید، مصوبه قابل اجراست (اصل ۹۴).
مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، برعهدهی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با موازین شرعی خواسته شده باشد، دیوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و درصورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید.
۲. تفسیر قانون اساسی
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضو هستند.
۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‌پرسی
وظیفه‌ی دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهدهی شورای نگهبان است.
در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.
از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دانستنی های حقوقی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۳۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد خبر 751392
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند