معافیت ۵۰ درصدی حق عضویت سالیانه واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۳۴۱۵۷
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی از معافیت ۵۰ درصدی حق عضویت سالیانه برای واحدهای تولید کننده خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمشید زند، رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی در گفتگو با اراک امروز؛ با اشاره به اقدامات این اتاق در راستای حمایت از تولید داخل گفت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و در راستای نامگذاری هوشمندانه امسال با راهبرد «ترویج عرضه و مصرف کالای ایرانی» واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی که به شکل انحصار محصولات داخلی را تولید یا توزیع می کنند از معافیت ٥٠ درصدی حق عضویت سالیانه و سال اول برخوردار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زند به نقش تعیین کننده صنوف در اتصال و ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: به واسطه نقش مستقیمی اصناف در نظام تولیدی کشور، نمیتوان منکر نقش اثرگذار اصناف در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی شد.
وی هدف اصلی از این معافیت را ایجاد مزیتهای رقابتی، فرصتها و چالشهای کالای ایرانی دانست و افزود: این اقدام گامی برای تقویت رونق کسب و کار و اقتصاد کشور است.
در استان مرکزی ۱۲ اتاق اصناف، ۱۸۷ اتحادیه صنفی، ۵۲ هزار واحد صنفی با اشتغال ۵۵ هزار نفر فعال است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۳۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/