به نقل از «ایمنا»

مفلوک ترین کشور/قطب نمای بازار مسکن ۹۷

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۵۲۱۹۸

روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به اینکه طبق آمارهای جهانی سال ۹۱ ایران در رقابت با ونزوئلا دومین کشور مفلوک دنیا شناخته می‌شده عنوان کرده که این شاخص در سال ۹۵ بهبود یافته است.

به گزارش ایمنا،  در ادامه این گزارش با تیتر "همسویی شاخص‌ها" با فلاکت آمده است: نگاهی به آمارهای جهانی در سال ١٣٩١ نشان می‌دهد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد ایران در رقابتی سخت با ونزوئلا برای کسب عنوان مفلوک‌ترین کشور دنیا بود و از این نظر، پس از ونزوئلا، در رده دومِ شاخص فلاکت قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر و اسپانیا نیز در این جدول پس از ایران قرار داشتند. در سال ١٣٩٥ اما این جدول دستخوش تغییراتی شد و ایران موفق شد از جمع چند کشور با بالاترین شاخص فلاکت خارج شود. در این سال ونزوئلا با فاصله‌ای بسیار زیاد از باقی کشورها همچنان مفلوک‌ترین کشور جهان باقی ماند، اما پس از ونزوئلا، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اوکراین، آذربایجان و ترکیه قرار گرفتند و ایران پس از آنها در رده نهم قرار داشت که نشانه بهبود وضعیت شاخص فلاکت در کشور بود.

پس از ایران نیز کلمبیا، یونان، روسیه، الجزایر، قزاقستان و عربستان قرار داشتند تا این ١٥ کشور در صدر جدول شاخص فلاکت جهان قرار بگیرند. دراین‌بین، مهم‌ترین عامل برای قرارگرفتن کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، مصر و جمهوری آذربایجان در صدر جدول، تورم بود و بی‌کاری نیز عامل اصلی قرارگرفتن آفریقای‌جنوبی، یونان، الجزایر و عربستان بین ١٥ کشور با شاخص فلاکت بالا خوانده می‌شد.

ایران نیز در کنار برزیل، اوکراین، ترکیه، کلمبیا، روسیه و قزاقستان به‌دلیل نرخ بالای بهره وام در این دسته قرار می‌گرفتند. امروز نیز بهره بالای بانکی مهم‌ترین عامل حضور ایران در جمع کشورهای با شاخص فلاکت بالاست.

به نظر می‌رسد وزارت کار در بررسی شاخص فلاکت فقط به دو عامل نرخ تورم و نرخ بی‌کاری توجه کرده است و از جمع‌کردن دو نرخ بی‌کاری و تورم، شاخص فلاکت را تعیین کرده است. این روش محاسبه در گذشته کاربرد بیشتری داشت، بنابراین به نفع دولت است که دو متغیر دیگر فرمول محاسبه شاخص فلاکت را که امروز کاربرد بیشتری دارد، نادیده بگیرد، زیرا اگر این دو شاخص، در محاسبات دخالت داده شود مشخص می‌کند شاخص فلاکت در سال ٩٦ درمقایسه‌با سال ٩٥ افزایش یافته است.

برای محاسبه شاخص فلاکت باید نرخ بی‌کاری را به نرخ تورم و نرخ بهره وام بانکی اضافه کرد و سپس عدد حاصل را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفریق کرد تا عدد حاصل نمایانگر شاخص فلاکت در کشور باشد. محاسبات با این روش نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در سال‌های اخیر نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش بسیار زیادی داشته است، اما با توجه به نوسانات غیرطبیعی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (افزایش یک‌باره پس از برجام و سپس رسیدن به تعادل) شاهد افزایش شاخص فلاکت در سال گذشته بوده‌ایم.

 ایرانی! کالای ایرانی بخر... 

روزنامه اطلاعات نیز در گزارشی با عنوان بالا نوشته است: حمایت از تولید داخلی سبب رونق چرخه اقتصاد و ارتقای درآمد ملی می شود. این مهم پویایی حوزه تولید و توسعه آن را در کانون توجه رهبران جهان قرار داده است؛ به گونه ای که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری همواره بر تحقق این امر تاکید کرده و آن را مسیر برون رفت از بسیاری از چالش ها و مسایل کشور عنوان می کنند. چنانکه رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۷، امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند و نقش دولت و مردم را در تحقق این امر مهم که در نهایت منجر به شکوفایی پایدار اقتصادی در کشور خواهد شد، مورد تاکید قرار دادند.

نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با هدف تقویت هرچه بیشتر چرخه اقتصاد ملی، نقشه راه ویژه ای برای مسئولان و مدیران برای رفع موانع تولیدی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است.

به اعتقاد کارشناسان، شعار حمایت از کالای ایرانی نشانگر نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است که با پیگیری این راهبرد و خرید کالای ایرانی مسیر رونق تولید و کسب و کار میسر شده و از آسیب های اجتماعی در کشور کاسته خواهد شد.

باید اشاره داشت: اکنون بازار ایران نه تنها تشنه محصولات باکیفیت است، اما نبود کالاهای ایرانی را به خوبی احساس می‌کند. کالاهایی که در انبارها خاک می‌خورند و نظاره‌گر حضور پرقدرت رقبای خارجی‌شان در بازار هستند؛ گویا بازار روی خوش خود را به بیگانگان بهتر نشان می‌دهد.

بر همین اساس، امسال، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده تا مردم و مسئولان و در یک کلام آحاد مردم باز هم به این نکته توجه کنند که حمایت از تولید کالای ایرانی و مصرف آن از سوی تک تک افراد جامعه، بیش از آنکه به نفع تولیدکنندگان باشد، پای اشتغال دختران و پسران، مادران و پدران در خانوارهای ایرانی را به رخ می‌کشد و شاید اگر مردم با این تفکر که خرید هر کالای ایرانی، باز کردن راه اشتغال برای فرزندان این مرز و بوم است، از خرید کالاهای مشابه داخلی که با هزاران ترفند و زور بازوی قاچاق وارد کشور می‌شود، خودداری کرده و کالای ایرانی را با خود به خانه ببرند.

از سوی دیگر، این تولیدکنندگان ایرانی هستند که باید یک بار هم که شده، خود را برای یک رقابت جدی در عرصه داخلی و حتی بین‌المللی آماده کرده و تلاش کنند تا همچون برخی ازصنایع کشور که اکنون کمتر ایرانی به فکر خرید نمونه‌های خارجی‌اش است، بروند و آنها هم به نیازهای مصرف کنندگان ایرانی سر تعظیم فرود آورند.

قطب نمای بازار مسکن ۹۷

در گزارش تیتر اول روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر قطب نمای بازار مسکن ۹۷ آمده است: تحلیل‌هایی که نخبگان بازار مسکن در جریان پاسخ به سوالات نظرسنجی به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کردند، نشان می‌دهد: آنچه در اواخر سال گذشته و در جریان شکل‌گیری رونق معاملات ملک باعث رشد فروش واحدهای لوکس و بزرگ‌متراژ شد ورود نقدینگی‌های کلان به این بازار از مبدا سپرده‌های بانکی (تحت تاثیر بازگشت نرخ سود به سطح ۱۵ درصد) بوده است که به شکل خریدهای عمده زمین، واحدهای بزرگ و البته آپارتمان‌های کوچک و متوسط متراژ بروز کرد.

تغییر کاهشی نرخ سود بانکی در نیمه پارسال، بر تحریک تقاضای مصرفی دارای سپرده‌های بانکی خرد نیز تاثیر قابل ملاحظه داشته است. اما وزن بالای خریدهای سرمایه‌ای ملک بر رشد قیمت مسکن در پایان سال ۹۶، نوعی هشدار به سیاست‌گذاران محسوب می‌شود که در ابتدای سال جدید از بابت تاثیر آنی تحولات نرخ بازدهی بازار رقیب مسکن (بازار پول)، باید مورد توجه مسولان قرار گیرد.

این هشدار، به نوعی در نتایج نظرسنجی منعکس شده است به‌طوری که کارشناسان، از بین ۴ عامل احتمالی اثرگذار بر وضعیت بازار مسکن ۹۷، بیشترین رای را به گزینه «نرخ سود سپرده‌های بانکی» داده‌اند. اواخر سال گذشته فروش بخش لوکس بازار مسکن شهر تهران نیز با رشد مثبت همراه شد به‌طوری که دمای معاملات در مناطق بالاشهر تهران در برخی ماه‌ها از مناطق مصرفی فراتر رفت.

۷۰ درصد کارشناسان در نظرسنجی، وضعیت این بخش از بازار در نیمه اول امسال را رونق معاملات عنوان می‌کنند اما معتقدند شدت رونق آن کمتر از واحدهای مصرفی خواهد بود.   ۶۰ درصد صاحب‌نظران بخش مسکن معتقدند عمده معاملات خرید آپارتمان در سال جدید به ترتیب متوجه واحدهای ریزمتراژ و متوسط متراژ است و مناطق جنوبی و معمولی پایتخت نیز کانون خرید و فروش‌ها می‌شود.

تکرار رکود بزرگ؟

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر با دستمایه قراردادن جنگ تجاری میان آمریکا و چین با افزایش تعرفه‌های وارداتی محصولات کشور مقابل نوشته است: صحبت در مورد تعرفه‌ها، به مثابه گسترش خطر جنگ‌تجاری است، امری که این روزها در رابطه تجاری دو غول اقتصادی دنیا مشاهده می‌شود.

براساس آمارهای «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون»، در سال ۲۰۱۷ کل واردات آمریکا از چین ۵۰۶ میلیارد دلار و کل صادرات این کشور به چین ۱۳۰میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، فهرستی که آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه اعلام کردند – افزایش تعرفه ۱۳۰۰ کالای وارداتی از چین – معادل ۴۶ میلیارد دلار از واردات این کشور از چین در سال ۲۰۱۷ است (۹ درصد از کل واردات آمریکا به چین).

با در نظر گرفتن جدیدترین ادعای ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات چین این رقم به ۱۴۶ میلیارد دلار می‌رسد (۲۹ درصد از کل‌واردات آمریکا از چین). اقدام تلافی‌جویانه چین نیز مبنی بر هدف قرار دادن ۵۰میلیارد دلار از واردات کالاهای تولید آمریکا (اقدام روز چهارشنبه) معادل ۳۸ درصد از کل واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۷ است.

به گزارش نشریه انگلیسی «اکونومیست»، فهرست‌هایی که هر دو کشور منتشر کرده‌اند فعلا فراتر از تهدید نیستند.

طی دو ماه آینده فهرست آمریکایی‌ها برای همفکری همگانی ارائه خواهد شد (هیچ زمان اجرایی برای افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد). از طرفی چین اعلام کرده است منتظر حرکت بعدی آمریکا خواهد ماند. بنابراین می‌توان امیدوار بود دو طرف در موضوع جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌ها به توافق برسند. افزایش تعرفه‌ها ممکن است به‌واسطه توافق چین مبنی بر خرید بیشتر کالاهای آمریکایی، اجرایی نشود.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۵۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش روزانه بورس ۴ اردیبهشت/ رشد بورس موقتی بود؟

صندوق های طلا در روز جاری با توجه به ثبات نرخ ارز غیر رسمی و همچنین افت نرخ انس جهانی، همگی در محدوده ی منفی معامله شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام چهارمین روز کاری مطابق انتظار ها در دامنه ی منفی آغاز کرد و رفته رفته بر میزان عرضه ها افزوده شد، تا در نهایت شاخص کل با نزول به کار خود پایان دهد.

بنابراین در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی 13 هزار و 400 واحدی به 2 میلیون و 303 هزار واحد رسید. همچنین  نیز شاخص کل هم‌وزن با رشدی 1300 واحدی به ارتفاع 759 هزار واحد رسید.

گفتنی است سه نماد «فولاد»، «فملی» و «شپنا» بیشترین تأثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «خاور»، «ارفع» و «هرمز» بیشترین تأثیر را در شاخص فرابورس داشته‌اند، همچنین سه نماد «ذوب»، «کاما» و «فولاد» سه نماد پرتراکنش بازار بورس و سه نماد «خاور»، «فزر» و «کرمان» سه نماد پرتراکنش در بازار فرابورس در روز جاری بودند.

لازم به ذکر است که ارزش معاملات خُرد در بازار امروز مورخ 4 اردیبهشت ماه 1403، مبلغ 5 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان بود. گفتنی است حقیقی‌ها در روز جاری حدود 27 میلیارد تومان به بازار سهام تزریق کردند.

گفتنی است با توجه به نزول نرخ جهانی طلا و ثبات نرخ ارز غیر رسمی، تمامی صندوق ها طلا در محدوده ی منفی کار خود را آغاز کردند.

در بازار امروز 204 نماد در محدوده مثبت و 236 نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس 165 نماد در محدوده مثبت و 170 نماد در محدوده منفی معامله شدند.

انتهای پیام/