قم| ۶۳۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان قم پرداخت‌ شد

معاون استاندار قم گفت: در سال گذشته ۶۳۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت‌ شده که بی‌سابقه بوده است. ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹ استانها قم نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اولویت‌های مهم اقتصادی استان درزمینهٔ تسهیلات و رفع موانع تولید باید در سال جدید نیز دنبال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مشکلات و معضلات ایجادشده درزمینهٔ مجتمع تفریحی آب و تاب در شهر قم، افزود: باید جلسه‌ای مشترک بین مدیران استانی و مسئولان این مجتمع تفریحی تشکیل‌شده و راه‌های عملیاتی برون‌رفت از مشکلات بررسی و استخراج شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با تأکید بر دقت نظرهای لازم در ارائه کمک‌های فنی اعتباری به واحدهای تولیدی استان گفت: ارائه کمک‌های فنی اعتباراتی ضوابط خاص و ویژه خود را دارد و ارائه بی‌ضابطه آن‌ها در استان نوعی بدعت است که می‌تواند در آینده سبب ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی دیگر شود.

غضنفری با بیان سیاست‌های اقتصادی استان در ارائه تسهیلات رونق تولید در سال 97، تأکید کرد: رسیدن به رتبه تک‌رقمی در ارائه تسهیلات رونق تولید در استان قم اولویت و سیاست اصلی استان در سال 97 بوده که باید تا پایان سال به این مهم دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر حاصل و نتیجه جلسات تشکیل‌شده در استان منشأ اثر و نتیجه نشود اتلاف وقت و زمان مدیران استانی بوده بنابراین باید تلاش شود تا نتیجه جلسات به‌صورت عملیاتی در استان مشاهده و احصاء شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با ابراز خرسندی از سرمایه‌های جذب‌شده درزمینهٔ رونق تولید در استان، تصریح کرد: در سال گذشته، 633 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت‌شده که بی‌سابقه بوده است.

غضنفری ادامه داد: بهبود و افزایش پرداخت تسهیلات در استان باید نتیجه خود را به‌صورت افزایش میزان اشتغال، رفاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی نشان دهد.

وی با بیان برخی از آثار پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم ابراز کرد:  بر اثر پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم در سال گذشته 136 واحد تولیدی در قم ارتقای کاری پیداکرده و ضمن تثبیت اشتغال‌های موجود 444 شغل جدید نیز ایجاد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم ادامه داد: در سال 96، 167 طرح تولیدی صنعتی در استان به بهره‌برداری رسیده که بخشی از این واحدها نیازمند جذب سرمایه‌های جدید برای رونق در تولید بوده است، بر اساس تسهیلات پرداخت‌شده به این واحدهای صنعتی بیش از 2 هزار شغل ایجادشده است.

غضنفری خاطرنشان کرد: جلسه ستاد تسهیلات رونق تولید استان در سال گذشته 793 مصوبه گذرانده که ازاین‌بین 465 مصوبه عملیاتی شده که کمتر از 60 درصد از مصوبات نهایی شده است که باید علل عدم اجرایی شدن این مصوبات نیز به‌درستی در استان احصاء شود.

وی با اشاره به حل بخشی از مشکلات مالیاتی استان در سال 96 افزود: در سال 96 کمیته رفع مشکلات مالیاتی استان غیرفعال بوده که نشان از اثرگذاری ستاد تسهیلات رونق تولید بوده است، اصلاح تعرفه‌های واردات کالاهای مشابه استانی و داخلی ازجمله مهم‌ترین اموری بوده که در سال قبل در راستای حمایت از کالای داخلی صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم عنوان کرد: بانک‌های استان باید انتظارات واحدهای تولیدی و مسئولان را در پرداخت تسهیلات را برآورده کنند، حمایت از کالای تولید داخل دارای ابعاد مختلفی بوده که بخشی از آن‌ها به مردم، بخشی به مسئولان و  بخشی نیز به توزیع‌کنندگان بستگی دارد.

غضنفری تأکید کرد: تولیدکنندگان استانی باید کالای باکیفیت و قابل‌رقابت به بازار عرضه کنند، همچنین باید قیمت کالاهای داخلی نیز در یک نرم قابل قبولی قرار گیرد که اصلاح و بازنگری در نرخ تسهیلات بانکی ازجمله اصول مهم در این بخش است.

وی تصریح کرد: منابع مالی بانکی استان 13 هزار میلیارد تومان بوده اما مصارف آن 8 هزار و 500میلیون تومان در استان است که به‌هیچ‌وجه زیبنده نیست، باید به نرم 80 درصدی در این زمینه نائل شویم، بسیاری از منابع مالی بانکی در مسیری حرکت می‌کند در مسیر تولید نیست و دردی دوا نمی‌کند.

انتهای پیام/ ز

R7854/P41362/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۷۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه می‌‎توان خریداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.

وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.

ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت