Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-04-26@04:48:51 GMT

پرونده راننده اتوبوس خیابان پاسداران به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۸۶۹۴۲

پرونده راننده اتوبوس خیابان پاسداران به کجا رسید؟

در حالی که هفته گذشته رسانه‌ها از قول سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران اعلام کردند پرونده محمدرضا ثلاث متهم به قتل سه مأمور نیروی انتظامی به دیوان عالی کشور ارسال شده، وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت که فعلاً پرونده به دیوان عالی نرفته است.

خبرگزاری تسنیم: در حالی که هفته گذشته رسانه‌ها از قول سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران اعلام کردند پرونده محمدرضا ثلاث متهم به قتل سه مأمور نیروی انتظامی به دیوان عالی کشور ارسال شده، وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت که فعلاً پرونده به دیوان عالی نرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن افتخاری با اعلام این خبر گفت که متهم پرونده عامل قتل سه مأمور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به حکم دادگاه مبنی بر قصاص، اعتراض و لایحه اعتراضی خود را ارائه کرده اما هنوز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده است.

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفت که احتمالاً تا اواخر هفته جاری پرونده به دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود.

محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به‌شهادت رساند.

راننده اتوبوس در همان شب توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد که نهایتاً با صدور کیفرخواست به‌اتهام قتل عمد سه مأمور نیروی انتظامی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، 27 اسفند 96 بود.

متهم در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شده که عمداً مأموران نیروی انتظامی را زیر نگرفته است.

شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران که از این پرونده به‌عنوان یکی از کاملترین پرونده‌های قضایی یاد کرده، دوشنبه 28 اسفند جاری حکم متهم این پرونده را صادر و وی را به قصاص محکوم کرد.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003M2Q

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۸۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه می‌دهد

وی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب

دیگر خبرها

  • جزییات تازه حکم توماج صالحی؛ تخفیف اعدام، حبس طویل‌المدت است
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی ؛ احتمال تبدیل به حبس طول المدت
  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور
  • پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
  • تجمع مقابل دیوان عالی آمریکا در حمایت از افراد بی خانمان