187 درصد عقب افتادگی مزد داریم
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۸۹۹۱۴
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 187 درصد عقب افتادگی مزد داریم، گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار و تورم ایجاد شده، قدرت خرید سال 96 کارگران نیز زیر سوال رفت.
احمدرضا معینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت دستمزد کارگران برای سال 97، اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی مزد که اواخر اسفند سال گذشته با حضور وزیر کار برگزار شد با افزایش حداقل دستمزد کارگران با رقم 19.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه شخص وزیر کار نیز در آخرین جلسه شورای عالی کار افزایش 20 درصدی حقوق حداقل بگیران را اعلام کرد، افزود: با افزایش حقوق حداقل بگیران، نرخ مزد کارگران در سال جاری به یک میلیون و 140 هزار تومان رسید.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان دلیل بخشنامه نشدن این رقم را به توافق نرسیدن بر روی افزایش دستمزد سایر سطوح کاری از سوی کارفرمایان عنوان کرد و افزود: در جلسه یاد شده متاسفانه کارفرمایان زیر باز افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی نرفتند، این گروه شامل بیشترین جامعه کاری هم چون افراد متخصص، کارشناس، سرپرست و ... می شود.
وی با بیان اینکه برای این گروه نیز در جلسه شورای عالی کار با رقم افزایش 12 درصد به اضافه حقوق روزانه با دولت به توافق رسیدیم، اما کارفرمایان زیر بار آن نرفتند، اظهار کرد: البته شورای عالی کار می توانست از 9 امضا با 6 امضا این رقم را تصویب کند با این وجود به دنبال تفاهم با کارفرمایان هستیم.
معینی تاکید کرد: به دلیل اینکه به دنبال تفاهم در افزایش نرخ مزد هستیم مشخص شدن دقیق آن موکول به جلسه ای بعد از عید 97 شد وگرنه پرونده دستمزد امسال بسته شده بود.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا رقم 20 درصد افزایش می تواند جبران حقوق کارگران با تورم سال های گذشته باشد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر 187 درصد عقب افتادگی مزد داریم که با توجه به اقتصاد بیمار کشور این خواسته انجام شدنی نیست، اما پیشنهاد ما این است که در یک فرجه زمانی و سال به سال، این عقب ماندگی جبران شود.
نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 97 نرخ دلار را 3500 تومان مشخص کرد، اما اکنون دلار با رقم 5500 تومان به بالا معامله می شود، اظهار کرد: در این شرایط هر میزان که نرخ مزد در اقتصاد بیمار کشور افزایش یابد جبران عقب ماندگی نمی شود و دوباره نرخ تورم از معیشت مردم پیشی خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه افزایش 20 درصدی نرخ دستمزد با تورم 8.3 درصد تعیین شد، تاکید کرد: با توجه به افزایش نرخ دلار و تورم ایجاد شده، قدرت خرید سال 96 کارگران نیز زیر سوال رفت.
معینی با تاکید بر اینکه برای حل این مشکل ابتدا باید چالش های اقتصاد کشور برطرف شود، تصریح کرد: متاسفانه اکنون صنایع کشور گرفتار واردات بی رویه و قاچاق کالا هستند و تا زمانی که این معضلات حل نشود نمی توان به مزد واقعی برسیم.
وی پیشنهاد داد: توجه دولت باید از تجارت محوری به سمت تولید محوری معطوف شود تا رقم مزد و معیشت معقول شود.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با بیان اینکه بنا بر آمارهای غیر رسمی، رقم خط فقر زیر دو میلیون و 400 هزار تومان است، گفت: بانک مرکزی هنوز رقم دقیق خط فقر را مشخص نکرده با این حال هنوز دستمزد کارگران زیر خط فقر است.
وی هم چنین در خصوص رقم بن کالا و مسکن کارگران برای سال 97، اظهار کرد: این ارقام هنوز تغییر نکرده و رقم بن کالا 110 هزار تومان و هزینه مسکن 40 هزار تومان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۸۹۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت