روحانی و احمدینژاد روی هم را سفید کردند+سند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۹۹۲۱۴
به گزارش جهان نيوز، افزایش ۴۹۰ تومانی قیمت دلار در روز گذشته رکورد گرانی روزانه دلار در دولت احمدی نژاد که ۱۰ مهر ۹۱ ثبت شده بود را تکرار کرد.
طی روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد از ۵۸۰۰ تومان عبور کرد و صبح امروز رکورد ۶۰۰۰ تومان را هم زد.
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد درحالی چند ماهی است در اقتصاد ایران مشاهده میشود که پیشتر دولت روحانی به مردم گفته بود دیگر اجازه نمیدهیم مانند دولت قبل، قیمت دلار ساعتی تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی ماههای گذشته بازار ارز هر لحظه شاهد یک نرخ تازه است آنهم درحالی که دولت روحانی مدعی بود یکی از دستاوردهای اصلی مدیریتش، آرامش بازار ارز بوده است.
دلار البته در دولت احمدی نژاد هم روزهای متلاطمی را داشت و در مهر ماه سال ۹۱ شاهد نوسانات ساعتی قیمت دلار مشابه آنچه دیروز اتفاق افتاد، بودیم.
بر اساس آماری که شبکه اطلاع رسانی سکه و ارز اتحادیه طلا و جواهر منتشر کرده است، قیمت دلار در تاریخ ۱۰ مهرماه سال ۹۱ طی یک روز ۴۹۰ تومان افزایش قیمت داشته و از ۲۹۸۰ تومان به ۳۴۷۰ تومان رسید.
این در حالی است که بر اساس آمار همین اتحادیه، روز گذشته هم افزایش ۴۹۰ تومانی قیمت دلار طی یک روز به ثبت رسید و این نرخ از ۵۱۷۰ تومان در ابتدای روز به ۵۶۶۰ تومان در انتهای همان روز افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستهای احمدی نژادی دولت روحانی موجب شده تا بار دیگر بازار متلاطم شود. کارشناسان معتقدند در سالهای ۹۱-۹۰ که بحران ارزی رخ داد نیز تیم اقتصادی محمود احمدینژاد مانند امروز بازار ارز را رها کرده و این روزها نیز داستان به شکلی دیگر اتفاق افتاده است. جالبتر اینکه مسئولان هر دو دولت در هر دو مقطع بدون اینکه اقدامی در جهت کاهش قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی انجام دهند، مخالفان خود را عامل گرانی دلار معرفی کردند.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۹۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
کانال عصر ایران در تلگرام