به نقل از «فارس»

نماینده مردم دزفول در مجلس: حمایت از کالای ایرانی اساس حرکت و موتور اقتصاد ایران است/ با خرید کالای خارجی در حال کمک به اقتصاد آن کشوریم

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۳۵۲۴

عباس پاپی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: مقام معظم رهبری سالانه در بحث نام‌گذاری سال و ابلاغ سیاست‌های کلان کشور، هدف‌گذاری خوبی با توجه به شرایط و وضعیت کشور و سیاست‌های کلان ابلاغ می‌کنند، به‌ عنوان‌ مثال در یک دهه گذشته تمام شعارهای سال‌های مختلف پیرامون مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بوده که این امر نشان از بینش بالای مقام معظم رهبری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به معضلات جامعه اعم از بیکاری و تورم و رکود بازار افزود: منشأ این مشکلات عدم رعایت مسائل اقتصادی است و یک سری معضلات اجتماعی وجود دارد که تبعات آن باعث افزایش نرخ بیکاری، رکود، خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و افزایش بزه‌های اجتماعی در جامعه شده که همه این مسائل متأسفانه ناشی از بیکاری است.

نماینده مردم دزفول در مجلس عنوان کرد: اگر بتوانیم اقتصاد کشور را از رکود خارج کنیم و تولید را رونق دهیم قطعاً نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و در ادامه تورم نیز کنترل خواهد شد و قدرت خرید مردم بالا خواهد رفت و زمانی که قدرت خرید بالا رود، تولیدات افزایش‌یافته و بسیاری از معضلات با حمایت تولیدکنندگان برطرف می‌شود.

پاپی‌زاده با توجه به نام‌گذاری امثال مبنی بر حمایت از کالای داخلی بیان کرد: ایران یکی از کشورهای پرجمعیت منطقه است و یک بازار 80 میلیونی از کالاهای مختلف صنعتی، مصرفی بازار را در اختیار دارد.

وی تشریح کرد: با بررسی‌های انجام‌ گرفته، اگر مردم ایران از ظرفیت بازار داخلی حمایت کنند بدون شک کارخانه‌ها از رکود خارج و تولیدکنندگانی که به علت عدم فروش کالاها تعطیل‌ شده بودند مجدد وارد چرخه تولید می‌شوند و اشتغال احیا می‌شود، جوانان بیکار مشغول به کار می‌شوند، سن ازدواج کاهش می‌یابد و مشکلات اجتماعی نیز کمتر خواهد شد.

نماینده مردم دزفول در مجلس متذکر شد: در شرایط فعلی باید فضای رقابت مناسبی بین محصولات داخلی و خارجی به وجود بیاوریم، به‌ طوری‌ که کالای داخلی از اقبال بهتری بین مردم پیدا کند و جامعه مصرف‌کننده باید از بخش تولید داخل حمایت کند که این حمایت مردم نیز اساس حرکت و موتور اقتصاد ایران است.

پاپی‌زاده اظهار کرد: مردم ایران موجب پیشرفت خیلی از کشورهای توسعه‌یافته شدند، چراکه در حال استفاده و خرید کالا‌های تولیدی آن‌ها هستیم، به‌ نوعی با خرید کالای خارجی در حال کمک به تولید و اقتصاد آن کشوریم و برای آن‌ها ایجاد اشتغال می‌کنیم و با حمایت از تولیدات خارج کشور مشکلات تولید را در کشور خودمان افزایش می‌دهیم.

وی در پایان با اشاره به حمایت مردم از موضوع حمایت از تولیدکنندگان به وظایف دولت نیز اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی هم وظایف مهمی دارند از جمله تأمین تسهیلات مناسب، تأمین شرایط مناسب برای توسعه و رونق تولید، رفع موانع کسب‌وکار و دستگاه‌های نظارت‌کننده باید کیفیت محصولات داخلی را رصد کنند که اگر نظارت کافی باشد، کیفیت بالا رفته و گرایش مردم به سمت محصولات خارجی کمتر می‌شود.

انتهای پیام/ذ

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.