تاثیرات افزایش نرخ ارز و قاچاق کالا بر روی واحدهای صنفی یزد/سه هزار واحد صنفی در خطر تعطیلی
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۷۷۳۴
مدیر اجرایی اتاق اصناف استان یزد خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ؛ گفت: وضعیت اقتصادی کشور و وجود مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، واردات بیرویه و نیز نوسانات شدید بازار ارز و سکه، سه هزار واحد صنفی یزد را در خطر تعطیلی قرار داده است و رسیدگی به مشکلات این فعالان باید در دستور کار مسئولین اقتصادی استان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بلوکی افزود:فعالان صنفی نظیر طلافروشان وابستگی بالایی به قیمت ارز و طلا دارند و نوسانات شدید قیمت در این عرصه آنها را با مشکلات جدی روبهرو ساخته است و این شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، سه هزار واحد صنفی در این استان را در خطر تعطیلی قرار داده است.
وی ادامه داد: فعالان صنفی یزد فعالیت خود را با اخذ پروانه ادامه میدهند، ولی در کنار آن نیز سه هزار و ۵۹۰ واحد صنفی فاقد پروانه شناساییشده که مراحل اخذ پروانه کسب آنها نیز در حال طی مراحل مربوط به خود است.
بلوکی در ادامه ایجاد شرایط قانونی جهت اخذ تسهیلات برای فعالان صنفی را لازم دانست و اذعان کرد: البته برخی به نام بنگاههای خرد و کوچک واردشده و به اخذ تسهیلات میپردازند اما این در حالی است درنهایت مشاهده میشود این تسهیلات نهتنها در این بنگاهها سرمایه گزاری نشده بلکه به جیب افرادی ناشناس و صاحبان کارخانهها رفته است.
وی گفت: این اقدام موجب میشود وامهای ارزان به نام اصناف و به کام دیگران به جیب غیر نیازمندان واقعی رفته و فعالان صنفی مجبور به اخذ وامهای با بهره بسیار بالا شوند.
مدیر اجرایی اتاق اصناف یزد توسعه بخش خصوصی را یکی از راههای بهبود وضعیت بازار دانست و بیان کرد: بخش خصوصی زمانی بهخوبی عمل خواهد کرد که با آزادی عمل، فارغ از دخالتهای افراد غیرمتخصص و دخالتهای مختلف از سوی برخی مراجع دولتی کار خود را دنبال کند.
بلوکی در ادامه روابط دولت و اتاق اصناف را یکطرفه و حاوی مطالبه گری صرف دولت برشمرد و افزود: بر اساس قانون یکسوم از جرائم تعزیرات حکومتی باید در امر آموزش در اتاق اصناف صرف شود اما این قانون همچنان مغفول مانده و دولت مبلغی را به اتاق اصناف نپرداخته است.
تاکنون ۳۸ هزار و ۸۱۳ واحد صنفی در یزد فعالیت می کنند.
انتهای پیام/ی
توسعه بخش خصوصی یکی از راههای بهبود وضعیت بازارمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار اخباراقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۷۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پروندههای قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکتهای مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا میتواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی میشوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز میشوند.
وی میگوید: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه میباشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.