لزوم جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول ملی

به گزارش ایکنا؛ مرتضی نجفی قدسی، روزنامه نگار، فعال قرآنی و مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی در یادداشتی تحت عنوان «لزوم جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول ملی» به بررسی این موضوع پرداخته است که متن این یادداشت به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ؛ و به درستی که ما همه امکانات بهره گیری را در روی زمین به شما دادیم و وسائل اقتصاد و معیشت زندگی را برای شما فراهم ساختیم، اما شما چه اندک سپاس گزاری می کنید!» (اعراف/ 10)
یکی از وجوه شکرگزاری، استفاده صحیح و مطلوب و بهینه از نعمت‎هاست و به میزانی که استفاده از این مواهب طبیعی و یا نعمت‌های الهی در زندگی ناقص و یا ناصحیح باشد به همان نسبت در شکرگزاری کوتاهی و یا کفران نعمت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله اقتصاد و معیشت، یکی از پایه‌های اصلی زندگی انسان است که بدون آن سیر تکاملی در دیگر بخش‌ها حتی معنویات هم ممکن نیست، بنابر این طبیعی است که جامعه در مسائل و تراکنش‌های اقتصادی حساس و پیگیر باشد.
در التهابی که روزهای اخیر به سبب نوسانات ارزی پدید آمد متاسفانه بیش از 40% از ارزش پول ملی کاسته شد و این موضوع اتفاق کوچکی نیست که انسان بتواند براحتی از کنار آن بگذرد. 20 فروردین 97 به مناسبت سال نو، دیدارهایی با پنج نفر از مراجع عظام تقلید داشتم و در این دیدارها، اولین کلامی که به میان می‌آمد بحث بهم ریختگی وضعیت اقتصادی کشور در اثر نرخ ارز و دلار بود و پیدا بود که عموماً از این شرایط پدید آمده نگران بودند و البته چون این دیدارها خصوصی بود قصد بیان مطالب آنان را ندارم و در حُکم امانت است، گرچه برخی آشکارا مواضع خود را اعلام کرده و یا خواهند کرد.
این مطلب را از این حیث بیان کردم که برخی تصور نکنند بزرگان دینی نسبت به سرنوشت معیشت مردم بی‎تفاوت هستند و اتفاقاً بسیار حساس و نگران اوضاع اقتصادی مردم بوده و از اینکه هر روز اقشار کم درآمد، ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند ناراحت‌اند.
اما واقعیت این است که این آشفتگی و به هم ریختگی اوضاع اقتصادی، بخش مهمی از آن به عملکرد تیم اقتصادی دولت و در رأس آنها بانک مرکزی برمی‌گردد، بانک مرکزی ستون قائمه اقتصاد کشور است و تصمیماتش اثرگذار و تحرک و پویایی او و یا خمودی‌اش اثر مستقیم در شرایط اقتصادی جامعه دارد و از این رو نباید تصور شود که بانک مرکزی هم یک بانک، مانند سایر بانک‌هاست و همانطور که از اسمش پیداست، مرکزیت فعالیت‌های اقتصادی را عهده‌دار است.
اگر اعتراضات چندین ماهه مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری را سال گذشته شاهد بودیم که بستر اولیه را برای آشوب و بلواهای دی‌ماه فراهم کرد، بی‌تحرکی و یا کم‌کاری بانک مرکزی در آن کاملا مشهود بود و با بی‌اعتنایی که به مالباختگان می‌کرد و یا کمتر حرکت اقناعی از آنان مشاهده می‌شد، خود به خود انتظار مردم را به سر می‌برد و موضوع مطالبات شخصی مردم را را تبدیل به یک بحران سیاسی اجتماعی می‌کرد و حال آنکه با تدبیرهای لازم می‌توانستند بسیاری از مسائل را با آرامش حل کنند اما بی‌تفاوتی آنان موجب شد که جمع و حل آنها برای نظام هزینه ایجاد کند.
شاید مسئولان بانک مرکزی بگویند مجوزهای مؤسسات مالی و اعتباری را دولت گذشته داده و به ما مربوط نیست و حال آنکه همه می‌دانند این حرف منطقی نیست، و بالاخره هر مجوزی زمانی و در دولتی گرفته می‌شود، اما وظیفه نظارتی دولت‌ها همیشه پابرجاست، چرا شما نسبت به تخلفات این موسسات به موقع روشنگری نکردید!؟ چرا با آنان مماشات کردید؟ گرچه بسیاری بر این باورند که این مؤسسات مالی و اعتباری در حقیقت حیاط خلوت بانک مرکزی هستند و ابزار بسیاری از فعالیت‌های غیر قانونی آنهاست! اما انتظار می‌رفت که در این دولت در بانک مرکزی تحولاتی صورت پذیرد و خانه تکانی واقعی رخ دهد و باندهایی که به هم تنیده‌اند، در سرنوشت پول و اقتصاد مردم و کشور مؤثر نباشند، که متأسفانه تفاوت چندانی پیدا نکرد و در خوشبینانه‌ترین شکل، بی‌تحرکی، مماشات کردن و سکوت طولانی مسئولان این بانک در مهمترین رخداد‌های اقتصادی همواره بیشترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور زده است.
در همین نوسان ارزی اخیر که بی‌سابقه بود و حیرت همگان را برانگیخت، بعد از سکوتی طولانی، ریاست بانک مرکزی افاضه فرمودند که بله ان‌شاالله دلار متعادل می‌شود! یعنی واقعا شما مسئله را به همین سردی می‌بینید!؟ مگر 2% افزایش داشته که بگوییم طبیعی است و متعادل می‌شود، در ظرف کمتر از یک ماه حدود 40 الی 50 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده! و حال آنکه در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی خواب نباید داشته باشند ولی می‌بینیم در کمال آرامش در همین روزهای پر تلاطم ارزی مشغول دید و بازدید های نوروزی هستند!
بنده چند سال پیش دو مقاله تحت عنوان «لزوم مبارزه با مفاسد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مجاز» و «سوء استفاده مؤسسات مالی و اعتباری از اسماء اهل بیت(ع)» نوشتم و وظیفه‌ای که از باب امر به معروف و نهی از منکر احساس می‌کردم، هشدار لازم را دادم ولیکن در همان وقت مبارزه جدی با این مؤسسات را شاهد نبودیم و آنقدر بانک مرکزی به این مؤسسات فرصت داد تا می‌توانند جیب مردم را خالی کنند! و حال آنکه برخورد اولیه با این مؤسسات باید توسط بانک مرکزی انجام می‌‎شد و مجوز‌های موقتی آنان باطل می‌شد و به مردم هم اطلاع‌رسانی صحیح می‎شد که سرمایه‌های خود را در آنها اندوخته نکنند و اگر هم اطلاع‌رسانی مختصری می‌کردند بسیار کم‌رنگ از باب رفع تکلیف بود و برخورد جدی با آنها مشاهده نمی‌شد.
یک نمونه از تخلفات یکی از همین مؤسسات مالی و اعتباری را چهار سال پیش در جریان بودم که حکم جلب تمام اعضای هیئت مدیره آن توسط قوه قضائیه صادر شده بود و دو نفرشان هم زندان بودند و مابقی هم فراری بودند، دادستان مربوطه، معاونت نظارتی بانک مرکزی را به دفترش دعوت کرد و او را در جریان تخلفات آنان گذاشت به این امید که بانک مرکزی جلوی فعالیت مجدد آنها را سد کند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و اصلاً برای بانک مرکزی مهم نبود که اعضای هیئت‌مدیره یک مؤسسه مالی و اعتباری همه زندان و یا فراری باشند و همچنان هم آن مؤسسه به فعالیت ادامه داد!
اگر قضایای آشوب‌ها و بلواهای دی ماه گذشته واکاوی شود، سهم بانک مرکزی و بی‌تفاوتی‌هایش در ایجاد بستر نارضایتی‌ها بسیار زیاد است و باید به علت این کوتاهی‌ها رسیدگی شود.
ای کاش برخی حساسیت‌ها که نسبت به برخی ظواهر دینی داریم نسبت به از بین رفتن اموال مردم و از بین رفتن ارزش پول کشور هم داشتیم! به هرحال مسؤلان اقتصادی و مخصوصا بانک مرکزی باید نسبت به خسران‎هایی که به مردم، کشور و نظام وارد می شود پاسخگو باشند.
مطمئناً اگر ما می‌خواهیم مردم ما با ایمان باشند و با انقلاب اسلامی همچنان همراه باشند، لازمه‌اش این است که در عرصه اقتصادی به آنها ظلم نکنیم، معیشت زندگی آنان را تنگ و کوچک نکنیم و بدانیم که حفظ مال مسلمین همانند حفظ جانشان مهم است و کاری نکنیم که با سیاست‌های غلط اقتصادی فقر را در جامعه توزیع کنیم! استفاده از افراد آگاه و قوی برای مدیریت‌های اقتصادی کشور مخصوصاً بانک مرکزی بسیار ضروری است و البته مشورت با کارشناسان و استفاده از نقطه نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی می تواند راهگشای برخی تنگناهای وضعیت فعلی باشد.
گرچه این باور را داریم مردم عزیز ما که بارها از جان گذشتگی‌های خود را در حفظ و حراست از انقلاب نشان داده‌اند، هیچگاه نخواهند گذاشت که دشمن از دریچه اقتصاد، آنان را به شکست بکشاند و انقلاب اسلامی به برکت خون شهیدان تا ظهور موفورالسرور حضرتش باقی خواهد ماند.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!

درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟

مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟

اولین اشتباه؛

اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

دومین اشتباه؛

استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.

اصل ماجرا چیست؟

بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.

رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیست

بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»

اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.

آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.

۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.

۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.

۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.

کد خبر 849513 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم پول بانک مرکزی عبدالناصر همتی