رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري درسال"حمايت ازکالاي داخلي ايراني"(1)

پژوهش خبری صدا وسیما: نام گذاري سال 1397 به عنوان" حمايت از توليد کالاي ايراني" را مي توان عصاره اي از نام گذاري دوسال قبل يعني  سال1395 و 1396 دانست[1]. زيرا که، از نگاه ۲۴ بند سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد را مي توان  در ۳ کلمه خلاصه کرد که همان شعار سال يعني "حمایت از کالای ایرانی" است. به فرموده مقام معظم رهبري شعار امسال براي حل مشکلات کشور،  مخاطب گسترده تري را در برمي گيرد؛ که هم مسئولين و هم مردم مي باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در تاييد و اهمیت اين موضوع نیز، معظم­ له می­ فرمایند: " همه بايد کار کنند و محور هم عبارت است از توليد ملي؛ اگر توليد ملي را همه تعقيب کنند بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي حل خواهد شد." همچنین، در اجتماع انبوه زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع) در اولین روز از سال 1397، مجدداٌ بر این موضوع تأکید شده است:" همه‌ی مشکلات کشور قابل حل است؛ ما در کشور هیچ مشکلی که قابل حل نباشد نداریم؛ هیچ مشکلی که کلید آن و حلّ آن دست بیگانه‌ها باشد نداریم. مشکلات هست، امّا همه‌ی مشکلات کشور قابل حل است، کلیدش هم دست خود ملّت ایران و مسئولین کشور است..."

حال، براي آنکه نظام اسلامي بتواند با نقشه هاي دشمن هوشمندانه برخورد کند، مي ­بايست گره هاي اصلي مشکلات اقتصادي کشور را شناسايي کرده و اقدام به برطرف کردن آنها نمايد؛ که به اذعان بسياري از کارشناسان گره هاي اصلي اقتصادي کشور ،«رکود تولید» و «بیکاری» است و راهکار باز کردن این گره ­ها نیز در تقویت و حمایت همه جانبه از تولید ملی نهفته است. چگونگی و الزامات این راهکار نیز در بیانات حضرت آيت الله خامنه اي در اجتماع زائران حرم رضوي تبیین و مشخص شده است.

در اين میان، گروه اقتصاد اداره پژوهش ­های خبری معاونت سياسي، در راستای رسالت رسانه ­ای خود تلاش دارد با رصد اقدامات مسئولان و راهکارهاي کارشناسان بر مبنای فرمايشات مقام معظم رهبري، در خصوص حمايت از توليد کالاهاي ایرانی، در قالب گزارش ­های هفتگی در9 محور که از بيانات ايشان در سال 1397 استخراج شده است، مخاطبان را در جریان فعالیت ­ها و نیازهای تحقق شعار سال قرار دهد:

 

[1] -"اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل "و" اقتصاد مقاومتي؛‌ توليد و اشتغال"

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۲۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.