ابعاد حقوقی تعرض به خط انتقالی آب یزد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۱۳۲۴
«محمدرضا حدادا زاده» معاون دادستان یزد در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی تعرض به خط انتقالی آب یزد پرداخته است.
به گزارش ایسنا - منطقه یزد، در این یادداشت آمده است: «تعرض مکرر به خطوط تامین آب یزد در استان اصفهان، موضوعی است که از زوایای گوناگون قابل بررسی است. پرداختن به نشانه های گسست های اجتماعی و اخلاقی که این سبک از اعتراض آن را هشدار میدهد، موضوع این یادداشت نیست بلکه هدف، نگاهی گذرا به مبانی حقوقی تامین آب استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصل 45 قانون اساسی مقرر می دارد: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
بنابراین منابع آبی کشور بخشی از انفال و ثروت های عمومی کشور است شیوه مدیریت آن مطابق ذیل این اصل بر عهده قانونگزار است. بند "ی" قانون تاسیس وزارت نیرو نیز "انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامههای چگونگی بهرهبرداری از آنها و تهیه طرحهای جامع باتوجه به سیاستها و برنامههای استفاده از سرزمین" را در صلاحیت این وزارت خانه دانسته است.
تامین آب یزد (چون دیگر مناطق کشور) از وظایف حاکمیتی دولت و وزارت نیرو بوده و مطابق مستند فوق، این وزارت خانه پس از مصوبه هیات دولت، بخش عمده ای از آب استان را به این شکل تامین کرده است لذا ما اساسا با موضوعی به نام انتقال آب یک استان به استان دیگر مواجه نیستیم هرچند مع الاسف برخی نمایندگان مجلس که خود باید بیش از دیگران با مقررات انفال آشنایی داشته باشند نیز از این ادبیات استفاده می کنند و توجیه گر اعتراضات شده اند. موضوع، تامین آب استان است.
مرزهای تقسیمات کشوری نمی تواند تعیین کننده مالکیت بر منابع عمومی کشور و از جمله آب باشد وگرنه اهالی مازندران و گیلان نیز می توانند مدعی مالکیت جنگل ها وسواحل شمال کشور شده و دیگران و از جمله معترضین را از انتفاع از آن محروم کنند.
روح حاکم بر دیگر اسناد بالادستی چون قانون های برنامه و قوانین بودجه سنواتی نیز موید این معنا است که منابع ملی کشور انحصار به استان خاصی ندارد ولو اینکه سرچشمه این منابع در آن استان باشد بنابراین اعتراض مردم یزد به این رفتارها مبتنی بر منطق حقوقی بوده و تمنای لطف و گذشت وترحم نیست.
لزوم رسیدگی به دغدغه کشاورزان شرق اصفهان بر کسی پوشیده نیست کمااینکه نمایندگان محترم آن منطقه می توانند پیگیر اجرای دقیق ماده 35 قانون برنامه ششم باشند، از جمله اجرای بند ز آن که چه بسا با اجرای همین بند در مورد صنایع فولاد اصفهان، مشکل کشاورزان نیز کمتر شود، اما کدام منطق اقدامات خرابکارانهای که میلیاردها ریال خسارت بر بیت المال را تحمیل میکند، توجیه می کند؟ اقدامات مجرمانه ای که مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات های سنگینی برای آن پیش بینی شده است.»
در پی نوشت این یادداشت نیز آمده است؛ «1-بنا به آنچه گذشت عامدانه در این یادداشت از عبارت تامین آب استان استفاده شد ونه انتقال. خوب است این ادبیات اصلاح شود تا تداعی کننده تعلق آب به استان خاصی نباشد.
2-ماده 687 قانون مجازات اسلامی: هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۱۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسائل حقوقی عراق: بغداد حق دارد سفیر آمریکا را اخراج کند
کارشناس مسائل حقوقی عراق به مداخلات سفیر آمریکا در امور داخلی این کشور و حق بغداد در اخراج وی اشاره کرد.
به گزارش مهر به نقل از المعلومه، «علی جابر التمیمی» کارشناس مسائل حقوقی عراق تاکید کرد که «النا رومانسکی» سفیر آمریکا در بغداد قانونهای بین المللی را در خصوص این کشور نقض کرده است.
وی افزود: سفیر آمریکا در امور داخلی عراق دخالت میکند که بدین ترتیب مفاد توافقنامه امضا شده میان بغداد و واشنگتن را نقض کرده است.
التمیمی اضافه کرد: رومانسکی به قانون مبارزه با فحشاء در عراق اعتراض کرده که این اقدام در تضاد با مفاد یک، ۲ و سه منشور سازمان ملل و ماده ۲۷ توافقنامه راهبردی امضا شده با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۸ به شمار میرود.
وی بیان کرد: بدین ترتیب عراق حق دارد سفیر آمریکا را بر اساس توافقنامه وین سال ۱۹۶۱ بند مربوط به تعیین روابط دیپلماتیک از این کشور اخراج کند. بر اساس ماده ۹ توافقنامه وین هر کشوری میتواند هر سفیر نامطلوبی را اخراج کند.
پیش از این «ابتسام الهلالی» رئیس فراکسیون المنتج الوطنی در پارلمان عراق تاکید کرده بود که سفیر آمریکا در عراق برای گسترش انحرافات اخلاقی و همجنس گرایی در این کشور تلاش میکند.
وی در ادامه افزود: ما شاهد اقدامات پارلمانی در عراق برای جلوگیری از تحرکات آمریکا در این کشور در راستای گسترش انحرافات اخلاقی و همجنس گرایی هستیم. اقدامات سفیر آمریکا به ویژه در خصوص حمایت از همجنس گرایی در جامعه عراق نگران کننده است.
الهلالی بیان کرد: ما باید از طریق کانالهای قانونی و دیپلماتیک در برابر پیاده شدن این پروژهها در عراق وارد عمل شویم. اقدامات سفیر آمریکا در راستای اجرای راهبرد این کشور با حمایت برخی کشورهای غربی انجام میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: چالش با ارزشهای لیبرالیسم غربی در جهان امروز ادعای آمریکا : هیچ کشور دیگری اورانیوم ۶۰ درصد را برای هدفی که ایران ادعا میکند، تولید نمیکند