Web Analytics Made Easy - Statcounter

توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بانکداری بدون ربا تقویت سیستم بانکی را به دنبال دارد. آفتاب‌‌نیوز : مدیر عامل بانک سپه با اشاره به نقش اثر گذار سیستم بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت:بیشترین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور طی سال گذشته توسط سیستم بانکی صورت گرفته است.
محمد کاظم چقازردی در دیدار نورزی با مدیران شرکت سرمایه گذاری امید اظهار داشت:با نقش آفرینی بانک ها در عرصه اقتصادی امکان تحقق بخشی از مهمترین اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی شعارها و هدفگذاری های سالیانه صورت گرفته توسط مقام معظم رهبری را بسیار داهیانه و هدفمند عنوان کرد و افزود:تحقق اهداف تعیین شده بدون شک اقتصاد کشور را در شرایط بسیار با ثبات تر و مستحکم تری قرار خواهد داد.رئیس هیئت مدیره بانک سپه با بیان اینکه این بانک همچون سالهای گذشته محور برنامه عملیاتی خود را تحقق منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به اهداف حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال جاری قرارداده است اظهار داشت:اولویت اعتباری سال 97 بانک سپه حمایت از بخش عرضه و تقاضا برای خرید کالای ایرانی خواهد بود. * با حمایت از تولید زمینه بالا بردن کیفیت محصولات داخلی را فراهم می کنیموی افزود:سیستم بانکی با حمایت از بخش تولید (عرضه) شرایط لازم را برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی فراهم کرده،همچنین با تقویت بخش تقاضا زمینه را برای خرید این کالاها مهیا می نماید.مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک همواره در کنار دولت محترم برای اجرایی کردن برنامه های کلان اقتصادی بوده و خواهد بود گفت:در سال جاری نیز این بانک نقش بی بدیل خود در کمک به دولت و تبدیل شدن به بازوی توانای آن برای تحقق اهداف کلان اقتصادی را ایفا خواهد کرد. * استفاده از ظرفیت های بی بدیل در بانکداری بدون رباچقازردی در ادامه با اشاره به پتانسیل های کار آمد بانکداری بدون ربا اظهار داشت:یکی از معضلاتی که هم اکنون نظام بانکی کشور کمابیش با آن دست به گریبان است وجود جریان سودهای موهوم است.وی گفت:بیشترین حجم نقدینگی کشور نزد بانک ها در قالب سپرده هایی است که نزد نظام بانکی قرار دارد و به آن سود علی الحساب تعلق می گیرد،از منظر منطق اقتصادی این سود باید بعد از ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد توسط بانک ها در نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی پرداخت شود عدم تناسب بین سود واقعی بانک و سودهای علی الحساب پرداختی از مشکلات ترازنامه ای نظام بانکی است.چقازردی راه برون رفت از این مشکلات را توجه به اصول و پتانسیل های قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و اظهار داشت:بانک سپه به عنوان یک بانک قانونمدار همواره تمام تلاش خود را برای رعایت قوانین پولی کشور به کار گرفته است .رئیس هیئت مدیره بانک سپه در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب این بانک طی سال گذشته افزود:80 درصد منابع بانک سپه طی سال گذشته در راستای حمایت از سیاست های اقتصادی دولت و برای کمک به اجرای پروژه های ملی و بزرگ و نیز حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صرف شده است.چقازردی رتبه اول بانک سپه به اذعان بانک مرکزی در فعالیت های ارزی طی دو سال گذشته و بعد از اجرایی شدن برجام را یکی از موفقیت های چشمگیر و قابل توجه این بانک عنوان کرد و گفت:این موفقیت در سایه تلاش و کوشش مضاعف همه همکاران محقق شده است. * یکی از اولویت های بانک سپه واگذاری دارایی های مازاد و سهام شرکت سرمایه گذاری امید و شرکت های تابعه با رعایت قانون و منافع بانک استمدیر عامل بانک سپه در پایان یکی از اولویت های مهم و استراتژیک این بانک طی سال جدید را تحقق اهداف وزارت اقتصاد و دولت در واگذاری شرکت ها عنوان کرد و اظهار داشت:با رعایت قانون و حفظ منافع بانک که یکی بانک دولتی است با جدیت و برنامه ریزی،واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید و گروه و شرکت های تابعه و دارایی های مازاد تا حصول به نسبت سرمایه گذاری های مجاز مورد نظر بانک مرکزی در دستور کار بانک و واحدهای تابعه قرار دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • ارز مسافرتی زائران اربعین پیش بینی شده است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
  • پرسپولیس منتظر معرفی عضو هیئت مدیره جدید
  • مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها برای دریافت وام ؛ خلافی خودرو هم تاثیرگذار شد؟
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد