الزامات پنج گانه حمایت از کالای ایرانی

خبرگزاری شبستان:عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حمایت از کالای ایرانی، موضوعی حیاتی، کانونی و استراتژیک است که باید با عزم ملی و گام های استوار به سمت ارتقای کیفیت آن، گسترش رونق آن در بازار عرضه و تقاضا و تقویت خرید و مصرف آن به پیش رفت.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی،آیت الله احمد مبلغی در سخنانی جمع محققان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابتکار رهبر معظم انقلاب در طرح شعار سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کالاهای ایرانی را به سمت رقابت پذیری بهتر، ارتقای کیفیت بیشتر و عرضه پررنگ تر در بازارها به پیش ببریم، باید تلاشی همه جانبه و کامل با اتخاذ راهبردهایی تعریف شده و هماهنگ صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین به "تعریف حمایت از کالای ایرانی"، "تبیین الزامات پنج گانه  حمایت از کالای ایرانی"، " ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالا"، "ضرورت حضور کالای ایرانی در نمایشگاه های بین المللی"، "ضرورت تاسیس رشته فقه السلع در حوزه"، "رابطه حمایت از کالای ایرانی و رعایت حقوق مصرف کننده ایرانی" و "لزوم فهم درست شعار سال"پرداخت.

 

* مقصود از حمایت از کالای ایرانی
وی ادامه داد: پروژه ملی حمایت از کالای ایرانی به معنای بازتعریف علمی و بازسازی عملیاتی حمایت از کالای ایرانی در سه مقوله تولید، توزیع و مصرف در سطح كشور از رهگذر انجام الزامات دانشی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی نسبت به آن است.
وی گفت: تحقق این شعار و نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور، بدون قرار دادن آن به عنوان نقطه ای کانونی و بدون توجه به الزامات پنج گانه پیش گفته امکان پذیر نیست.

 

* الزامات فرهنگی
آیت الله مبلغی با اشاره به الزامات فرهنگی حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی گفت: ایجاد یک جریان فرهنگی برخوردار از ابعاد ملی پیرامون و گرداگرد حمایت از کالای ایرانی شرط موفقیت در پروژه حمایت از کالای ایرانی است.
وی افزود: کالای ایرانی در صورت فقدان "فرهنگ پیرامونی و مرتبط با آن" جایگاه درست، رشد کافی، قدرت بر رقابت و امکان بازاریابی پررونق را پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت برخورداری از "راهبردهای استقرار فرهنگ تعامل با کالای ایرانی" گفت: در این زمینه باید ارزش های فرهنگی مربوط به حمایت از کالاهای ایرانی  پس از شناسایی و تعریف دقیق، بر اساس راهبردهایی  استقرار پیدا کند.
آیت الله مبلغی بیان داشت: پایه ای ترین ارزش در قبال کالاهای ایرانی،   افزون بر دوری جویی از "ضد ارزش تضعیف و تحقیر کالای ایرانی"،  حرکت به سمت نگاه ارزشیِ اعتباربخش، هویت زا و افتخار آفرین در قبال کالای ایرانی در سطح ملی است.
   وی با اشاره به این که ارزش های دیگر  از خاستگاه این ارزش کانونی بر می خیزد، گفت: تا مادام که نگاه کم بها به کالای ایرانی داریم در "وضعیت صفر فرهنگی" نسبت به آن به سر می بریم.
مبلغی اظهار داشت: رویکردهای منتهی به تضعیف اجتماعی و اقتصادی جایگاه کالاهای داخلی مغایر با نگاه های دینی و فرهنگ ملی است.

 

*الزامات اقتصادی
وی با اشاره به این که لازم است نسبت به کالاهای ایرانی بر چهار مقوله کیفیت، سرمایه گزاری، رقابت و تجارت تمرکز کنیم، گفت:   متاسفانه به دلیل عواملی، این کالاها فرصت های کافی برای  ارتقای وضعیت  در این مقوله ها را  پیدا نکرده اند.

 

* الزامات مدیریتی
وی اظهار داشت: لازم است تمام فنون، تجارب، امکانات و دانش مدیریتی برای ترویج و تقویت کالای ایرانی تجمیع گردد، و به کار گرفته شود.
  وی با اشاره به ضرورت تشکیل "سازمان مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالا"، گفت: ارائه تعریفی از نیازها و تقاضاهای اساسی در کشور، شناسائی انواع وتنوع کالاهای داخلی (اعم از آنچه مورد استقبال قرار گرفته یا نگرفته اند)، آسیب شناسی کالاهای غیر کیفی داخلی، اطلاع رسانی مدام نسبت به کالاهای ایرانی، تعیین و پی گیری سیاست های ترویجی و رونق بخش به کالاهای ایرانی، نوسازی تکنولوژی تولید کالا در داخل، تشکیل کارگاه های تقویت کننده مهارت کیفیت در تولید کالا، تعیین مشوق های لازم جهت تولید کالا و عرضه آن، ایجاد نمایشگاه های خاص جهت عرضه کالاهای ایرانی، نظارت بر صادرات کالای ایرانی، تقویت فرهنگ و حقوق گارانتی نسبت به کالاهای ایرانی را بخشی از وظائف این سازمان می تواند باشد.
آیت الله مبلغی افزود: همه فعالیت ها باید با محوریت بخشیدن به  تقویت کالای ایرانی بر اساس موارد پیش گفته سامان بپذیرد.

*کالای ایرانی و نمایشگاه های بین المللی
وی ادامه داد: بعد دیگر حمایت از کالاهای ایرانی، عرضه آن در بازارها و نمایشگاه های بین المللی است. این عرضه از یک سو، باعث خواهد شد که دانش و نگاه ما نسبت به کالای ایرانی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، حضور پررنگ در نمایشگاه ها می تواند بازارهای هدف را در دو سطح عرضه داخلی و صادرات تحت تاثیر قرار دهد.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: شعار امسال بسیار زیبا و تاثیرگذار است؛ ولی اگر به حال خود رها شود فلسفه وجودی آن محقق نخواهد شد.

 

*الزامات دانشی حمایت از کالای ایرانی
  آیت الله مبلغی با اشاره به الزامات دانشی حمایت از کالاهای ایرانی گفت: برای تولید و توزیع کالاهای ایرانی لازم است مجهز به دانش گردیم؛ زیرا بدون بهره گیری از دانش نمی توان در دنیای پررقابت امروز، توفیقی در هر یک از دو زمینه تولید و عرضه به دست آورد.
وی ادامه داد: افزون بر این با توجه به آن که از دیرباز ایرانیان به دلیل ذوق و استعداد خاص کالاهای خوب و جذاب تولید می کرده اند، لازم است به "تاریخ تولید کالا در ایران" توجه علمی و آموزشی ویژه  مبذول گردد.

 

*پرداختن حوزه به فقه السلع
  استاد حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه نیز لازم است به صورت تخصصی به رشته "فقه کالاها" (فقه السلع) بپردازد؛ این مهم از اهمیت فوق العاده کالا در اقتصاد، ارتباط مستقیم و گسترده آن با نیازهای متنوع انسان، تنوع کالا در این عصر، مقوله تبلیغ کالا، مدگرایی و مدل پذیری کالا، علائم اختصاصی کالا و مبحث حیاتی و استراتژیک حمایت از کالای داخلی ناشی می شود.

 

* الزامات حقوقی
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه برای حمایت از کالاهای ایرانی، الزامات حقوقی وجود دارد، گفت: ضروری است قوانینی کارآمد و مناسب به صورت فوری جهت حمایت از کالاهای ایرانی در چهار زمینه تسهیل فرایندهای تولید، توزیع، نظارت بر کیفیت و منع از قاچاق تصویب گردد.
وی ادامه داد: اگر کارخانه ها و مراکز تولیدی از حیث امکانات دچار مشکل باشند نمی توان انتظار تولید با کیفیت کالاها را داشت؛ بنابراین نقش قانونگذار در این راستا بسیار کلیدی و بس حساس است.
عضو مجلس خبرگان رهبری حمایت نظارتی از کالاهای ایرانی را از الزامات حقوقی دانست وگفت: قوانین نظارت بر تولید کالاهای کیفی (و عدم تولید کالاهای کم کیفیت و بنجل)،  قوانین تشویق تولید کنندگان کالاهای کیفی، قوانین موثر در رفع موانع تولید و قوانین ایجاد مشوق های لازم جهت توسعه فضای ابتکار از سویی و فضای رقابت در کشور  از سوی دیگر تدوین و تصویب شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر الزامات حقوقی در حمایت از کالاهای ایرانی دانست و گفت: قاچاق کالا دشمن اصلی تولید داخلی و کالای ایرانی است و باید قوانین ما در زمینه مبارزه جدی با قاچاق کالا هماهنگ شوند.
وی از آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با هر نهاد علمیِ مستعد جهت فعالیت در این زمینه به منظور یاری رساندن به مجلس شورای اسلامی در مسیر تدوین قوانین معطوف به حمایت موثر از کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: این مرکز تلاش فقهی - حقوقی منجر  به حمایت از کالاهای ایرانی را وظیفه جدی و ذاتی خود می داند.

 

* فهم درست شعار سال
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبیین و تفهیم درست مفهوم شعار سال از سوی متخصصان تاکید کرد و گفت: لازم است شعار سال را به صورت علمی و بر اساس تحلیل و درک اجتماعی و البته همراه با احساس اسلامی - ملی فهم کنیم.
  رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقصود از تمرکز بر کالاهای ایرانی این نیست که مردم را به خرید کالاهای ضعیف و بنجل ناچار کنیم؛ بدین ترتیب اگر شعار سال به این سمت برود که ما هر کالا و یا شیء بی کیفیت ایرانی را خریداری کنیم کلیت و کارایی شعار آسیب می بیند.

*رابطه حمایت از حقوق مصرف کننده و حمایت از کالا
وی افزود: در فرایندهای حمایت از کالای ایرانی، باید حقوق مصرف کننده و مشتری به صورت جدی رعایت گردد و حتی قانون به حمایت از آن برخیزد.
وی ادامه داد: حمایت از مصرف کننده نه تنها فی نفسه موضوعیت دارد و شرع بر آن تاکید جدی کرده است، بلکه باید اذعان کرد که راه تقویت کالای ایرانی از رضایت مصرف کننده می گذرد به این معنی که بدون  رضایت مصرف کننده و حمایت از حقوق آن، نمی توان کالای بومی را قوام، رواج و جایگاه بخشید.
استاد حوزه گفت: وقتی که قرآن می فرماید: "ولا تبخسوا الناس اشیاءهم" مقصود از اشیاء هم کالایی است که به مشتری عرضه می گردد و هم مابه ازائی است که مشتری به فروشنده می دهد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: مقصود از حمایت از کالای ایرانی آن است که با عزم ملی به سمت ارتقای کیفیت آن، گسترش رونق آن در بازار عرضه و تقاضا و نهایتا خرید و مصرف آن به پیش برویم.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران در ابتکاری سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند.

پایان پیام/78

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس بیرجند ارز دولت حمایت از کالای ایرانی سبک زندگی اسلامی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور پیامبر اکرم ص شبستان یزد خبرگزاری شبستان حمایت از کالای ایرانی آیت الله مبلغی تولید داخلی مجلس شورای اسلامی کلیدواژگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لوازم‌خانگی ایرانی؛ گران‌تر از برند‌های برتر دنیا

محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمی‌شود؛ بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم.

اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین می‌کند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دو برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.