پیشنهاد افزایش ۱۹ درصدی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۸۸۱۶۱
به گزارش جهان نيوز، طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به طروق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.
براساس آمار تا پایان سال 96 بیش از 1.8 میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر 30 درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130 درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.
محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از شرکت های خودروساز به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال 96 تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه به صورت میانگین قطعه سازان با افزایش 30 درصدی قیمت نهاده های تولید روبه رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت ها به نظر می رسد قیمت خودرو باید به صورت میانگین رشد 19.5 درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه سازان به وجود آید.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۸۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۱.۷۲ درصد کاهش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۱.۶۸ درصدی در پله ۷۵۰ هزار و ۸۴۳ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱.۶۱ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۹۳ واحدی ایستاد.
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت حمل و نقل با افزایش ۴.۴ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت انتشار و چاپ در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت استخراج نفت به جز کشف هم با افت ۱۰.۷۷ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها در این هفته کاری ۱۵ هزار و ۶۸ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۹۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۳ هزار و ۵۳ میلیارد تومان، سه شنبه ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.
خروج هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام
او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد.
فراهم شدن مجالی برای رشد سهام بازار محور در کوتاه مدت
در ادامه هم رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اوایل هفته کاری با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها شاهد شروع متعادلی بودیم، اما در جدال عرضه و تقاضا، فروشندگان برنده بودند و دوباره یک هفته اصلاحی و خسته کننده را سپری کردیم. فقط شاهد نوساناتی در محدوه‌های حمایتی سهام بودیم، تعداد محدود، سهام بازیگر محور هم مجالی برای نوسان و رشد کوتاه مدتی داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ انرژی و افزایش مالیات ستانی در کنار افزایش نرخ بهره شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و عدم تعدیل نرخ دلار نیما از بعد درآمدی را دچار مشکل می‌کند و حاشیه سود‌ها کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از افت تولید، با افزایش نرخ‌های منطقی در صنایع برای پوشش رشد هزینه‌ها موافقت می‌شود.
او افزود: انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و ... خریدار را یک قدم عقب‌تر در انتظار نگه می دارد. هر بار با نزدیک شدن به محدوده حمایتی شاخص و سهام شرکت‌های بزرگ تر، شاهد سفارش‌های حمایتی بازارساز و نوسانات مثبت هستیم منتهی تا زمانی که این دور باطل ادامه دارد حرف خاصی برای گفتن نمی‌ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟