به نقل از «جهان نيوز»

فاینانس ریالی، از رؤیا تا واقعیت؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۱۲۹۶

به گزارش جهان نيوز به نقل از صبح نو، یکی از روش‌های مؤثر و کم‌هزینه و قابل اعتماد برای توسعه صادرات یک کشور عبارت است از ارائه وام با پول ملی به کشورهای مقصد صادرات. این همان روشی است که به‌وسیله آن صادرات کشور آمریکا به شکل جهشی رشد پیدا کرد و پول ملی این کشور بر نظام تجاری جهان حاکم شد. موضوعی که در کشور ما مغفول مانده و دولت تنها به گرفتن فاینانس‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای به خود می‌بالد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت یازدهم و دوازدهم در این مدت قرادادهایی برای دریافت بیش از ده‌ها میلیارد دلار فاینانس از کشورهای گوناگون منعقد کرده‌اند، قرادادهایی که با توجه به نبود ثبات نرخ ارز در ایران تنها بحران بدهی‌ها و خروج منابع مالی از کشور را سبب می‌شود، تجربه اتکا به دریافت وام‌های خارجی در دولت سازندگی هنوز فراموش نشده که ایران در آن زمان به یک کشور بدهکار ارزی تبدیل شد.

وقتی کشوری فاینانس دریافت می‌کند تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خود را توسط شرکت‌های کشور وام‌دهنده اجرا کند، متعهد می‌شود در زمان سررسید، اقساط وام را به‌صورت ارزی بپردازد. از این رو، اگر ایران فاینانس‌های منعقده اخیر را دریافت کند، باید زمان سررسید با حدود 20 درصد سود و بیمه، اقساط آن را به‌صورت ارزی بازپرداخت کند. این روزها هم با افزایش نرخ ارز مبلغ بازپرداخت دولت بسیار بالاتر خواهد بود و عملاً منفعتی نصیب ایران نشده است و تنها سرمایه‌های ملی از دست می‌رود. حال این روزها آمریکا برای بی‌خاصیت کردن برجام به‌دنبال بازگرداندن تحریم‌هاست و کشورها برای تأمین مالی و پروژه‌های فاینانس هم زیر فشار ترامپ هستند، با توجه به اینکه در روش فاینانس، دولت بازپرداخت وام‌ها را (حتی در مواردی که وام به پروژه‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد) تضمین می‌کند، این نگرانی از سوی عده‌ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس‌ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می‌شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به دنبال خواهد داشت. مخصوصاً که بخشی از پروژه‌هایی که از فاینانس استفاده می‌کنند، سال‌هاست نیمه‌تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کندی داشته است.

این روزها دولت قراردادهای فاینانس را از دستاوردهای خود می‌خواند اما رفتارهای مالی دولت حکایت از یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده فروش را به نمایش می‌گذارد. منظور از دولت آینده فروش این است که از سال 1368 تا به امروز، دولت برای اداره امور جاری خود، هر روز به‌صورت افزایشی نسبت به گذشته، نیازمند وام‌گیری‌های داخلی و خارجی بیشتری می‌شود.  آقای فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی نیز استفاده از فاینانس را طنز تلخ اقتصاد ایران می‌داند و در این زمینه گفته است: از نقطه عطف سال 1368 تا به امروز، دولت برای اداره امور جاری خود، هر روز به‌صورت افزایشی نسبت به گذشته، نیازمند وام‌گیری‌های داخلی و خارجی بیشتری می‌شود. طنز تلخ این است که، این مناسبات که از طریق فاینانس امور جاری را اداره کنیم، در این فضای سیاست‌زده شکل و شمایلی قهرمانانه به خود گرفته است و این همان دستکاری واقعیت است و آنچه که به‌شدت نگران‌کننده است، به اعتبار اینکه این مناسبات و ملاحظات بامنافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد، ولو اینکه با منافع ملی ناسازگاری داشته باشد، به‌عنوان هنر تلقی می‌شود و بعضی نیز حتی به آن افتخار هم می‌کنند که ما توانسته‌ایم به مرحله‌ای برسیم که برای اداره امور جاری، نیازمند وام گیری هم زمان داخلی و خارجی هستیم.

زرآبادی: باید به انعقاد قراردادهای فاینانس ریالی
 با همسایگان توجه کنیم
خانم حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو با اشاره به معایب قراردادهای فاینانس‌های خارجی گفت: متاسفانه ما ظرفیت‌های داخلی خود را به خوبی شناسایی نکرده و از آنها استفاده نمی‌کنیم، ما باید از توان داخلی، دانش و نیروهای متخصص استفاده کرده و حجم قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهیم و تنها در موارد اجتناب ناپذیر تن به امضای این قراردادها دهیم. وی ادامه داد: ما باید در تکنولوژی و بازار جهانی سهم داشته باشیم و برای این امر گاهی ناگزیر به همراهی و همکاری با کشورهای خارجی هستیم، در این میان اما می‌توانیم قراردادهای فاینانس ریالی برای انتقال تکنولوژی و توسعه به کشورهای همسایه منعقد کنیم، البته لازمه این کار رقابت‌پذیری با کشورهای غربی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برخی موارد شاهد این هستیم که کشورهای همسایه حاضر به بازپرداخت بالاتری به کشورهای غربی می‌شوند چراکه ما نتوانستیم جایگاهی در بازار رقابتی برای خود باز کنیم اما در صورت تحقق انعقاد قراردادهای فاینانس ریالی به سود کشورهای همسایه از جمله عراق هم است. زرآبادی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی موارد ما قراردادهایی را برای انتقال دانش و تکنولوژی منعقد می‌کنیم که می‌توانیم با استفاده از نیروهای متخصص داخلی و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر کشور به آن دست پیدا کنیم، باید برای جذب این جوانان برنامه‌ریزی کرده و به آنها اعتماد کنیم تا بتوانیم از دانش و خدمات آنها بهره ببریم؛ البته در این میان باید به رقابت‌پذیری و بهبود تولیدات داخلی هم توجه کنیم.وی همچنین بر لزوم ثبات پول ملی کشور تاکید کرد و گفت: برای انعقاد قراردادهای فاینانس باید ارزش پول ملی کشور ما به ثبات برسد اما می‌توانیم با کشورهای هم‌پیمان خود قراردادهای ریالی منعقد کنیم البته برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد، در این میان بازهم باید تاکید کرد که در فاینانس ضمانت یکی از مهم‌ترین عوامل است که برای آن باید ارزش پول ملی کشور دارای ثبات باشد.

کوهکن: نگاه‌های سیاسی باعث فرصت‌سوزی در حوزه قراردادهای فاینانس است
آقای محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو  درباره انعقاد قراردادهای فاینانس با کشورهای غربی و اروپایی گفت: متاسفانه گاهی نگاه‌های سیاسی در انعقاد این قراردادها تاثیرگذار است، برای مثال ما باید در قراردادهای فاینانس به‌جای کشورهای اروپایی که زیر فشارهای آمریکا تسلیم می‌شوند، از پیشنهاد کشورهای دیگر از جمله چین یا روسیه استفاده کرده و بیشترین بهره را ببریم. وی ادامه داد: ایران در بخش‌های بسیاری از جمله ساخت‌و‌ساز و خیلی موارد دیگر جایگاه خوبی دارد و می‌تواند برای قراردادهای فاینانس با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان؛ تاجیکستان و... تکنولوژی خود را در اختیار آنها بگذارد اما متاسفانه نگاه‌های سیاسی در این حوزه باعث بی‌توجهی به این توانایی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: از سویی دیگر ما باید سیاست‌های تشویقی برای جذب کشورهای همسایه و انعقاد قراردادهای فاینانس ریالی در نظر بگیریم، همچنین با استفاده از ظرفیت‌های داخلی جایگاه خود را ارتقا داده و برای حضور در بازارهای اقتصادی کشورها و به‌دست آوردن قراردادهای فاینانس رقابت کنیم.

قادری: فاینانس در حوزه ای که کالایی برای صادرات ندارد بی معناست
آقای جعفر قادری کارشناس حوزه اقتصاد و انرژی در گفت‌و‌گو با روزنامه صبح نو درباره قراردادهای فاینانس دولت یازدهم و دوازدهم گفت: قراردادهای فاینانس در حوزه ای که کالایی برای صادرات ندارد، توجیه نداشته و باعث ضرر می شود؛ البته این قراردادها با بی ثباتی نرخ ارز در کشور بسیار پرهزینه است.

وی افزود:ما می توانیم در پروژه هایی که ظرفیت اقتصادی آن در داخل اشباع شده، قراردادهای فاینانس ریالی با کشورهای همسایه منعقد کنیم که البته در این زمینه باید صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و ...در کنار سرمایه گذار باشند  چراکه در این قراردادها سرمایه گذار  با اتکا به دولت اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های
مختلف می کنند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۱۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قراردادهای مهمی در صنعت نفت ایران در راه است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در سال ۱۴۰۳ قراردادهای مهمی در صنعت نفت کشور به امضا خواهد رسید و به‌تدریج تمامی تفاهم‌نامه‌ها در این سال به قرارداد تبدیل خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه 16 میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی اظهار داشت: امروز با ورود پتروشیمی‌ها به بخش بالادستی یک رویکرد مهم آغاز می‌شود که این رویکرد، منشأ خیر و برکت برای ملت ایران است.

وی افزود: پیش‌از این با سرمایه‌گذاری بانک‌ها که امانت‌دار پول مردم هستند در صنعت نفت و گاز، شاهد مشارکت مردم در جهش تولید بودیم و امروز با ورود پتروشیمی‌ها که سهامداران اصلی آن‌ها نیز مردم هستند به بخش بالادستی، شاهد مشارکت مردم در جهت جهش تولید در صنعت نفت هستیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه "وزارت نفت سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی را به هیئت وزیران پیشنهاد داد"، گفت:  با پیشنهاد وزارت نفت این رویکرد جدید شکل گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند در کنار شرکت‌های اکتشاف و تولید به‌صورت مستقیم با شرکت ملی نفت برای توسعه بخشس بالادستی وارد قرارداد شوند.

وی ادامه داد: با همکاری بانک‌ها در سال گذشته 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش بالادستی آغاز شد که از این میزان 12.5 میلیارد دلار آن برای میادین مشترک است که از این رقم 11.5 میلیارد دلار برای توسعه یکپارچه آزادگان شمالی و جنوبی و رسیدن به تولید 570 هزار بشکه در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: همچنین در بیستم اسفندماه با امضای 4 قرارداد، طرح بزرگ 20 میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی آغاز شد که پروژه بسیار مهمی در بخش نفت و گاز کشور است.

خجسته‌مهر با اشاره به ارزش 6.4 میلیارد دلاری تفاهم‌نامه‌های امروزی که با شرکت‌های پتروشیمی برای ورود به بخش بالادستی امضا شده، گفت: در صورت پیوستن هلدینگ‌های پتروفرهنگ و باختر، ارزش این تفاهم‌نامه‌ها که در آینده نزدیک به قرارداد تبدیل می‌شوند به 7 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

وی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها، 20 مخزن گازی در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برای تولید روزانه مجموعا 130 میلیون مترمکعب گاز به شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی واگذار می‌شود که در مرحله اول قراردادهای محرمانگی برای ارائه اطلاعات کامل مخازن با شرکت‌ها امضا شده و این شرکت‌ها موظف هستند در سریعترین زمان ممکن، طرح‌های توسعه‌ای خود را با جزئیات ارائه دهند و در سال جاری این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: با ورود شرکت‌های پتروشیمی به بخش بالادستی، هم به کاهش ظرفیت خالی ناشی از کسری خوراک صنعت پتروشیمی کمک می‌شود و هم برای افزایش 30 میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی در خلال برنامه هفتم به خوراک نیاز است که این رویکرد می تواند به تأمین خوراک پایدار این صنعت، کمک کند.

وی ادامه داد: در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز شده، اما در دولت سیزدهم در 2.5 سال اخیر، مجموعا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، به عبارتی به‌طور متوسط 6.3 میلیارد دلار در سال جذب سرمایه در نفت و گاز شده که 4 تا 5 برابر دولت‌های قبلی است.

خجسته‌مهر خاطرنشان کرد: در سال 1403 قراردادهای مهمی در صنعت نفت کشور به امضا خواهد رسید و به‌تدریج تمامی تفاهم‌نامه‌ها در این سال به قرارداد تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/