دستگاه قضایی باید طعم شیرین عدالت را به جامعه بچشاند/ در نظام اسلامی قضاوت باید بر مبنای الهی باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۵۲۵۷
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری بابل برگزار شد و رعایت عدالت در قضاوت مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بابل با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
خدمتگزاری به مردم وظیفه ما است
در ابتدای این مراسم سیدیونس حسینی‌عالمی رئیس سابق دادگستری بابل اظهار کرد: رفتن همیشه آسان نیست، از روزی که حجت‌الاسلام اسماعیل‌نژاد این مسئولیت را به بنده دادند، نزدیک به سه سال می‌گذرد، سه سالی که از عمر و وجود ما گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امیدوارم در این مدت قدم‌هایی را برای رضای خدا برداشته باشم و مردم شریف بابل از من راضی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: ما مدیون شهدا، خانواده‌های گرانقدر آنان، جانبازان،آزادگان وهمه مردم شریف هستیم و باید خدمتگزارشان باشیم زیرا خدمتگزاری آنان وظیفه ماست، اگر من نتوانسته‌ام خدمتی متناسب با شان مردم انجام دهم شرمنده‌شان هستم.
حسینی‌عالمی در پایان گفت: خدمتی که خداوند توفیق انجامش را به ما می‌دهد در واقع ذخیره‌ای است برای آخرت ما و باید از آن به نحواحسن استفاده کنیم.
دستگاه قضایی باید طعم شیرین عدالت را به جامعه بچشاند
در ادامه، حجت‌الاسلام مجتبی روحانی امام جمعه بابل اظهار کرد: برحسب آیات قران کریم خداوند، انبیا را مسئول داوری و قضاوت در بین مردم انتخاب کردند و همه پیامبران این مسئولیت سنگین را برعهده داشتند.
وی افزود: در سایه تعلیم و تربیت دینی پیامبر و همه انبیا مردم یک جامعه باید به این اوج برسمد که خود بتوانند اقامه‌گر قسط درون جامعه باشند و در این زمینه قدم بردارند، آنچه که ظالمانه است را از خود دور کنند و سعی کنند در رفتار خود با دیگران، چه به صورت فردی و چه اجتماعی مسیر عدل را بپیمایند، این مهمترین امری است که خداوند متعال با ظهور امام‌زمان جامعه انسانی را به آن رهنمون می‌کند.
امام‌جمعه بابل ادامه داد: دستگاه قضایی در میان دستگاه‌‌های مختلف، باید طعم شیرین عدالت را به جامعه بچشاند و مسئولیت سنگینی در این رابطه برعهده دارد، قضات محترم و دستگاه قضایی به ویژه در نظام اسلامی که مهمترین امر مردم هستند، باید اهمیت ویژه‌ای به اجرای عدالت دهند.
این مسئول تصریح کرد: در مسئله قضاوت، مدیریت قضایی نیز بسیار مهم است زیرا آن امری که می‌تواند مجموعه‌ای را به هدف نهایی‌اش برساند مدیریت است از جمله در مسئله قضا، ما نیازمند مدیریت شایسته در امر قضایی هستیم، مدیریتی که بتواند بحران‌های یک شهر، منطقه و کشور را آرام کند و به به تدریج بتواند فضای قضایی را به نتیجه برساند.
وی یادآور شد: مسئله مهم دیگر مدیریت خود مجموعه قضایی و دادگستری است، بسیار مهم است که مدیری موفق در راس این مجموعه باشد تا بتواند مقدمات خدمتگزاری کامل به مردم را فراهم کند.
روحانی خاطرنشان کرد: مظلومی که وارد این مجموعه می‌شود، برای فریادرسی می‌آید و مشکلش باید به به نحو شایسته‌ای مدیریت شود، مدیریت قضایی در این زمینه بسیار مهم است و خوشبختانه مدیرانی در این زمینه هستند که سعی‌شان بر همین بود و از جناب حسینی که در این راستا موفق عمل کردند، تشکر می‌کنم، ایشان سعی‌شان بر این بود تا نگذارند شهرستان ۵۰۰هزار نفری بابل دچار بحران شود، جناب وکیلی‌راد هم تجربیات ارزشمندی را در کارنامه خود دارد و امیدواریم موفق باشند.
امام‌جمعه بابل در پایان سخنان خود گفت: ساختمان کنونی دادگستری بابل کوچک است و جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست که امیدوارم در ماه مبارک شعبان کلنگ ساختمان دادگستری بابل زده و مقدمات ساخت آن فراهم شود.
در نظام اسلامی قضاوت باید بر مبنای الهی باشد
حجت‌الاسلام تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری مازندران در بخش پایانی این مراسم اظهار کرد: بابل از مهمترین شهرستان‌های کشور است از این جهت که هفت امام‌جمعه دارد و این نشان‌دهنده تدین و ولایت‌مداری مردم این شهرستان است.
وی افزود: باتوجه به ظرفیت بالایی که این شهرستان دارد، ساختمان اداری دادگستری اکنون گنجایش این حجم مراجعه‌کننده را ندارد، نگاه بنده این است تا توان داریم باید برای ساخت بنای جدید دادگستری همت کنیم و از همه مسئولان بابل تقاضا داریم در این امر حمایت کنند.
رئیس دادگستری مازندران ادامه داد: در خصوص زباله، شیرابه و پسماند شهرستان بابل که از حقوق شهروندی است، براساس گزارش‌هایی که به بنده رسید مشکل مطروحه مرتفع شد و من هم از آن بازدید خواهم کرد.
این مسئول با بیان وظایف رئیس جدید دادگستری بابل تصریح کرد: جناب وکیلی‌راد از شما می‌خواهیم به همه زمینه‌های حقوقی توجه کنند و ضمن تعامل با ادارات مخصوصا فرمانداری و امام‌جمعه نسبت به حقوق عامه مردم نگاه ویژه‌ای داشته باشند ، به ویژه در مسائل کشاورزی و ساماندهی آب در شهرستان بابل.
وی یادآور شد: اگر بابل و مازندران برای کشورهای دیگر بود، از ظرفیت عظیم اقتصادی و تاریخی آن استفاده می‌کردند، در امر زیباسازی شهر همه شهروندان باید همت کنند و در راس آن فرماندار که باید در حد وسعشان نگاه ویژه به خواسته‌‌های عمومی مردم داشته باشند.
تقوی‌فرد خاطرنشان کرد: جناب حسینی‌عالمی در مدت زمان انتصابشان در دادگستری بابل موفق شدند پرونده‌های این شهرستان را ۶۰۰ عدد کاهش دهند و با تدبیر خوبشان این دستگاه قضایی که از نظر اهمیت در استان اول است را به درستی مدیریت کردند.
وی افزود: در دین ما حکومت و قضاوت در مرحله اول برای خداست و بعد از او انبیا الهی، ائمه طاهرین، اکنون امام زمان، در زمان غیبت ایشان هم ولی امر مسلمین، بعد قوه قضاییه، اما امر این است که آیا امام زمان، رهبری و رییس قوه قضاییه باید برای مثال به همین بابل بیایند و قضاوت کنند و یا اینکه قضات ما نماینده آنان هستند؟ قضاتی که به مانند آنان باشد دیگر اهل دیر آمدن و زود رفتن و تخلف نیست، بلکه باید دنبال اضافه‌کاری باشد.
این مسئول با بیان ویژگی قضات در جامعه اسلامی تاکید کرد: نظام اسلامی باید به درستی اجرایی شود زیرا در قرآن گفته شد که اسلام اجرایی است، اما اگر در این نظام قاضی پیدا شود که بگوید من قضاوت می‌کنم و کاری با خدا ندارم با قضاوت در چین و روسیه فرقی ندارد،حتی شاید آنان از نظر رفتار اجتماعی قوی‌تر باشند اما ما در نظام اسلامی باید قصد و نیتمان براساس دستورات خدا باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم احترام به ارباب‌رجوع ادامه داد: در نظام اسلامی نباید دینی از مردم به گردن ما باشد و باید احترام ارباب‌رجوع را حفظ کنیم، این‌طور نباشد که بگوییم آنان ارباب ما نیستند و یا رعیت نمی‌تواند برای ارباب حکم دهد، مردم باید اعتماد زیادی به ما داشته باشند، در صورتی که بسیاری از مراجعه‌کنندگان از برخورد ما ناراحت هستند، این درست نیست.
تقوی‌فرد در پایان گفت: قضات جانشین خدا در زمین هستند که باید خدایی باشند و همان‌گونه که خداوند می‌کشد و زنده می‌کند، با یک حکم اعدام یا تبرئه قضات، کسی به زندگی برمی‌گردد و یا می‌میرد، پس قاضی نباید ظلم کند و اگر اشتباهی کرد توبه کند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند