به نقل از «ایران آنلاین»

گم شدن مرتضوی و افکار عمومی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۵۲۷۷

پرونده سعید مرتضوی از جمله پرونده‌هایی است که بسیار مورد رصد و پیگیری شهروندان و رسانه‌ها قرار دارد؛ بخشی از خسارات معنوی منتسب از وقایع ۸۸ به نظام و ملت از عملکرد متخلفانه او ناشی می‌گردد، همچنین رد پای محکوم علیه پرونده مرسوم به کهریزک در بسیاری از پرونده‌های دیگر با موضوعیت فساد اداری، دست کم به عنوان ثالث و مطلع مطرح است مسعود رضا بلادری کارشناس حقوق

ایران آنلاین / مبارزه با فساد و تخلفات نهادینه شده در فضای حاکمیتی کشور هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و در این بین همه نگاه‌ها به سوی تشکیلات دادگستری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منویات مقام معظم رهبری و اعلام اراده بی چون و چرای معظم له در ریشه‌کن شدن فساد اداری بر همه مسئولین مبرهن است. در این راستا اشاعه اخبار نامطلوب از پرونده‌های برجسته که ابعاد عمومی گسترده‌ای دارند، خوشایند عدالت خواهان کشور نیست. پرونده آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق پایتخت از جمله پرونده‌هایی است که بسیار مورد رصد و پیگیری شهروندان و رسانه‌ها قرار دارد؛ بخشی از خسارات معنوی منتسب از وقایع ۸۸  به نظام و ملت از عملکرد متخلفانه نامبرده ناشی می‌گردد، ضمن اینکه رد پای محکوم علیه پرونده مرسوم به کهریزک در بسیاری از پرونده‌های دیگر با موضوعیت فساد اداری، دست کم به عنوان ثالث و مطلع مطرح است. فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مختص به مسئولیت‌ها و اختیارات قضات تحقیق و رؤسای دادگاه‌هایی است که در پرونده‌هایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی نقش تحقیق و قضاوت را به عهده داشتند و اینک که حکمی درخصوص وی با تمام ابهامات قطعی شده، شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانواده‌های شکات خصوصی بسیار سنگین می‌نماید.

پر واضح است که قضات محترم به نسبت اتهامات آقای مرتضوی موظف بودند موافق ماده ۲۱۷  و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری به شکلی قرار تأمین صادر نمایند که بنابر حساسیت‌های موجود کشور در برخورد با جرایم شخصی در مقام دادستان یک نظام اسلامی، متناسب بوده و اختیاراتی را که قانون اعم از بازداشت، ممانعت از خروج از کشور و نظارت قضایی به قضات پرونده اعطا نموده به نفع عموم ملت به کار گیرند.
چگونه ممکن است افکار عمومی و شاکیان خصوصی برتابند پس از ماه‌ها انتظار جهت اجرای عدالت، اینک که موعد اجرای حکم است، محکومی چون سعید مرتضوی براحتی از دست پر توان و شایسته دادستان کشور و قاضی اجرای حکم رهیده باشد و بمانند پرونده‌هایی چون موضوع خروج آقای خاوری، ابهامات و خسارات معنوی بسیاری را به انقلاب بار نماید. در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای قضاتی که در صدور قرار تأمین متناسب با اتهام متهم تقصیر نمایند، ضمانت اجرایی محکومیت انتظامی، توسط قانونگذار وضع گردیده است لکن این قسم ضمانت‌های قضایی به نظر می‌رسد دست‌کم در پرونده‌هایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی جوابگوی اذهان عمومی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی نخواهد بود.
بنابراین به عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی، امیدوارم دادستان محترم کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی همه امکانات قضایی خود را به کار گیرند تا دستان آقای سعید مرتضوی به عدالت سپرده شود  و احکام قطعی وی اجرا گردد تا برگی دیگر از افتخارات عدالتخواهانه نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خورد بی شک به غیر از اجرای حکم نمی‌توان براحتی سرنوشت دیگری را برای پایان این پرونده و محکوم علیه آن، متصور بود./ روزنامه ایران 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572