به نقل از «ایران آنلاین»

یارانه احزاب در اختیار خانه احزاب قرار می‌گیرد / توسعه سیاسی بدون تحزب نه ممکن است و نه مطلوب

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۵۵۰۷

ایران آنلاین / بالاخره با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت دولت، احزاب نیز صاحب «یارانه» شدند؛ بعد از احیای تنها نهاد صنفی احزاب و تشکل‌های سیاسی، اختصاص دادن یک ساختمان برای «خانه احزاب» و اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، حال دولت گام چهارم را در حمایت از احزاب برداشته است.

پرداخت «یارانه» به احزاب البته مسبوق به سابقه است؛ نخستین بار در دولت اصلاحات بود که با شعار توسعه سیاسی، یارانه‌ای برای احزاب مقرر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت این یارانه سبب شد برخی گروه‌ها برای بهره‌مندی از آن به صرافت تشکیل حزب بیفتند و همین به رشد قارچ گونه احزاب کوچک منجر شد. با اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور درباره کم و کیف «یارانه احزاب» به گفت‌وگو نشستیم که در زیر می‌خوانید.
٭٭٭
اختصاص یارانه به احزاب چه ضرورتی داشت؟
نخست باید از توجه ویژه شما و همکاران‌تان در روزنامه ایران به مقوله تحزب به طور خاص و رساندن صدای دولت به ملت به نحو عام، سپاسگزاری نمایم. به هر حال در زمانه‌ای که تنوع و تکثر رسانه‌ها از سویی و گاه هماهنگی برنامه‌ریزی شده خیل عظیمی از سامانه‌های تبلیغاتی برای کوبیدن دولت از سوی دیگر، خدمات بنیادین و غیر نمایشی قوه مجریه و رئیس جمهوری محترم را در زیر انبوهی از سیاه نمایی‌های منتقدان تندرو و بی تفاوتی موافقان کندرو، پنهان و مغفول گذارده است، اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و اخلاق‌مدار، جزو تکالیف اصحاب رسانه و حقوق شهروندان می‌باشد؛ بویژه اینکه موجب کاشتن بذر امید در دل مردم بزرگ ایران باشد.
اما در پاسخ به شما باید بگویم که کمک به احزاب و تشکل‌های سیاسی امر غریبی نیست و هم در تاریخچه نظام جمهوری اسلامی ایران و هم در تاریخ دیگر کشورهای بزرگ دموکراتیک مسبوق به سابقه بوده است و اصولاً یکی از ابزارهای تقویت فعالیت‌های حزبی به شمار می‌آید؛ بویژه که نهال نوپای تحزب در ایرانِ پس از انقلاب نیازمند آبیاری، رسیدگی و پرورشی بیش از این می‌باشد که دولت یازدهم و دوازدهم با همه مشکلات خرد و کلان اقتصادی و سیاسی که پیش رو داشته است، عزمی جدی در راستای توسعه سیاسی و تقویت و ارتقای فعالیت حزبی دارد که یکی از روش‌های آن، اختصاص یارانه می‌باشد.
اتفاقاً بهتر آن بود و هست که پرسیده می‌شد که چرا دولت‌هایی که درآمد ارزی صدها میلیارد دلاری داشته‌اند، به این وظیفه خود عمل نکرده و عملاً احزاب و کار حزبی را به محاق خاموشی و فراموشی برده بودند و نه تنها یارانه و امکاناتی در اختیارشان قرار نمی‌دادند، بلکه همچنان‌ سفره مردم را از پول نفت خالی گذاردند.
حال که اراده شخص رئیس جمهوری محترم بر تحقق بی تنازل حقوق شهروندی و توسعه سیاسی قرار گرفته و بویژه وزیر محترم کشور نیز به تحزب و کار تشکیلاتی سیاسی باور قلبی دارد و مجدانه پیگیر نهادینه‌سازی تحزب در کشور است، تخصیص یارانه نقدی از سوی دولت به احزاب در این شرایط دشوار اقتصادی را باید به فال نیک گرفت و گاهی در راستای پررنگ شدن حقوق ملت و جمهوریت نظام در سیاستگذاری‌های کلان ارزیابی نمود.
اختصاص این میزان یارانه چه مسیری را طی کرده است؟
پس از پیگیری‌های وزیر محترم کشور در دولت یازدهم، ردیف یارانه نقدی احزاب در قانون بودجه سال 1396 گنجانده شد و سرانجام، نیمی از آن که البته مبلغ قابل توجهی هم نیست، در لحظات پایانی سال تخصیص یافت و متعاقب آن در روزهای آغازین سال 1397 کمیته‌ای با مشارکت نمایندگان احزاب برای تصمیم‌گیری در این مورد تشکیل گردید تا پیش از پایان فروردین ماه این یارانه توزیع گردد.
نحوه توزیع یارانه بین احزاب چگونه خواهد بود؟
از آنجا که تشکل‌های سیاسی دارای پروانه بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب موظف به تطبیق شرایط خود با این قانون تا مهلت مقرر 14/3/97 می‌باشند و از سوی دیگر این بودجه باید تا آخر فروردین ماه سال جاری هزینه گردد، جلساتی مشورتی برای حل این مسأله با حضور هیأت رئیسه خانه احزاب تشکیل گردید و نهایتاً مقرر شد که این مبلغ در اختیار خانه احزاب قرار گرفته و با صلاحدید خودشان توزیع گردد. در ماده 17 قانون احزاب نیز ساز و کار اختصاص اعتبارات کمک به احزاب پیش‌بینی و تهیه دستورالعمل و نظارت بر هزینه آن به کمیسیون احزاب محول شده است.
اختصاص یارانه به احزاب در گذشته باعث رشد قارچ گونه احزاب شد؛ اکنون چه تمهیدی اندیشیده شده که پرداخت این یارانه منجر به کیفی شدن احزاب شود؟
اولاً ارزش مادی یارانه احزاب به قدری نیست که کسانی بخواهند صرفاً به خاطر استفاده از آن اقدام به تأسیس حزب نمایند و به تعبیر شما احزاب رشد قارچ گونه پیدا کند. ثانیاً بر اساس مهلتی که تعیین شده، تشکل‌های سیاسی فعلی باید شرایط خود را با قانون جدید احزاب وفق دهند که این خود به کیفی سازی احزاب کمک شایان توجهی می‌کند. با لحاظ کردن این موضوع شاید تعداد احزاب واجد شرایط در آینده تقلیل پیدا کند. اما از سوی دیگر سیاست دولت یازدهم و دوازدهم و اراده وزارت کشور بر نهادینه‌سازی فعالیت حزبی است و پذیرش و حتی گسترش تکثر در افکار و اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ این مهم نیز عملی نیست جز از طریق ارتقای کیفی احزاب.
همین جا لازم است یادآور شوم که رویکرد حوزه سیاسی وزارت کشور و شخص وزیر محترم کشور تقویت و پشتیبانی حداکثری احزاب می‌باشد و شایسته است که احزاب نیز از این فرصت ایجاد شده در راستای پی افکندن بنیانی که با آمد و رفت دولت‌ها و باد و باران و طوفان و زلزله‌های سیاسی آسیب نبیند، نهایت استفاده را ببرند تا کشور عزیزمان ایران یک گام بلند به سوی تحقق آرمان توسعه سیاسی و احقاق حقوق شهروندی بردارد.
از یاد نبریم که توسعه سیاسی بدون تحزب معنایی ندارد و اصولاً امکانپذیر نیست./ روزنامه ایران 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/