به نقل از «ایسنا»

لاستیک پارس ساوه به سرنوشت هپکوی اراک دچار نشود

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۵۹۲۸

عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت لاستیک پارس ساوه به سرنوشت شرکت هپکوی اراک دچار نشود.

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نحوه واگذاری صحیح صنایع و خصوصی سازی براساس قانون اظهار کرد: در فرآیند خصوصی سازی و واگذاری ها باید افرادی شایسته واگذاری وجود داشته باشند که علاوه بر اهلیت و توانایی و نیز اشراف بر موضوع فعالیت یک صنعت، از بنیه اقتصادی و تمکن مالی مناسب نیز برخوردار باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: عدم برخورداری فرد از توانایی مالی و اهلیت، خصوصی سازی را با شکست مواجه می کند، تجربه ای که در شرکت‌هایی نظیر هپکوی اراک و برخی دیگر از واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده با آن مواجه هستیم و نتیجه آن ایجاد اعتراضات خیابانی و آشوب و اغتشاش خواهد بود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت گفت: در خصوص شرکت لاستیک پارس ساوه نیز پس از بررسی‌های بعمل آمده برنده مناقصه واگذاری اولا شرایط تخصصی در موضوع فعالیت شرکت را نداشته و بنا بر اطلاعات واصله نه تنها بنیه مالی نداشته و از تمکن اقتصادی مطلوب برخوردار نیست بلکه بدهی بالای بانکی نتیجه دریافت تسهیلات را نیز دارد.

وی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که به دلایل گوناگون در حوزه تولید و اقتصاد کشور وجود دارد امکان بوجود آمدن موانع احتمالی در روند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی وجود دارد، از این رو در خصوصی سازی باید به گونه ای عمل شود که اگر بنا به دلایلی پرداخت حقوق کارگران با تاخیر مواجه شد بخش خصوصی که واحد صنعتی به وی واگذار شده است از توان اقتصادی لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارگران برخوردار باشد، اما در خصوص این شرکت، فرد برگزیده مبلغ زیادی بدهی بانکی دارد.

وی با اعلام مخالفت جدی خود به عنوان رئیس اصل 44 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با واگذاری این صنعت به فرد یاد شده گفت: دلایل مخالفت خود مبنی بر عدم شایستگی فردی که برنده مناقصه واگذاری شرکت لاستیک پارس شده است را به وزیر صنایع اعلام خواهم کرد و چون این نوع خصوصی سازی منجر به شکست خواهد شد و این شرکت به سرنوشت دیگر شرکت‌های مشابه مبتلا خواهد شد، لذا این اقدام به مصلحت نمی‌دانم.

منصوری افزود: هم اکنون شرکت لاستیک پارس با تلاش کارگران توانسته است تولیدات خود را بلافاصله به بازار مصرف برساند و هر گونه اقدامی در خصوص واگذاری به بخش خصوصی باید کارشناسی شده و براساس قانون و شایستگی‌های متقاضی خصوصی‌سازی باشد.

وی تصریح کرد: تا منتفی شدن کامل این نوع خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع به افراد فاقد تخصص و تجربه و نیز ناتوان در تامین نقدینگی، در مقابل اینگونه اقدامات ایستادگی کرده و در مجلس نیز اجازه انجام چنین اقداماتی را نخواهیم داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: با اضافه شدن خط جدید تولید لاستیک با تکنیک‌های نوین، افق روشنی پیش روی این کارخانه ترسیم و منجر به تقویت تولید تا میزان دو برابر و حفظ اشتغال پایدار خواهد شد.

وی تصریح کرد: رونق این شرکت در گرو ایجاد و توسعه خطوط جدید و تغییر خطوط تولیدی قدیمی به تکنولوژی نوین است و باید مطابق با نیاز روز اقدام به تولید محصول کند. فردی که اقدام به خرید این شرکت می‌کند باید از تمکن مالی لازم برای ایجاد خطوط جدید برخوردار باشد نه اینکه خود بدهکار بانکی بوده و بخواهد مجددا با دریافت تسهیلات بانکی اهداف توسعه‌ای شرکت را عملیاتی کند.

منصوری گفت: دریافت تسهیلات برای چنین فردی به دلیل بدهی بانکی امکان پذیر نیست، در واقع هیچ فردی با دارا بودن چنین شرایطی شایستگی خریداری شرکت را ندارد از این رو به شدت با واگذاری شرکت به چنین افرادی مخالفت بوده و مانع از انجام آن خواهیم شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۵۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی