به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه‌اندازی بورس ارز در گرو تصمیم سیاست‌گذاران/ توسعه بازار مشتقه در دست کار است

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۹۲۹۰

سلطانی نژاد: بازار مشتقه ارزی از قطعات پازل اقتصادی کشور است که به آن نیاز داریم. ایجاد بورس ارز به رفع لطمات ناشی از التهابات ارزی به فعالان اقتصادی کمک زیادی می کند. راه اندازی این بازار در گرو تصمیم سیاست گذاران کشور است.

اقتصاد آنلاین _ لیلی شهیر ؛ امروز در یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فاینکس 2018) مدیرعامل بورس کالای ایران مهمان غرفه سایت اقتصاد آنلاین بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین به پرسش هایی در خصوص شرایط ایجاد بازار مشتقه ارزی در بورس کالا، برنامه های آتی این شرکت در سال 97 و موضع این نهاد در قبال برخی اتفاقات اخیر پاسخ داد. به گفته او توسعه بازار مشتقه ارزی و پذیرش محصولات کشاورزی جدید در این بازار برخی از مهمترین برنامه های بورس کالا در سال جاری است.

 حامد سلطانی نژاد در پاسخ به این ابهام که دلیل بی توجهی به پیشنهاد بورس کالا در خصوص ایجاد بازار مشتقه چیست، گفت: جنس بورس کالا از نوع بدنه اجرایی است و این نهاد نقشی در سیاست گذاری ندارد. همچنین، نرخ ارز و نرخ تورم از مولفه های اصلی اقتصاد هستند و هرگونه تصمیم گیری در مورد این مولفه ها با تصمیم سیاست گذاران کشور انجام می شود؛ بنابراین بورس کالا خود به تنهایی نمی تواند به راه اندازی بورس ارز اقدام کند.  

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: حدود دو سال پیش، بنابر دستوری که از جانب سازمان و شورای عالی بورس برای راه اندازی بورس ارز به بورس کالا ابلاغ شد، این شرکت پلتفرم معاملاتی لازم را در این راستا آماده کرد. همچنین زیرساخت مقرراتی آن را به سازمان بورس و شورای بورس پیشنهاد کرد. در ادامه شورای بورس با راه اندازی بازار مشتقه ارزی موافقت کرد؛ البته این امر را به نظر بانک مرکزی منوط دانست.

بازار مشتقه ارزی؛ قطعه ای از پازل اقتصادی

سلطانی نژاد ایجاد بازار مشتقه را از منظر کارشناسی لازم دانست و تصریح کرد: بازار مشتقه ارزی از قطعات پازل اقتصادی کشور است که به آن نیاز داریم. در نظر داشته باشید، نرخ ارز در کانال دلار همواره با روند کاهشی مواجه است و از طرفی دیگر در مقابل ریال سیر صعودی دارد؛ در چنین شرایطی عده ای معتقدند نباید بازار مشتقه ارزی راه انداخت. اما باید گفت نرخ دلار در کشور ما همواره با التهاباتی مواجه است که در بیشتر مواقع با ازبین رفتن این التهابات، نوسان های ارزی هم فروکش می کنند. در نظر داشته باشید که ایجاد نوسانات ارزی لطمات جبران ناپذیری به فعالان اقصادی وارد می کند. از این رو ایجاد بازار مشتقه ارزی راه حل مناسبی برای کنترل چنین التهاباتی است. او افزود: بهتر بود مدت ها پیش این بازار راه اندازی می شد هرچند که هنوز هم دیر نشده است.

او در پاسخ به این پرسش مبنی بر انفعال بورس کالا در برخی اتفاقات به طور مثال در خصوص پیشنهاد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قیمت گذاری برخی فلزات مس، فولاد و آلومینیوم تصریح کرد: همانطور که می دانید قیمت گذاری ارتباطی با ذات بورس کالا ندارد بلکه این بورس صرفا محلی برای کشف قیمت است.

سلطانی نژاد در خصوص مناقشه سندیکای لوله و پروفیل که به ایجاد رانت در این نهاد اشاره داشتند نیز گفت: سیاست رسانه ای بورس کالا این است که بر مسایل اساسی تمرکز کند و به مسایل حاشیه ای و جزیی بپردازد. البته عده ای به دنبال ایجاد رانت های قیمتی در بورس کالا هستند در حالیکه این بازار با رانت مشکل دارد.

اهم برنامه های سال 97

مدیرعامل بورس کالا در ادامه به برخی برنامه های این نهاد در سال جاری اشاره کرد و گفت: برنامه های شرکت برای سال جاری عموما در دو  حوزه کمی و کیفی است. اقدامات کمّی نیز بیشتر در حوزه کشاورزی متمرکز است. پذیرش محصولات جدید در بورس کالا از این دست اقدامات است.

او به برنامه مهم بعدی بورس کالا در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: توسعه بازار مشتقه با نقش پررنگ بازارگردان ها ازجمله این اقدامات است. اکنون بهترین بازار مشتقه موجود در خصوص سکه طلا است. در حال حاضر این معاملات (آتی سکه) ارزشی بیش از ارزش بازار فیزیکی در بورس کالا ایجاد کرده است. در چنین شرایطی بهتر است برای محصولات دیگر هم این بازار توسعه را توسعه داده و از این پتانسیل استفاده کنیم. حضور بازارگردان ها، صندوق های کالایی و تامین سرمایه ها کمک می کند که بازار نقدشونده شده و زنده تر عمل کند.

سلطانی نژاد در پایان خبر داد: قرار است سال جاری برای محصول زعفران نیز بازار آپشن ایجاد شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا بورس حامد سلطانی نژاد بازار مشتقه یازدهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام