معترضان به حجاب اجباری مسیر قانونی را طی کنند/ با لغو حجاب اجباری موافقت نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۶۱۳۸
رویداد۲۴-توپ در میدان دولت است و دولت برای جمع‌بندی مسائلی که مربوط زنان و خانواده است بایستی طرح جامعی را پیش‌بینی کند و در قالب یک طرح و لایحه به مجلس بفرستد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: معترضان به حجاب اجباری باید مسیر جابه‌جایی قانون را طی کنند.
نصرالله پژمانفر در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب زنان، موضوعی اساسی است که بایستی به آن توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «افرادی که نقطه نظرات دیگری دارند چه نماینده مجلس باشند و چه اعضای دولت، می‌توانند لایحه‌ای به مجلس بیاورند»، تصریح کرد: در این راستا نمایندگان مجلس نیز می‌توانند طرحی در رابطه با حجاب ارائه دهند. اینکه مسائل و اتفاقاتی که در جامعه پیش می‌آیند را بخواهیم با مصاحبه‌هایی، ژورنالیستی کنیم، کار درستی نیست و اگر واقعا کسی بخواهد که دیگر با حجاب برخوردی نشود باید مسیر قانونی آن طی شود.
با لغو حجاب اجباری موافقت نمی‌شود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «با طرح لغو حجاب اجباری موافقت نمی‌شود»، بیان کرد: گمان می‌کنم جامعه پذیرای چنین موضوعی نیست و قوانین ما این موضوع را همراهی نمی‌کند؛ چراکه چارچوب‌های قوانین ما کاملا مشخص است و حرف‌های غیرقانونی در جامعه‌ای که همگی پایبند قانون و اجرای آن هستند، غیرقانونی قلمداد می‌شود.
وی افزود: در هر جامعه‌ای معترض به قوانین وجود دارد. معترضان دو درصدی به جمهوری اسلامی ایران بسیار اندک هستند که به جمهوری اسلامی رأی نداده‌اند. این موضوع به معنای این نیست که این افراد قواعد دموکراسی را نپذیرند. بیش از 98 درصد مردم این قانون را پذیرفته‌اند و معترضان بایستی قواعد دموکراسی را مبنی بر اینکه به قانون کشور احترام بگذارند، بپذیرند.
پژمانفر در خصوص برنامه‌های مجلس برای مطالبات اجتماعی زنان اظهار کرد: کسی نمی‌تواند منکر جایگاه زن در جامعه و نقشی که بانوان در فراز و فرود چهار دهه گذشته داشته‌اند، باشد. بنابراین هر دستگاهی به نوبه خود باید به مطالبات اجتماعی زنان بپردازد و بتواند در رابطه با تأمین این مسائل نقش مؤثری ایفا کند. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز کوشش کرده است که تا حدودی در این موضوع ورود پیدا کند و قوانینی که در این راستا نتیجه‌بخش بوده را دارا باشد.
دولت باید درخصوص زنان طرح جامع آماده کند
وی افزود: مجلس شورای اسلامی همواره آماده است و به صورت ویژه به این موضوع توجه دارد که با هرگونه طرح و لایحه‌ای که بتواند در راستای تأمین جایگاه زنان و خانواده در جامعه تأثیرگذار باشد همکاری کند. در زمینه تغییر برخی از قوانین در راستای بدست آوردن حقوق زنان نیاز است تا این موارد در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده شود. متأسفانه دولت لایحه‌ای در مورد مطالبات زنان آماده نکرده است. درواقع توپ در میدان دولت است و دولت برای جمع‌بندی مسائلی که مربوط زنان و خانواده است بایستی طرح جامعی را پیش‌بینی کند و در قالب یک طرح و لایحه به مجلس بفرستد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقایان در دولت اظهار نظراتی می‌کنند، حال آنکه آن را در قالب یک لایحه به مجلس نمی‌فرستند که نشانگر نفاق و فریب در برخورد با مردم و عدم اعتقاد به آنچه که به مردم می‌گویند، است. گفتنی است اگر لایحه‌ای هم به مجلس ارائه شود باید در مجلس مطابق با قوانین پایین دستی و بالا دستی بررسی شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۶۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند