به نقل از «ایسکانیوز»

حذف رانت صنعت پتروشیمی؛ ثمره تک نرخی شدن ارز/ کاهش قیمت در بورس

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۶۱۵۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ طی سال های گذشته و به خصوص از سال ۹۴ به بعد که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها توسط وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد، بحث رانت در محاسبه خوراک پتروشیمی ها نیز مطرح شد. مساله از آنجا آغاز شد که طبق بخشنامه وزارت نفت خوراک پتروشیمی ها بر اساس ارز مبادله ای و قیمت گذاری محصولات پتروشیمی نیز بر اساس ارز سامانه سنا انجام می شد، که این مکانیزم محاسبه قیمت خوراک و قیمت گذاری محصولات با نرخ های متفاوت ارز، باعث ایجاد یک رانت و یک حاشیه سود حداقل ۲۰ درصدی برای واحدهای پتروشیمی که در مقایسه با دیگر صنایع کشور به لطف دریافت خوراک ارزان و عدم پرداخت مالیات از اقتصاد مطلوبی برخوردار بوده اند، شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو کارشناسان حوزه پتروشیمی کشور، رسانه ها و نمایندگان مجلس بارها در خصوص این موضوع اعلام نظر کرده و خواستار حذف این رانت شدند.

محسن صالحی، کارشناس حوزه پتروشیمی، با بیان اینکه تا قبل از تک نرخی شدن ارز توسط دولت، برای تمام کارشناسان این حوزه جای سوال بود که چرا وزارت نفت فرمول محاسبه خوراک را بر اساس ارز مبادله ای محاسبه می کند، گفت: این نوع محاسبه نرخ خوراک باعث کاهش ۲هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در طی یک سال می شد، از طرفی بر کسی حاشیه سود بالای واحدهای پتروشیمی به ویژه واحدهای گازی که محصولات صادرات محور دارند پوشیده نبود و زمان آن رسیده بود که دولت در محاسبه خوراک این واحدها تجدید نظر کند.

او ادامه داد: دولت پس از نوسانات شدید نرخ ارز که اخیرا شاهد آن بودیم، قیمت را به صورت تک نرخی برای کلیه مصارف اعلام کرد و تمام نرخ های گذشته شامل نرخ ارز مبادله ای، آزاد و سامانه سنا را حذف کرد.

به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، این اقدام دولت گرچه با انتقادات فراوانی رو به رو شد اما عملا باعث از بین رفتن رانت در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی شد و نرخ محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی و نرخ قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود و همچنین ارز حاصل از صادرات نیز طی فرایند بانکی و یا صرافی های مجاز بانک مرکزی و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت گذاری می شود.

صالحی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز و برابری نرخ خرید خوراک و فروش فرآورده واحدهای پتروشیمی موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز شده است زیرا طی هفته های گذشته فرمول محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس سامانه سنا به ارزش حدود ۴۸۰۰ تومان محاسبه می شد که پس از اعلام تک نرخی شدن ارز قیمت گذاری بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود.

به عقیده وی این اتفاق برای صنایع پایین دست پتروشیمی خوشایند است اما مطمئنا این شرایط مطلوب واحدهای پتروشیمی نیست زیرا چه در صورت صادرات و چه در صورت فروش در داخل کشور قیمت محصولات یا ارز حاصل از صادرات با نرخ ارزی پایین تر از گذشته محاسبه می شود.

این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: از جمله فواید این اقدام دولت حذف رانت در محاسبه خوراک پتروشیمی ها و همچنین برقراری عدالت در صنعت پتروشیمی کشور میان تمام بازیگران این صنعت (بالا دست، میان دست و پایین دست) است که قطعا به دلیل کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا باعث توسعه و رونق کسب کار در در صنعت پایین دست پتروشیمی نیز می شود.

منبع: مهر

402

پتروشیمی تک نرخی ارز خوراک پتروشیمی وزارت نفت رانت صنایع

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۶۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید